أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر عازمة على استمرار قوة الدفع للتحرك بشكل متوازن ومدروس في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل كمسار وطني حتمي وملزم لبناء الدولة، لا سيما من خلال استكمال المشروعات التنموية وإعادة صياغة الخريطة الاقتصادية المصرية، وذلك لبلوغ غاية مصر في تغيير واقعها إلى الأفضل. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم هيرويوكي أيشيجي، رئيس مجلس إدارة هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو"، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى من المستثمرين اليابانيين أعضاء مجلس الأعمال المصري-الياباني المشترك، بمشاركة السفير الياباني بالقاهرة، وكذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، و وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتجارة والصناعة. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بالوفد الاستثماري الياباني، مؤكداً المكانة الكبيرة التي يكنها الشعب المصري لنظيره الياباني بحضارته ومبادئه المجتمعية التي تقدس قيمة العمل والانضباط، ومعرباً عن التقدير لما تبذله الحكومة اليابانية من دعم لتطوير العلاقات المصرية اليابانية في مختلف المجالات الاستثمارية من خلال مشاركتها في برامج التنمية الاقتصادية للعديد من القطاعات الحيوية بالبلاد، وكذلك قيامها بتمويل وتنفيذ الكثير من المشروعات التنموية المحورية في مصر. كما أعرب الرئيس عن تطلع مصر للعمل المشترك مع الجانب الياباني لنقل العلاقات التجارية والاقتصادية لآفاق جديدة، وذلك استغلالاً للفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصري في مختلف القطاعات، لا سيما بجذب المزيد من الاستثمارات أو التوسع في الاستثمارات اليابانية القائمة كونها أحد أهم مصادر الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخبرة التكنولوجية المتقدمة في عدد من القطاعات الاقتصادية المصرية، مؤكداً في هذا الصدد حرص الدولة على التفاعل المباشر مع المستثمرين اليابانيين لإلقاء الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي واستعراض المقومات المتنوعة التي باتت تتمتع بها مصر حالياً، والتي ضاعفت من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك وفرة الأيدي العاملة المدربة، والسوق المصرية الواسعة. وكذلك اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بالأسواق في أفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة وتذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص، كتحرير سعر صرف العملة وتحقيق زيادة مطردة في احتياطي النقد الأجنبي وتوفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج وتحويل الأرباح إلى الخارج، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية من مد شبكة الطرق القومية لربط محافظات الجمهورية وتحقيق فائض في احتياطي الطاقة من غاز وكهرباء لسد الاحتياجات الداخلية والمساهمة في توطين الصناعات، إلى جانب تحديث الأطر والنظم القانونية ذات الصلة لتوفير بيئة تشريعية ترسخ مفهوم دولة القانون وتحد من الآثار السلبية للبيروقراطية. وذكر المتحدث الرسمي أن الوزراء قاموا بعرض الجهود المبذولة على مختلف الأصعدة في مصر من أجل تشجيع الاستثمار من خلال السياسات الحكومية القائمة لدعم الاستقرار النقدي والاقتصادي للدولة، وذلك بهدف تحفيز المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وصولاً إلى مواكبة سرعة الإنجازات على أرض الواقع واستيعاب نسب النمو المتصاعدة. وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تخلله حواراً مفتوحاً بين الرئيس ومجموعة المستثمرين اليابانيين حول الآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر وما تقوم به الحكومة من إجراءات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، حيث أشاد الوفد الاستثماري الياباني بالخطط التنموية الطموحة للدولة، وكذلك الإرادة السياسية لإعادة مصر لمكانتها الإقليمية بوتيرة متسارعة، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في استعادة الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر لدى مجتمع الأعمال الأجنبي العامل فيها، مؤكدين تقديرهم للقاء الرئيس وإشراف المباشر على تهيئة مناخ الاستثمار في مصر. كما ثمن الجانب الياباني الدور المحوري لمصر في أفريقيا والذي يؤهلها لأن تقود عملية التنمية بالقارة، مؤكداً في هذا الإطار سعي الحكومة اليابانية لتعميق أواصر التعاون الثلاثي مع مصر، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، مع إمكانية استغلال القمة المقبلة لمحفل التعاون الياباني الأفريقي "تيكاد" في اليابان لتكثيف تبادل وجهات النظر بين الجانبين في هذا الخصوص.
