الوزراء: الاقتصاد المصري شهد أفضل معدل نمو منذ أكثر من 10 سنوات

أشار التقرير الذى أرسله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، عما تم إنجازه خلال الأشهر ال 6 الأولى من عمل الحكومة الحالية في مختلف البرامج والمحاور التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة إلى عدد من النقاط المهمة من بينها:
- تحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي ، وأن الحكومة عملت على تنفيذ 6 برامج رئيسية لدفع التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، تمثلت في توفير الموارد التمويلية اللازمة، وتحسين إدارة المالية العامة، وتنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادي، والتنمية السياحية والموانيء الجوية، وتحسين بيئة الأعمال، وتنمية القدرات التصديرية، وتطوير الأداء الحكومي.
- شهد الاقتصاد المصري نمواً بلغ 5.4% خلال النصف الأول من العام المالي 2018/2019 ويفوق هذا المعدل معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية، وذلك نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بتنفيذها الحكومة خلال الفترة الماضية، وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بنمو موجب في كافة الأنشطة الاقتصادية، خاصةً في قطاعات السياحة والغاز والاتصالات وقناة السويس والتشييد والبناء، ومساهمة الاستثمار وصافي الصادرات بنسبة تقترب من 70% من النمو المٌحقق.
- معدل نمو الاقتصاد المصري شهد أفضل نمو منذ أكثر من 10 سنوات على الرغم مما يموج به العالم من "حروب تجارية" وتباطؤ في النمو في مجالي التجارة والاستثمار.
- فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، ذكر التقرير أنها بلغت نحو 175 مليار جنيه في النصف الأول من العام 2018/2019 بنسبة نمو 11%، فيما حققت الاستثمارات الحكومية نمواً بلغ 64% لتبلغ 55.7 مليار جنيه، تم تمويلها من الخزانة العامة بنسبة 71%. ولفت التقرير إلى انخفاض معدل التضخم العام ليصل إلى 11.1% خلال شهر ديسمبر2018، وهو أقل معدل تضخم يتحقق منذ 33 شهراً، كما تراجع متوسط معدل التضخم ليبلغ 14.1% في النصف الأول من 2018/2019 مقارنة بحوالي 30.2% في الفترة المماثلة من 2017/2018.
- أشار التقرير إلى أن النصف الأول من عام 2018/2019 شهد الانتهاء من 1133 مشروعاً تنموياً بلغت تكلفتها الاستثمارية الكلية نحو 311 مليار جنيه، موزعة على 20 قطاعاً، في جميع محافظات الجمهورية، منها 322 مشروعاً في قطاعي التعليم والصحة، باستثمارات كلية تّقدر بنحو 2.3 مليار جنيه، و316 مشروعاً في قطاع التنمية المحلية، بتكلفة كلية 690 مليون جنيه، و160 مشروعاً في قطاع الإسكان بتكلفة كلية 22.8 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من 296 مشروعاً في محافظات الصعيد بتكلفة استثمارية كلية تٌقدر بنحو 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى 108 مشروعات في المحافظات الحدودية، بتكلفة كلية تٌقدر بنحو 7.8 مليار جنيه.
- طبقت الحكومة خلال الفترة الماضية العديد من الإصلاحات المالية الهيكلية في مجالي ترشيد وإعادة هيكلة الإنفاق العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وقد نتج عن هذه الإصلاحات انخفاض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة من 4.2% خلال النصف الأول من عام 2017/2018 إلى 3.6% خلال النصف الأول من عام 2018/2019، وهو ما يعزز فرص تحقيق نسبة العجز المستهدفة خلال العام المالي 2018/2019 والبالغة حوالي 8.4%.
- رصد التقرير أنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 21 مليار جنيه وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، في إطار جهود تحقيق الضبط المالي للموازنة العامة مقارنة بعجز اولي قدره 0.3% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
- أشار التقرير إلى الإصلاحات المنفذة من أجل تخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال إعداد استراتيجية لخفض الدين العام على المدى المتوسط، تستهدف خفض نسبة الدين المحلي إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي ، وتشكيل لجنة لإدارة ملف الدين العام لتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه.
- تناول التقرير الإصلاحات المٌنفذة في مجال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي، والتي اشتملت على ميكنة الإقرارات الضريبية حيث ساهم ذلك في إصدار حوالي 288.2 ألف بطاقة ضريبية، وإلزام كافة الممولين بسداد الضرائب إليكترونياً بدءاً من 1 أكتوبر 2018، والتوسع في جهود ميكنة تحصيل التعاملات النقدية، من خلال ميكنة 653 وحدة حسابية في المحليات والشهر العقاري والضرائب والجمارك ونيابات المرور، وكذلك ميكنة نموذج تمويل الواردات بين مصلحة الجمارك والبنك المركزي.
- تحسن أداء الحصيلة الضريبية بنسبة 22.2% كالتالي: تحسن اداء تحصيل كل من الضريبة العقارية بنسبة 102%، والضرائب على المهن الحرة بنسبة 47%، والضرائب على المرتبات بنسبة 37%، والضرائب على الشركات بنسبة 26% وضريبة القيمة المضافة بنسبة 21%.
- تم تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل، وتطبيق منظومة البطاقة الضريبية على المستوردين، وتوسيع القاعدة الضريبية حيث ارتفع عدد الممولين بحوالي 165 ألف ممول، كما تم دمج حوالي 85.5 ألف شركة من القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية، وضبط 33.5 ألف قضية تهرب ضريبي، وتعديل بعض أحكام قانون الجمارك.
- نتج عن هذه الإصلاحات المالية تحصيل إيرادات ضريبية بحوالي 304 مليارات جنيه، وبلغت قيمة التحصيل الجمركي 19.9 مليار جنيه، كما تم تحقيق إيرادات تبلغ حوالي 2.8 مليار جنيه من إخضاع حوالي 351.4 ألف وحدة سكنية وتجارية للضريبة.
- الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لدفع عملية التنمية الاقتصادية شملت الموافقة على قانون الصندوق السيادي المصري رقم 177، حيث وافق مجلس الوزراء على النظام الأساسي للصندوق، كما تشمل هذه الإجراءات أيضاً تمويل المشروعات التنموية بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، حيث تم إعادة تشكيل مجالس إدارات عدد 40 شركة وتدريب 11950 متدرباً في هذه الشركات.
- اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات الخاصة بتعزيز الاستثمارات في شركات قطاع الأعمال حيث تم توجيه 250مليون جنيه لإنشاء منتجع سياحي بالعين السخنة، وكذا توجيه 457 مليون جنيه لاستكمال مشروع تطوير وإعادة تأهيل مصانع شركة "كيما"، وبلغت تكلفة الصيانة والإحلال والتجديد لشركات قطاع الأعمال 1.8 مليار جنيه، فيما بلغت صادرات القطاع 595 مليون دولار.