فضائح الفساد تهز عرش «الديكتاتور»

يوما بعد يوم تنكشف حقائق السلطان الواهم رجب طيب أردوغان والانتهاكات التى يقوم بها بالداخل والخارج، إذ تتوالى فضائح وأكاذيب أردوغان، الأمر الذى يضعف من احتمالية فوزه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتدفع تركيا ثمن سياسات رئيسها، إذ أتت الأزمات على تركيا لتشل مفاصل الدولة على مرأى ومسمع من الجميع، وهو ما لم يتخيله أردوغان الذى يجيد سياسة اللعب على كل الحبال واستغلال كل الظروف لمصلحته، أصبح اليوم فى طريقه إلى الهاوية بلا منقذ.

أطماع تركيا التوسعية فى المنطقة العربية تسير على خطى إيران

كتب - صبحى شبانة
على خطى إيران، مضت تركيا بتبجح لتكشف عن أطماعها التوسعية وأحلامها السلطانية فى إقامة إمبراطورية عثمانية جديدة فى العالم العربى.
وزير الداخلية التركى سليمان صويلو، أعاد للأذهان فى لقاء جماهيرى لحزب «العدالة والتنمية» أقيم أمس فى ديار بكر، مشهد حيدر مصلحى وزير الاستخبارات الإيرانى فى حكومة محمود أحمدى نجاد، عندما قال:»إن إيران تسيطر على أربع عواصم عربية، بينما أكد صويلو على أحقية تركيا فى دمشق وحلب وكركوك والقدس ومكة والمدينة».
المشهد واحد فتركيا سواء كانت علمانية أو متسربلة بالإسلام، هى تمامًا مثل إيران، سواء فى زمن الشاه أو تحت حكم الملالى، فالدولتان لا تخفيان أطماعهما التوسعية المفضوحة فى عالمنا العربى تحت غطاء الإسلام، وأدواتهما فى ذلك هى الجماعات الإرهابية التى تمولها قطر والتى تتقاسم احتلالها والهيمنة عليها كل من تركيا وإيران.
ربما تختلف أطماع الدولتين فى المنطقة، فإيران تسعى لتحقيق أطماعها التوسعية من خلال القوى الخشنة عبر حزب الله فى لبنان والمتمردين الحوثيين فى اليمن وبعض الجماعات الشيعية التى تعيش فى الدول العربية، بينما تركيا تسللت إلى العالم العربى مستخدمة القوى الناعمة عبر المسلسلات والفنون وإتاحة السياحة الرخيصة إلى المدن التركية، فى نفس الوقت تمتطى الدولتان ظهر الجماعات الدينية المتطرفة الممولة قطريًا لإشاعة الفوضى فى العالم العربى لخلق مناخات مواتية لتركيا لتحقيق أطماعها التوسعية.
الأطماع التركية ليست وليدة اللحظة، فقد أظهر حزب «العدالة والتنمية» منذ أن قفز على الحكم بزعامة رجب طيب أردوغان عام 2002، الذى لم يخف من جانبه فى تصريحات مثيرة أطلقها قبل أعوام أثارت جدلاً واسعًا أكد فيها أن «مدينة الموصل العراقية وحلب السورية كانت تابعة لتركيا»، مطالبة أحقيتها فى المدينتين فى مسعى منها لتجسيد الحلم الأمبراطورى الذى يسعى أردوغان إلى تحقيقه.
اللافت فى تصريحات وزير الداخلية التركى، هو تجاهله لقطر التى تخضع فعليًا لاحتلال تركيا التى أنشأت أول قاعدة عسكرية لها فى الشرق الأوسط فى قطر، ويتواجد بها نحو 15 ألف جندى تركى يهيمنون على كل مقدرات الشعب القطرى.

.. «صهره» يستولى على أصول 96 شركة كبرى

كتبت خلود عدنان
كما لاحقته الفضائح بالخارج، لاحقته بالداخل أيضًا، فتاريخ «الديكتاتور» الأسود يقف الآن عقبة فى سبيل تحقيق الفوز فى السباق الرئاسى التركي، ولكن لطالما كان التزييف والتزوير هو منقذ أردوغان من الفشل.
«قوت الأتراك فى جيوب العائلة الحاكمة»
«الخصخصة» هذه هى إحدى خطط صهر الرئيس برات ألبيرق للاستيلاء على صندوق إدارة الثروة التركى TVF، حيث دأبت إدارة الصندوق على نقل ملكية الشركات العامة أو التى يتم خصخصتها إليها وبيعها بأقل من قيمتها، والاستيلاء على عوائد أصولها.
«فرمان بتشريع السرقة»
أصدره الرئيس التركى ليكون رئيس الصندوق وزوج ابنته نائبا له، ما منحه سلطات غير محدودة فى إدارة الصندوق وأحكم قبضته على مجلس الإدارة الذى يضم رجال أعمال مقربين منه فى مقدمتهم الملياردير فؤاد توسيلى صاحب شركة توسيلى للصلب، ورفعت هاسرجيليك أوغلو رئيس الغرفة التجارية، فى مسعى لإدارة القطاع العام كشركة عائلية خاصة.
«إمبراطور الفساد»
فى حماية رئيسه وحماه استحوذ البيرق على حصص من أصول الدولة قيمتها بالمليارات، إذ أن الصندوق الذى تديره عائلة أردوغان قام بتمويل مشاريع جنونية للعدالة والتنمية، مكنت رجال الأعمال المقربين من الحزب فى تكوين الثروات.
200 مليار دولار هى قيمة أصول الشركات التى يديرها الصندوق، والتى بموجب قرار الخصخصة أصبحت تعود جميعها للدولة.
14 شركة و5 محافظ استثمارية بقطاعات استراتيجية مهمة، إضافة إلى 46 أصلا يقوم بتشغليها، كما يدير الصندوق محافظ بنكية وتمويلية مثل زراعات بنك وخلق بنك وبورصة إسطنبول، فضلا عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن طريق شركة توركسات وشركة تورك تليكوم، وقطاع البنية التحتية والنقل والمواصلات واللوجستيات الذى يدير الخطوط الجوية التركية، وشركتى : الوطنية لتشغيل السكك الحديدية، والبريد، بينما يملك فى قطاع الطاقة والتعدين شركة البترول التركية (TPAO) وبوتاش العملاقة لأنابيب البترول، وشركات أخرى ضخمة فى قطاع الزراعة والمواد الغذائية والشركة الوطنية لليناصيب، وغيرها.
آواخر العام الماضى ذكرت وكالة «خبرترك» بعض التجاوزات المالية لإدارة الصندوق التى ظهرت فى التقرير الأول للصندوق، إذ تبين قيام مجلس الوزراء بصفقة بيع طائرات إلى شركة الخطوط الجوية التركية التى يملكها الصندوق، بصفقة قيمتها 4.6 مليون دولار تشمل ضريبة القيمة المضافة.