6 أشهر إنجازات حكومية أمام البرلمان

أرسل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، تقريراً نصف سنوى، عما تم إنجازه خلال الأشهر ال 6 الأولى من عمل الحكومة الحالية فى مختلف البرامج والمحاور التى يتضمنها برنامج عمل الحكومة، مؤكدا أن الحكومة تمضى فى تنفيذ برنامجها بخُطىً ثابتة، ووفق رؤية وطنية خالصة، ومن منطلق إيمانٍ راسخ، بأنه لا إنجاز دون متابعة، ولا عمل دون شراكة، مثمنا فى هذا الصدد دور البرلمان كشريكٍ أساسى إلى جانب الحكومة ليس فى صياغة البرامج والقوانين فحسب، وإنما فى متابعتها أيضاً، لقياس معدلات الأداء،
نجاحات فى الأمن القومى والسياسة الخارجية
وتضمن التقرير ما تم إنجازه من خلال عدة أهداف استراتيجية محددة، وفيما يتعلق بهدف حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، فقد أوضح التقرير، أن الأشهر الستة الماضية، شهدت استمرار العملية الشاملة سيناء 2018 مع تركيز الحكومة على أولوية تنمية سيناء وتعزيز البنية التحتية وخلق مجتمعات عمرانية حديثة بها، بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص، كما تم افتتاح أول معرض للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2018» فى القاهرة بمشاركة 300 شركة من 41 دولة، ولفت التقرير إلى تحقق العديد من النجاحات الأمنية فى مواجهة التنظيمات الإرهابية بمختلف انتماءاتها، من خلال تنفيذ استراتيجية أمنية شاملة ترتكز على تكثيف جهود جمع المعلومات، وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية ضد البؤر الإرهابية، بالإضافة إلى كشف العمليات الإرهابية وملاحقة مرتكبيها والمتورطين بها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
كما أشار التقرير إلى الجهود التى بُذلت من أجل تدعيم التعاون الدولى لمكافحة الجريمة وتوسيع نطاقه لتلبية مُتطلبات الأجهزة الأمنية المصرية بتسليم الأشخاص المطلوبين وتبادل المعلومات وكذلك استرداد الآثار المهربة، بالإضافة إلى جهود تعزيز الاستقرار الأمنى الداخلى كأحد أهم الدعائم لتحقيق التنمية، حيث تم فى هذا الإطار كشف غموض نحو 1500 جناية شديدة الخطورة، وضبط 725 تشكيلاً عصابياً، ضموا 2309 مُتهمين، وضبط الأسلحة النارية غير المرخصة والبيضاء وورش التصنيع بإجمالى 22.8 ألف قضية، كما يتم بذل كافة الجهود الممكنة لتقديم أوجه الرعاية والدعم لأسر الشهداء ومصابى العمليات الأمنية الذين قدموا كل التضحيات من أجل استقرار الوطن وسلامة المواطنين.
وحول التحرك الخارجى والدبلوماسى المكثف، فقد تمت المشاركة فى اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التى عُقدت سبتمبر 2018، وشهدت لقاءات رفيعة المستوى أبرزها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بنظيره الأمريكى دونالد ترامب، كما ترأست مصر اجتماعات مجموعة «ال 77 والصين» للدفاع عن مصالح وأولويات الدول النامية فى تلك المحافل الدولية، وغدت ضمن أكبر 10 دول مساهمة بقوات فى عمليات حفظ السلام فى 6 بعثات تابعة للأمم المتحدة، وانطلاقاً من أهمية تعزيز الاهتمام بالبعد الاقتصادى فى العلاقات الخارجية، فقد تم التركيز على الترويج لمشروع تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، وكان أهم الموضوعات على جدول قمة التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان التى عقدت فى جزيرة كريت اليونانية، كما تم التوقيع على عقد تنفيذ سد «ستيجلر جورج» على نهر روفيجى فى تنزانيا من خلال شراكة المقاولون العرب والسويدى، وشاركت مصر فى أعمال المنتدى الأفريقى الأوروبى، كما تم وضع رؤية متكاملة لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقى مطلع عام 2019، ترتكز على تكثيف التعاون مع الدول الإفريقية فى المجالات ذات الأولوية.
كما أبرز التقرير جهود الدولة المصرية فى مكافحة الهجرة غير النظامية من خلال المشاركة الفعالة فى المؤتمر الدولى لاعتماد «العهد الدولى للهجرة غير النظامية» والذى نتج عنه أول وثيقة أممية عالمية حول الهجرة فى مختلف أبعادها، كما كان لفعاليات مبادرة «إحياء الجذور» بين مصر، وقبرص، واليونان، دورٌ كبير فى ترسيخ التعاون وتعزيز الترابط بين مصر وأبنائها فى الدول المختلفة، فضلاً عن إنشاء 3 منتديات ومنصات تفاعل لاستقبال مقترحات وأفكار المصريين المقيمين بالخارج، تحت شعار «أجازتك فى وطنك نشوفك ونسمعك» ومنتدى الكيانات المصرية بالخارج» و«منتدى مصر تستطيع».
تعميق الفكر الثقافى ورعاية الموهوبين
وبالانتقال إلى هدف بناء الإنسان المصرى الذى يسعى لترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، ودعم قوة مصر الناعمة عبر المشروع القومى للتبادل الثقافى، وتعزيز المواهب والنوابغ والإبداع، فقد أشار التقرير إلى أن الدولة قامت بتفعيل دور المؤسسات الثقافية فى نشر الوعى وتعميق الفكر والثقافة، حيث تم تنفيذ عدد 1285 نشاطاً فى إطار برامج مركز ثقافة الطفل، وتنمية الموهوبين والنابغين، ودار الأوبرا، والتى استفاد منها 345 ألف مواطن، فضلاً عن تنفيذ 1040 نشاطاً لذوى القدرات الخاصة، كما تم تنظيم عدد مهرجانات بمشاركة 63 دولة فى إطار تحقيق الريادة الثقافية.
وفى إطار برنامج تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى وتحسين مخرجات التعليم، فقد تم تدريب 45.8 ألف معلم على توظيف التكنولوجيا فى العملية التعليمية، وبدأ تطبيق نظام التعليم الجديد لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، حيث تم استلام 400 ألف جهاز تابلت بدأ توزيعها على الطلبة بالصف الأول الثانوي، فى جميع محافظات الجمهورية، وتم تدريب 164 ألف معلم بالصفوف الأولى على هذا النظام، كما يتم الانتهاء من تجهيز مدرستين للمتفوقين بمحافظتى الشرقية والقليوبية، من أصل 11 مدرسة متفوقين على مستوى الجمهورية.
كما تم إنشاء وإحلال وتجديد 4853 فصلاً منها إنشاء 3491 فصلاً جديداً بمُختلف المراحل التعليمية، ومن المُستهدف إنشاء 40 ألف فصل جديد بنهاية البرنامج 2023، كما بلغ عدد الطلاب المستفيدين من الأنشطة العلمية والفنية للتشجيع على الابتكار، والإبداع 89.7 ألف طالب، كما تم تدريب عدد 1252 معلما على التعامل مع ذوى الإعاقات البسيطة بمدارس الدمج، وتم طباعة وتوريد 63.3 ألف كتاب مدرسى خاص بالصُم وضعاف السمع ومدارس المكفوفين، وفيما يتعلق بتطوير التعليم الفني، فقد تم تدريب 1176 معلماً ومسئولاً بالتعليم الفنى فى ريادة الأعمال ومهارات التوظيف، كما تم تدريب 673 طالباً من خلال المدارس الفنية التابعة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، كما تم عقد شراكات مع القطاع الخاص فى التعليم والتدريب المزدوج وإنشاء مدارس داخل المصانع.
وحول جُهود تطوير منظومة التعليم العالى والجامعي، فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء فى أعمال المرحلة الثانية من مشروع مدينة زويل، وبدء الدراسة بالجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية، وجار تنفيذ مبانى 6 كليات بالجامعة العالمية للعلوم والتكنولوجيا، كما ارتفعت نسبة إنجاز الأعمال فى جامعة الملك سالمان حيث تم الانتهاء من 57% من أعمال فروع شرم الشيخ، والطور، ورأس سدر، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والخبرات الدولية فى مجال التعليم العالي، كما بلغت نسبة الإنجاز فى مشروع جامعة الجلالة 66% وذلك بهدف خدمة المجتمع العمرانى الجديد المتمثل فى مدينة الجلالة.
الاكتفاء الذاتى من الغاز لأول مرة
وفيما يتعلق بأمن الطاقة، فقد تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بعد استلام آخر شحنة غاز مسال مستوردة فى نهاية سبتمبر 2018، وتم تغطية احتياجات السوق المحلية من الغاز لمختلف قطاعات الدولة، شاملة قطاع الكهرباء بعد توفير 1135 بليون قدم3، كما تمت إضافة 1490 ميجاوات قدرات توليد حرارية من خلال تحويل عدد من المحطات للعمل كدورة مركبة، وفى إطار رفع كفاءة شبكة توزيع الكهرباء فقد بلغت أطوال الشبكات المضافة على الجهدين الفائق والعالى 3187 كم، وتمت أيضاً إضافة 310 ميجاوات من الطاقة المتجددة منها 260 ميجاوات من محطات الرياح، و50 ميجاوات من الطاقة الشمسية.
ويستمر تنفيذ خط الربط الكهربائى المصرى السودانى والمتوقع تشغيل المرحلة الأولى منه بنهاية مارس 2019، وفى إطار تنمية الثروة البترولية فقد تم تلبية احتياجات السوق المحلية بحوالى 15.6 مليون طن من المنتجات البترولية، وبوفر بلغ 4.17 مليون طن عن المستهدف نتيجة لقرارات إصلاح دعم الطاقة، كما بلغت قيمة الاستثمارات فى مجال البحث وتنمية الثروة البترولية 2.6 مليار دولار، وفى مجالات البحث والتنمية عن الزيت والغاز بجنوب الوادي، حوالى 4.7 مليون دولار.
حقوق مصر المائية
والأمن الغذائى.. خط أحمر
وحول جهود الحفاظ على الحقوق المائية المصرية المشروعة وتنمية الموارد المائية، فقد تم افتتاح قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بطاقة 32 ميجاوات، لتلبية الاحتياجات المائية لمساحة 1.650 مليون فدان بالجيزة و3 محافظات أخرى بالصعيد، وتم تطوير شبكات الرى لزمام 1.71 ألف فدان لرفع كفاءة استخدام المياه وتم إزالة التعديات على مجرى نهر النيل بعدد 5531 حالة إزالة بمختلف المحافظات، وتطوير شبكات الرى لنحو 800 ألف فدان بمحافظتى البحيرة وكفر الشيخ.
وتم بذل جهود لحماية الشواطئ من ارتفاع سطح البحر بتنفيذ 4.9 كم أطوال حمايات بالمحافظات الشاطئية، وبلغت مساحة المسطحات البحرية التى تمت إضافتها 776.2 ألف م2، كما تم حفر 16 بئراً بقنا وأسوان، وإحلال وتجديد 19بئراً بالمنوفية والغربية والقليوبية، وكذا تطوير 25 خزاناً أرضياً بمحافظة مطروح، إلى جانب إنشاء 23 سد إعاقة وبحيرات صناعية بمحافظة البحر الأحمر لمواجهة الآثار السلبية للسيول.
وفى إطار برنامج الأمن الغذائي، أشار التقرير إلى أنه تم تدبير 3805 آلاف طن من القمح بتكلفة تقديرية 1.65 مليار دولار، وهو ما أسهم فى ضبط الأسواق، وتقليل فاتورة الاستيراد من القمح بنحو 85 ألف طن، وتم الانتهاء من صومعة برج العرب سعة 90 ألف طن. كما يشهد برنامج إحياء البتلو تسمين 15 ألف رأس ماشية، وتم ترقيم 919 ألف رأس ماشية والتأمين على 260 ألف رأس أخرى.
إصلاحات هيكلية تنجح فى خفض معدلات البطالة
وفيما يتعلق بهدف النهوض بمستويات التشغيل، فقد أشار التقرير إلى أن الإصلاحات الهيكلية التى شهدها الاقتصاد المصرى ساهمت فى خفض معدل البطالة خلال الربع الثانى 18/2019، ليسجل (8,9%) مقارنة بمعدل بلغ 11,3% خلال ذات الفترة فى العام الماضى 17/2018، ومن المتوقع انخفاض معدل البطالة ليصل إلى (9,7%) عام 18/2019 فى ظل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وقيام الدولة بتحفيز النمو الاقتصادى من خلال زيادة الاستثمارات العامة الموجهة لتطوير البنية الأساسية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
ولفت التقرير إلى جهود الدولة لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، حيث تم تنفيذ 17 برنامجاً لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر استفاد منه نحو 216353 شاباً وفتاة، كما تم توجيه 2646 مليون جنيه لتمويل 124 ألف مشروع مما وفر حوالى 211 ألف فرصة عمل، وتم توقيع 17 مذكرة تفاهم مع عدد من الجامعات، وعقد 6 مسابقات رواد الأعمال لتشجيع الأفكار الجديدة والمبتكرة وذات القيمة المضافة، وكذلك تم عقد 475 ندوة وبرنامجاً تدريبياً لرفع المهارات الريادية والتأهيل للعمل الحر مما أفاد نحو 943 مستفيداً.
وفى إطار حرص البرنامج على توفير القروض المُيسرة، فقد تم توجيه 4308 ملايين جنيه لتمويل 49,3 ألف مشروع ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية والاجتماعية «مشروعك» ما وفر حوالى 81 ألف فرصة عمل، فضلاً عن توجيه 14 مليون جنيه من صندوق التنمية المحلية لتمويل 1839 مشروعاً، إلى جانب ما قامت به وزارة التضامن الاجتماعى بتوجيه مبلغ 84,500,000 جنيه مصرى لتمويل عدد 27,640 مشروع ضمن مشروعات تنمية المرأة فى الريف والمناطق الحضرية الفقيرة فى كافة المحافظات، ما وفر حوالى 30 ألف فرصة عمل.
جامعات تكنولوجية لتشجيع مسار التعليم الفنى
وحول جهود الدولة فى نشر ثقافة العُلوم والابتكار، فقد تم إطلاق معرض القاهرة الدولى للابتكار الخامس، وشهد عرض 670 ابتكاراً، كما تم إنشاء جامعات تكنولوجية لتشجيع مسار التعليم الفنى، بمناطق القاهرة الجديدة، وبنى سويف، وقويسنا بالمنوفية، وتم زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس بالكليات التكنولوجية، ليصل إلى 1702 عضو بهدف رفع جودة التعليم بالمعاهد والكليات التكنولوجية، كما تم التعاقد مع أحد التحالفات فى مجال النظم الذكية فى طرق التصنيع، وجار التعاقد مع تحالف آخر فى مجال تعميق التصنيع المحلى فى مجال الالكترونيات، وتقدمت مصر فى مؤشر الابتكار العالمى 10 مراكز عن العام الماضى.
وزاد الانفاق على البحث وتطوير منظومة البحث العلمى ليصل إلى 19.19 مليار جنيه، كما حصدت مصر المرتبة 95 فى مؤشر الابتكار العالمى لعام 2018/2019 مقارنة بالمرتبة 105 فى عام 2017/2018، وبهدف تفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج، فقد تم تنظيم 3 مؤتمرات بمشاركة 66 عالماً مصرياً يمثلون 46 تخصصاً مقيمين فى 18 دولة من أوروبا والولايات المتحدة وكندا، وبعض الدول العربية، بهدف الاستفادة من خبراتهم فى عدة مجالات منها علاج الأورام، وتطوير التعليم، والتنمية الاقتصادية.
وحول جُهود تدعيم الرياضة، ورعاية واكتشاف الموهوبين رياضياً، يتم إنشاء 25 ملعباً مفتوحاً فى عدد من المحافظات، وكذا تطوير 5 ملاعب مفتوحة، كما تم تنفيذ برامج للتنمية الرياضية والثقافية والإبداعية، بواقع 155 برنامجاً، بإجمالى مستفيدين 4.181 مليون مستفيد، كما تم الانتهاء من تطوير المدينة الشبابية بالغردقة، وتطوير عدد 135 مركز شباب على مستوى محافظات الجمهورية، منها 8 مراكز شباب بالقرى الأكثر احتياجاً.
هزيمة ساحقة للمرض
وحول برنامج توفير الرعاية الصحية الشاملة، الذى يهدف إلى بدء تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحى الشامل، وتطوير المنشآت الصحية، وتوفير الأدوية الطبية والأمصال وألبان الأطفال، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من الأدوية واللقاحات، فقد تم البدء بمحافظة بورسعيد كأولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، حيثً يتم حصر الأصول والممتلكات، واعتماد التجهيزات الخاصة بكل مركز، وإجراء التقييم للمستشفيات طبقاً لمعايير الجودة، مع البدء فى الاجراءات التنفيذية لميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، وقد تم تطوير عدد 10 منشآت صحية بمحافظات إقليم السويس.
كما بدأت مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى فى الأول من أكتوبر لعام 2018 على 3 مراحل، وأسفرت الحملة عن فحص 22 مليون مواطن فى 20 محافظة بالمرحلتين الأولى والثانية، وتم علاج 256 ألف مواطن من فيروس سي، وإنشاء 10 مراكز لعلاج فيروس سي، وقد بدأت المرحلة الثالثة مؤخراً فى الأول من مارس لعام 2019، وتنتهى فى نهاية إبريل 2019. وفيما يتعلق بالمشروع القومى للقضاء على قوائم الانتظار، تستمر اجراءات تسجيل مرضى قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة، وتم إجراء حوالى 59.8 ألف عملية، من بينها جراحات قسطرة القلب والرمد وقواقع الأذن ومفاصل العظام.
وقد بلغ عدد المستفيدين بالعلاج على نفقة الدولة 1.35 مليون فرد، كما تم تصميم تطبيق الكترونى لميكنة الخدمة المقدمة يشمل المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، كما تم توفير عدد 1093 منفذاً لتوزيع ألبان الأطفال المُدعمة، تم الانتهاء من ميكنة 149 منفذاً منها، وتم زيادة عدد علب الألبان المدعمة سنوياً إلى 22.5 مليون علبة عام 2018، حيث يبلغ الاحتياطى الاستراتيجى حالياً 2 مليون علبة لبن، جار رفعه إلى 4.5 مليون علبة. كما تم حصر المستحضرات المستوردة ذات الأهمية الحيوية، التى يتم استيرادها من مستورد واحد، ويوجد بها معوقات لتوافرها فى السوق المحلية.
طفرة فى التراخيص والمدن الصناعية
نجحت الحكومة فى تنفيذ 16% من الأعمال المطلوبة لتطوير مدينة الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى، وتنفيذ 10% من الأعمال المطلوبة لتطوير مدينة مرغم للصناعات البلاستيكية. وتم إصدار 7668 رخصة فى إطار قانون تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية، وتنفيذ 273 دراسة فى مجال الطاقة، وتم توفير 1.334 مليون م2 من الأراضى الصناعية المٌرفقة.
وفى مجال تطوير المناطق الأثرية والمتاحف، ذكر التقرير أنه تم إنجاز 89% من إجمالى حجم الأعمال الهندسية للمتحف الكبير، والانتهاء من الهيكل الإنشائى بنسبة 100%، ونقل 2745 قطعة أثرية للمتحف، وترميم 3166 قطعة أخرى، ما ساهم فى توفير 4500 فرصة عمل. كما تم تنفيذ 41 بعثة أثرية نتج عنها 44 اكتشافاً أثرياً بمحافظات الجيزة والإسكندرية والدقهلية والمنيا والأقصر وأسوان، كما تم استرداد عدد 26 قطعة أثرية، فضلاً عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الآثار بعد تعديل بعض مواده.
وفيما بتعلق بتنمية التجارة الداخلية، أوضح التقرير أنه تم تنفيذ حوالى 21 فداناً ضمن المناطق التجارية واللوجستية الجارى إنشاؤها بمحافظات الغربية والبحيرة والشرقية وقنا باستثمارات تبلغ حوالى 2.1 مليار جنيه، وتم طرح 9 مناطق تجارية ولوجستية جديدة، وتسجيل 5389 علامة تجارية و517 نموذجاً صناعياً جديداً.
كما تم تحديث البنية المعلوماتية وقواعد البيانات للجهاز الإدارى للدولة، وتطوير 483 مكتب صحة، وتطبيق نظام الملف الطبى للمريض فى 100 مستشفى، كما تم ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين فى الخارج، وفى هذا الصدد تم افتتاح مركز الخدمات الإلكترونية بإدارة التجنيد، وتفعيل تحويلات المصريين فى الخارج عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية. وقامت الحكومة، فى إطار بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بتدريب 1596 موظفاً بالجهاز الإدارى للدولة على برامج مفاهيم الموارد البشرية الحديثة والمتقدمة، وتدريب 1569 متدرباً على برامج القيادات العليا والوسطى وتكنولوجيا المعلومات.
وحول هدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، أشار التقرير إلى أن النصف الأول من العام 2018/2019 شهد خطوات ملموسة على صعيد ضبط النمو السكانى والانتشار العمرانى، والتوسع فى شبكات الأمان الاجتماعي، ومعالجة الفجوات التنموية، فضلاً عن تطوير خدمات الإسكان، وتطوير المرافق العامة، وكذا منع التمييز على أساس النوع وتمكين المرأة والعمل على التحسين البيئى.. وعرض التقرير أبرز الإجراءات التى اتخذتها الدولة من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطن وتحسين جودة الحياة، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات والأقاليم، من خلال توفير مستوى لائق من الخدمات الأساسية والتوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى.. ويأتى ما سبق إلى جانب حرص الحكومة على الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والتواصل المباشر معهم، حيث تم تطوير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من خلال استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة.
وكان من أبرز نتائج منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، استقبال 92 ألف بلاغ بشأن القمامة، وأسفرت الجهود عن رفع مئات الآلاف من الأطنان والأمتار المكعبة من تراكمات المخلفات والقمامة، هذا فضلاً عن الاستجابة الفورية مع 603 حالات تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً وعدد 11602 شكوى بشأن توفير الخدمات الطبية المناسبة لكل منها والاستجابة للشكاوى والبلاغات بشأن الأطفال المشردين وبلا مأوى أو سوء المعاملة ببعض دور الرعاية الاجتماعية. كما شملت النتائج حسم 172 ألف شكوى خلال النصف الثانى من العام 2018/2019 بزيادة قدرها 72% عن الشكاوى خلال نفس الفترة من العام السابق، إلى جانب التعامل مع عدد 144 شكوى تخص بعض المواطنين المصريين العاملين بالخارج. وتم ربط 16 جهة رئيسية جديدة إلكترونياً بالمنظومة ليصل إجمالى الجهات التى تم ربطها على المنظومة إلى 98 جهة رئيسية تقوم باستقبال وفحص والرد على الشكاوى إلكترونياً.
وفيما يتعلق بجهود برنامج «ضبط النمو السكانى والانتشار العمرانى» الذى يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية والتوعية بخطورتها من خلال ما تم تنفيذه، حصلت 10,6 مليون امرأة على وسائل تنظيم الأسرة، كما بلغ عدد المترددات على عيادات تنظيم الاسرة نحو 8 ملايين امرأة، وتم تنظيم أكثر من 10,9 الف ندوة للتوعية بأهمية تنظيم الاسرة والحد من الزيادة السكانية، وتم تقديم خدمات الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم اسرة وتنمية وعى ل 1,148,861 سيدة مستفيدة من برنامج تكافل ممن لديهن 3 أطفال أو أقل فى 2257 قرية. كما تضمن البرنامج تطوير المدن العمرانية القائمة من خلال الاستثمارات التى تم ضخها والتى وصلت إلى نحو 8798 مليون جنيه، فضلاً عن إنشاء مدن الجيل الرابع المتكاملة، مثل (العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وغرب أسيوط، وغرب قنا، وأكتوبر الجديدة) حيث تم توجيه استثمارات تقدر بنحو 18185 مليون جنيه لتطوير مدن الجيل الرابع وذلك لتنفيذ 163 كم أطوال شبكات مياه و145 أطوال شبكات صرف صحى و308 كم أطوال شبكات كهرباء.
وفيما يتعلق ببرنامج «التوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى»، أشار التقرير إلى أن إجمالى ما تم إنفاقه فى مجال الحماية الاجتماعية خلال ال 6 أشهر الأولى من عمر الحكومة، وصل إلى نحو 10538 مليون جنيه، بينما وصل ما تم إنفاقه فى مجال الرعاية الاجتماعية إلى نحو 136,9 مليون جنيه، هذا فضلاً عن الإشارة إلى الجهود المبذولة لتطوير منظومة الخدمات التموينية من خلال إضافة 323 منفذاً جديداً من مشروع جمعيتي، والتوسع فى منظومة أمان. كما تم تسليط الضوء على الجهود التى تم بذلها فى مجال رفع كفاءة منظومة الدعم العينى حيث تم إنفاق تكلفة كلية وصلت إلى 62527 مليون جنيه، إلى جانب ما تم إنفاقه فى مجال تفعيل آليات حماية المستهلك والذى وصل إلى 149,1 مليون جنيه.
وأعلنت الحكومة فى يوليو 2018 عن تنفيذ حزمة اجراءات حماية اجتماعية شاملة بنحو 56 70 مليار جنيه، تضمنت زيادة الأجور والمعاشات، واستمرار صرف الدعم النقدى إلى 3.7 مليون أسرة، بإجمالى 14 مليون مواطن، يتم توجيه 53% منها إلى محافظات الصعيد، كما تم تلبية احتياجات 14 ألف أسرة ضمن برنامج سكن كريم، بما يشمل مد وصلات مياه وصرف صحى ورفع كفاءة منازل، وكذا مد 7400 وصلة غاز طبيعى إلى منازل أسر فقيرة، فضلأً عن استكمال آلية الكشف المميكن لعدد 573.6 ألف من ذوى الاحتياجات الخاصة حصل منهم 412.6 ألف شخص على مزايا الدعم النقدى.
وأشار التقرير إلى أن البرنامج القومى للإسكان شهد تنفيذ 78.39 ألف وحدة إسكان، منها 62.5 ألف وحدة إسكان اجتماعى، و1.7 ألف وحدة إسكان متوسط، وغيرها، باستثمارات حوالى 16.4 مليار جنيه، كما تم تنفيذ عدد 11 مشروع مياه شرب بطاقة 391 ألف م3/يوم، واقامة 9 مشروعات صرف صحى تخدم حوالى 2.5 مليون مواطن، بطاقة 280 ألف م3/يوم، وتم توصيل خدمة الصرف الصحى لعدد 54 قرية، بتكلفة 532 مليون جنيه.
175 مليار جنيه استثمارات جديدة
فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، ذكر التقرير أنها بلغت نحو 175 مليار جنيه فى النصف الأول من العام 2018/2019 بنسبة نمو 11%، فيما حققت الاستثمارات الحكومية نمواً بلغ 64% لتبلغ 55.7 مليار جنيه، تم تمويلها من الخزانة العامة بنسبة 71%.. ولفت التقرير إلى انخفاض معدل التضخم العام ليصل إلى 11.1% خلال شهر ديسمبر2018، وهو أقل معدل تضخم يتحقق منذ 33 شهراً، كما تراجع متوسط معدل التضخم ليبلغ 14.1% فى النصف الأول من 2018/2019 مقارنة بحوالى 30.2% فى الفترة المماثلة من 2017/2018.
وأشار التقرير إلى أن النصف الأول من عام 2018/2019 شهد الانتهاء من 1133 مشروعاً تنموياً بلغت تكلفتها الاستثمارية الكلية نحو 311 مليار جنيه، موزعة على 20 قطاعاً، فى جميع محافظات الجمهورية، منها 322 مشروعاً فى قطاعى التعليم والصحة، باستثمارات كلية تّقدر بنحو 2.3 مليار جنيه، و316 مشروعاً فى قطاع التنمية المحلية، بتكلفة كلية 690مليون جنيه، و160 مشروعاً فى قطاع الإسكان بتكلفة كلية 22.8 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من 296 مشروعاً فى محافظات الصعيد بتكلفة استثمارية كلية تٌقدر بنحو 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى 108 مشروعات فى المحافظات الحدودية، بتكلفة كلية تٌقدر بنحو 7.8 مليار جنيه.. ورصد التقرير أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة 0.4% من الناتج المحلى الإجمالى بقيمة 21 مليار جنيه وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، فى إطار جهود تحقيق الضبط المالى للموازنة العامة مقارنة بعجز اولى قدره 0.3% من الناتج المحلى خلال الفترة ذاتها من العام المالى السابق.
وأشار التقرير إلى الإصلاحات المنفذة من أجل تخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلى الإجمالى، من خلال إعداد استراتيجية لخفض الدين العام على المدى المتوسط.
إلى ذلك ذكر التقرير أن الاجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لدفع عملية التنمية الاقتصادية شملت الموافقة على قانون الصندوق السيادى المصرى رقم 177، حيث وافق مجلس الوزراء على النظام الأساسى للصندوق، كما تشمل هذه الإجراءات أيضاً تمويل المشروعات التنموية بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، حيث تم إعادة تشكيل مجالس إدارات عدد 40 شركة وتدريب 11950 متدرباً فى هذه الشركات، كما اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات الخاصة بتعزيز الاستثمارات فى شركات قطاع الأعمال حيث تم توجيه 250 مليون جنيه لإنشاء منتجع سياحى بالعين السخنة، وكذا توجيه 457 مليون جنيه لاستكمال مشروع تطوير وإعادة تأهيل مصانع شركة «كيما»، وبلغت تكلفة الصيانة والإحلال والتجديد لشركات قطاع الأعمال 1.8 مليار جنيه، فيما بلغت صادرات القطاع 595 مليون دولار.
كما اتخذت الحكومة إجراءات حاسمة فيما يتعلق بتنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة، حيث تم استرداد 340.674 فدان أراضٍ زراعية و23.9 مليون م2 أراضى مبانى خلال النصف الأول من العام 2018/2019، وتم تحصيل 1.17 مليار جنيه من رسوم الفحص والمعاينة.
نمو وتعافى الاقتصاد المصرى والتفوق على الدول النامية
كشف التقرير أيضا عن الاقتصاد المصرى قد شهد نمواً بلغ 5.4% خلال النصف الأول من العام المالى 2018/2019 ويفوق هذا المعدل معدلات النمو فى الأسواق الناشئة والدول النامية، وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التى قامت بتنفيذها الحكومة خلال الفترة الماضية، وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بنمو موجب فى كافة الأنشطة الاقتصادية، خاصةً فى قطاعات السياحة والغاز والاتصالات وقناة السويس والتشييد والبناء، ومساهمة الاستثمار وصافى الصادرات بنسبة تقترب من 70% من النمو المٌحقق.
ونوّه التقرير إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصرى شهد أفضل نمو منذ أكثر من 10 سنوات على الرغم مما يموج به العالم من «حروب تجارية» وتباطؤ فى النمو فى مجالى التجارة والاستثمار.