كشف الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، عن أن تسليم الأوراق الخاصة بالمسابقة الحالية لتعيينات المعلمين يتم من خلال الإدارات التعليمية والمديريات، موضحا أنه لن يتم قبول أى متقدم من خارج نطاق الإدارة التعليمية السكني، وذلك بهدف القضاء على أزمة الاغتراب وبعد المسافات، خاصة أن المكافأة المقدمة من الوزارة منخفضة ومن غير المقبول أن يتم صرفها على المواصلات. وأشار إلى أن كل إدارة تعليمية لديها تعليمات «مكتوبة» بالمؤهلات المرتبطة بالتخصص المطلوب، الذى يصل عددها إلى 160 تخصصا، موضحا أن الوزارة تعلم جيدا وجود بعض المشكلات وتسعى إلى التعرف عليها وتفاديها فى المسابقة العامة التى سيتم الإعلان عنها فى سبتمبر المقبل. ولفت عمر إلى أن جميع المتقدمين سيصل إليهم إيميل من الوزارة يوضح موقفهم من اجتياز المرحلة الأولى من المسابقة خلال الأيام المقبلة، منوها إلى أن الوزارة استطاعت تخفيض العجز الذى كان يقدر ب90 ألف معلم عن طريق بروتوكولات تعاون مع وزارة التضامن للاستفادة من المتقدمين الخدمة العامة، وبروتوكول تعاون مع الأزهر الشريف لتبادل المعلمين، وإلغاء انتدابات المعلمين إلى أعمال إدارية، وأخيرا مسابقة التعيين. وأوضح نائب وزير التعليم لشئون المعلمين أن الموقع الالكترونى سيكون أول فلتر للمتقدمين، حيث إنه لن يقبل أى متقدم لا تنطبق عليه شروط التخصص أو المربع السكنى أو نقص الأوراق المقدمة، مثل سجل الحالة الجنائية أو القيد العائلى للدرجة الرابعة أو الخدمة، مؤكدا أن الوزارة منعت تقدم جميع أقارب العاملين فى التربية والتعليم لضمان الشفافية والنزاهة فى المسابقة. وعن انخفاض قيمة المكافأة المقدمة من الوزارة للمعلمين، قال نائب وزير التعليم لشئون المعلمين: إن تكلفة هذه التعاقدات خلال 3 أشهر هى 260 مليون جنيه من إمكانات الوزارة وبعيدا عن موازنة الدولة، منوها إلى أن الوزارة تكثف جهودها لتعيين معلمين ذوى مهارات مختلفة، قادرين على التفاعل مع المنظومة وإحداث طفرة حقيقية فى قطاع التعليم.
