استعدت الحكومة المصرية بخطة وبرنامج عمل كامل لرئاسة الاتحاد الإفريقى هذا العام، ووضعت عددًا كبيرًا من الوزارات ومؤسسات الدولة برامج تعاون مشترك مع دول القارة السمراء، تعزيزًا للشراكة والتعاون المشترك، وتحقيقًا للهدف المصرى الخاص بالانفتاح على إفريقيا. وتتنوع وتتعدد مجالات التعاون مع القارة السمراء، وكان ذلك دافعًا لاجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل أيام وفى إطار الإعداد لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقى شارك فيه نحو 16 مسئولًا بالدولة لاستعراض خطة التحرك المصرى. وتناول الاجتماع استعراض أولويات الرئاسة المصرية خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي، التى تنطلق من أجندة عمل الاتحاد الحالية، وكذلك أهم آليات ومبادرات العمل الجماعى المتفق عليها فى إطار الاتحاد الإفريقي، لا سيما أجندة التنمية فى إفريقيا 2063، ومختلف مبادرات التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى وتعزيز التجارة البينية بالقارة، وآليات منع وتسوية النزاعات الإفريقية، وعملية الإصلاح المؤسسى للاتحاد الإفريقى. ووجه الرئيس خلال الاجتماع بتوسيع دائرة التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة ومد جسور التواصل الحضارى مع كل شعوبها، إضافة إلى ضرورة تفعيل القوى المصرية الناعمة بالقارة والانخراط بفاعلية فى صياغة وتطوير مبادئ وآليات العمل الإفريقى المشترك، تحقيقًا للمنفعة لجميع الدول الإفريقية فيما يتعلق بالقضايا المحورية التى تمسها، خاصةً الملفات التنموية وملفات صون السلم والأمن فى إفريقيا. وتدور خطة التحرك المصرى ضمن جهود تنفيذ أجندة التنمية فى إفريقيا 2063، بما يسهم فى مكافحة الفقر، ورفع معدلات التعليم، وتعزيز الرعاية الصحية، وزيادة فرص التدريب والتوظيف، والمساعدة فى رفع معدلات النمو، مع التركيز على عدد من الموضوعات الاقتصادية والتنموية التى تصب فى صالح الدول الإفريقية ومصر. وتشارك العديد من الوزارات المصرية فى مجالات ومشاريع التعاون مع إفريقيا خاصة وزارات الدفاع والإنتاج الحربى، والأوقاف، والكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والاستثمار والتعاون الدولي، والتعليم العالى والبحث العلمي، والنقل، والثقافة، والمالية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. وتوضيحا سنتوقف مع أبرز جهود هذه الوزارات الموجهة لإفريقيا.
وزارة الصحة نقل الخبرات المصرية فى علاج فيروس «سى».. والدواء المصرى يسيطر على السوق الإفريقية تأتى وزارة الصحة من أكثر الوزارات نشاطًا فى إفريقيا من خلال تقديم الخبرات الطبية وأيضًا توفير معونات الدواء لدول القارة. برامج التعاون المصرى الإفريقى فى مجال الصحة متعددة، حيث تبدأ بالقوافل الطبية لدول القارة وخاصة المناطق التى تنتشر فيها الأمراض المعدية، بجانب تقديم الكادر الطبى والزمالة المصرية حصل عليها كثير من الأطباء الأفارقة. كما تسعى وزارة الصحة لنقل خبراتها فى المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخراً مثل مبادرة القضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية «100 مليون صحة». وكشفت وزيرة الصحة، عن مبادرة مصرية من أجل علاج الأشقاء الأفارقة من فيروس سي، على أن يتم البدء بدول حوض النيل، حيث تقدر نسبة المصابين فيها ب3.7 مليون بواقع 30% من حجم المصابين فى إفريقيا، حيث سيتم معالجة الأشخاص الذين تم تشخصيهم بالمرض. وقالت: «نعمل حاليًا على مساعدة دول حوض النيل بالنسبة للحالات التى قامت بتشخيصها والتجمعات والتى تبين إصابتها بفيروس سي، وتقوم بارسال كوادر طبية حتى من القطاع الخاص ونتوقع أن تلقى هذه المبادرة قبول عند تلك الدول». ونظرا وأن إفريقيا تعانى من كثير من الأمراض المتوطنة، ومصر رائدة فى إفريقيا فى مجال الطب الوقائى، أعلنت الوزارة عن نقل خبراتها فى علاج الملاريا، وقدمت أيضًا مصر وحدات للغسيل الكلوى بأديس أبابا فى إثيوبيا. وفيما يتعلق بالدواء المصرى فى إفريقيا، فيأتى ترتيبه الثالث بدول إفريقيا، كما تم توقيع اتفاقية مع دول «الكوميسا»، والذى يتيح تسجيل أى دواء فى مصر فى الدول التابعة فى دول الكوميسا بعد أن يسجل فى مصر. ووفقا لما أعلنته وزيرة الصحة فإن مصر أصبحت صاحبة اليد العليا فى صناعة الدواء بالقارة السمراء، حيث تم إنشاء مصنعين لصناعة الدواء فى الخرطوم وأديس أبابا، وأعلنت عن إنشاء مصنع أدوية تابع للشركة القابضة للأدوية فى دولة تشاد. وأعلنت وزارة الصحة مؤخرا عن تسجيل دواء مهم فى علاج الملاريا حيث يمكن الاستفادة منه فى علاج هذا المرض المنتشر بدول القارة. وزارة الهجرة والمصريين بالخارج الاستفادة من الخبرات المصرية.. وقاعدة بيانات للخريجين الأفارقة من الجامعات تسعى وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، لتفعيل تواصلها مع الجاليات المصرية بدول القارة الإفريقية وإن كان عددها أقل نسبيًا بأوروبا والغرب. وتتنوع الجاليات المصرية فى إفريقيا وفقا لمجالات العمل خاصة وأنها تأتى أغلبها من بعثات مصرية طبية وهندسية وعاملين بشركات مقاولات كبرى، بجانب خبرات المصريين بالخارج التى تقدم مشروعات للتعاون تعكس دور القوة الناعمة. وفى هذا الإطار تحدثت وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج أن إثيوبيا من أكثر الدول التى بها برامج عمل لعلماء مصريين، حيث يوجد الدكتور كمال إبراهيم، أكبر أطباء جراحة تشوهات العمود الفقري، وهو طبيب مصرى مقيم بالولايات المتحدةالأمريكية، وقد افتتح مركزاً فى أثيوبيا لعلاجهم بالمجان، هذا بجانب الدور الفعال لمركز الدكتور مجدى يعقوب فى إفريقيا. وقالت الوزيرة أن الوزارة تسعى لتوثيق التواصل مع المصريين بإفريقيا ذلك أن هناك الكثير غير مسجل بقاعدة بيانات المصريين بالخارج، بدليل أن عدد المصريين المسجلين فى أفريقيا بلغ 46 ألف مصري، أكثرهم فى جنوب أفريقيا بواقع 40 ألفًا، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاءوتعمل وزارة الهجرة أيضا لإعداد قاعدة بيانات خاصة بخريجى الجامعات المصرية فى إفريقيا. وزارة الكهرباء والطاقة تصدير الكهرباء.. والبداية بمشروع الربط مع السودان تسعى الدولة المصرية لنقل خبراتها فى مجال الكهرباء والطاقة مع دول إفريقيا، بجانب الاستفادة من القدرات التى تمتلكها كثير من دول القارة فى هذا المجال خاصة وأن هناك وهناك أكثر من 600 مليون شخص فى إفريقيا لا يحصلون على الكهرباء وخدمات الطاقة الحديثة. وتأتى مشاريع الربط الكهربائى مع دول الجوار فى مقدمة المشروعات التى تعمل عليها وزارة الكهرباء فى مصر، بداية مع مشاريع الربط مع السعودية وأيضًا مع قبرص واليونان والسودان. وفى هذا الإطار قال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر إن الربط الكهربائى الإقليمى يلعب دورًا مهمًا فى تعزيز أمن الطاقة، وأضاف الوزير أن قطاع الكهرباء يضع ضمن استراتيجيته مشروعات الربط الكهربائى وخاصة مع إفريقيا حيث يبدأ بالربط الكهربائى مع السودان تكتمل المرحلة الأولى منه بداية هذا العام، وباستكمال مشروعات الربط المشار إليها سوف تصبح مصر مركزًا محوريًا للربط الكهربائى بالمنطقة. وأشار شاكر إلى كيفية استخدام إفريقيا لهذه المنصة رفيعة المستوى لإنشاء إطار العمل الصحيح لجذب الاستثمارات ويتم التركيز على كيفية استخدام مبادرة المبادرة ومبادرات أخرى فى القارة للاستجابة للتحديات المستمرة فى قطاع الطاقة الإفريقى بما فى ذلك مشاركة القطاع الخاص وتوسيع وتنمية أسواق الطاقة بالإضافة إلى الابتكار فى مجال الطاقة. واختتم الوزير كلمته إلى أن مصر ملتزمة بتعزيز التعاون الإفريقى الإقليمى ودون الإقليمى من أجل الوصول إلى الهدف النهائى المتمثل فى تحقيق تكامل أكبر على امتداد القارة بأكملها وسيساعد هذا على تهيئة بيئة مواتية لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار فى قارتنا. وتصل نسبة إمكانات الطاقة الشمسية فى أفريقيا إلى 40٪ من الإجمالى العالمى (665 ألف تيراوات ساعة سنوياً)، و32٪ من إجمالى العالمى لطاقة الرياح (67 ألف تيراوات ساعة سنوياً) بالإضافة إلى 12٪ من إجمالى قدرات الطاقة المائية العالمية (330 جيجاوات). وزارة النقل « القاهرة – كيب تاون» شريان بري يربط دول إفريقيا تشارك وزارة النقل بعدد من المشروعات المهمة للربط مع دول إفريقيا، حيث تتنوع تلك المشاريع ما بين مشاريع طرق وأيضا السكة الحديد والنقل النهرى، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات المصرية فى هذا المجال. أحد أبرز المشروعات التى تعمل مصر على تنفيذها فى إطار خطة تنمية القارة طريق القاهرة - كيب تاون البرى (سى - سى). ويبلغ طوله نحو 10300 كيلومتر. ويبدأ من ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط مرورًا بالقاهرة والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا وتنزانياوكينيا وزامبيا وصولًا إلى جنوب إفريقيا. وقال وزير النقل د. هشام عرفات إن الجزء الخاص بالطريق فى داخل مصر حتى حدود السودان قد تم الانتهاء منه تمامًا، وأصبح جاهزًا للعمل، لافتا إلى أن هناك نحو 500 كيلومتر فى المنطقة بين جنوب السودان وتنزانيا لا تزال غير مكتملة ويتم العمل حاليًا على تجهيزها. وأعلن وزير النقل أنه سيتم التركيز فى الفترة المقبلة على المشروعات التى تساعد فى عملية الربط بين مصر وإفريقيا. وأضاف أن أحد أبرز المشروعات التى يتم تنفيذها، مشروع الربط النهرى (الإسكندرية - فيكتوريا)، ويهدف إلى أن تكون مصر بوابة النقل النهرى إلى وسط القارة عبر نهر النيل. وأوضح أن تكلفة دراسة المشروع تبلغ 80 مليون دولار، فى حين تتراوح تكلفة المشروع بين 17 إلى 18 مليار دولار، منوهًا أن الجزء الأصعب يوجد فى جنوب السودان، لانتشار البرك فى هذه المنطقة، التى تحتاج إلى أعمال هندسة كبيرة. هذا بجانب قيام مصر بتنفيذ طريق “توشكى أرقين” الذى يربط بين مصر والسودان بتكلفة 190 مليون جنيه،،كما قامت الحكومة المصرية بالتوازى بتنفيذ ميناء أرقين البرى على الحدود المصرية السودانية فى يناير 2016. التعليم العالى والبحث العلمى 512 منحة دراسية فى 2019.. وفرع لجامعة الإسكندريةبتشاد تسعى مصر، خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى فى العاشر من فبراير الجاري، إلى مد جسور التواصل الحضارى مع كل شعوب القارة، وتفعيل القوى المصرية الناعمة فى المجالات كافة وفى مقدمتها التعليم والبحث العلمي، باعتباره أهم مقومات التقدم والتنمية فى إفريقيا وفى هذا الإطار قال وزير التعليم العالى، إن الدول الإفريقية تسعى للحصول على منح دراسية مجانية تمامًا، وأن مصر ترغب فى تقديم المزيد من المنح الدراسية. وأضاف الوزير، أن هناك 512 منحة دراسية فى عام 2019 نطمح إلى زيادتها بالسنوات المقبلة، وقال أن المعهد القومى للأورام أبرم العديد من الاتفاقيات مع الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن الوزارة تقدمت لبنك التنمية الإفريقى بطلب دعم مالى بمبلغ 50 مليون دولار لدعم التعليم الفنى والتدريب التطبيقى للطلاب الأفارقة بكل الصناعات الفنية والذى سيكون بمثابة إحدى سُبل مصر لاستعادة مكانتها بالقارة الإفريقية. وأعلنت الوزارة عن مقترح لإنشاء مركز إفريقى للتعليم الفنى بالتعاون مع الاتحاد الإفريقى على أن تكون مصر حاضنة لهذا المركز مثلما قام الاتحاد الإفريقى بإنشاء خمس جامعات بتخصصات مختلفة فى شتى أرجاء القارة. وسبق وأن قدمت وزارة التعليم العالى عدد 1900 منحة لأبناء القارة الإفريقية بتكلفة 17 مليون دولار سنويًا، ووصل عدد الدارسين فى مصر حاليًا 1100 طالب إفريقى. كما تم التعاون مع البنك الإفريقى للتنمية على إقامة المنتدى الإفريقى الثالث للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تحت عنوان «الارتكاز على العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتحفيز القطاع الخاص والتحول الاقتصادى والاجتماعى فى أفريقيا»، وذلك خلال الفترة من 10-12 فبراير الماضى، بمشاركة 35 من وزراء التعليم العالى والبحث العلمى الأفارقة، وممثلين للقطاعين العام والخاص والعلماء والباحثين والمبتكرين والشباب وشركاء التنمية. وبدأت مصر تجربة جديدة لإنشاء فروع للجامعات المصرية فى الدول الإفريقية، وذلك بإنشاء فرع لجامعة الإسكندرية بالعاصمة التشادية «نجامينا»، وهو الأول لجامعة مصرية فى المنطقة الفرانكفونية، ويختص الفرع بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي، والبحث العلمى الذى يقوم به فى سبيل خدمة المجتمع التشادى والارتقاء به حضاريًا. وزارة الرى اتفاقيات تعاون جديدة مع دول حوض النيل.. ومشروع إقليمى للربط الملاحى «فيكتوريا - البحر المتوسط» تعد وزارة الرى من أكثر الوزارات التى لها مشروعات تعاون مع الدول الإفريقية وتحديدا دول حوض النيل بحكم المصالح المشتركة الخاصة بالأمن المائى وتأمين حصة مصر من مياه النيل. ووفقا لتقرير رسمى لوزارة الرى، أوضحت فيه حجم المشروعات المشتركة مع دول حوض النيل، حيث بدأ التعاون الثنائى مع دول حوض النيل بإنشاء الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل مع السودان عام1960 وأعقبها تنفيذ مشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على المواطنين بدول حوض النيل للمساهمة فى توفير مياه الشرب النقية من أهمها مشروع مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى فى أوغندا منذ 1999. كما قامت الوزارة بحفر العديد من الآبار الجوفية ففى دولة كينيا تم الانتهاء من حفر 180 بئرا جوفية وفى دولة تنزانيا تم الانتهاء من 60 بئرا جوفية فى المناطق القاحلة البعيدة عن مصادر المياه، وفى السودان تم الانتهاء من 10 آبار جوفية فى ولاية دارفور وفى أوغندا تم الانتهاء من 75 بئرا جوفية لتوفير مياه الشرب للمواطنين بالإضافة إلى ميكنة 2 بئر جوفية لتخفيف العبء على مواطنى دولة أوغندا واستخدام الطاقة الشمسية فى تشغيل الآبار الجوفية. كما انتهت الوزارة من إنشاء المرحلة الأولى من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسى بغرب أوغندا كاستجابة عاجلة لطلب وزارة المياه والبيئة الأوغندية للمساعدة فى تخفيف الآثار السلبية للفيضانات بمنحة مصرية ساهمت من خلالها الوزارة فى حماية الأرواح والممتلكات بمنطقة كسيسى بغرب أوغندا فضلًا عن الإمكانية المستقبلية لاستغلال مياه الفيضان التى كانت تهدر وتتسبب فى خسائر مادية وبشرية لقاطنى تلك المنطقة، ويجرى الآن الإعداد للمرحلة الثانية من المشروع. وأشار التقرير أيضا إلى ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بجمهورية جنوب السودان حيث يجرى حاليًا تنفيذ حزمة من مشروعات التنمية فى مجال الموارد المائية بمنحة مصرية، وتشمل مشروعات تطهير المجارى المائية وتم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى لإنشاء سد واو المتعدد الأغراض، كما تم الانتهاء من تنفيذ 6 محطات مياه شرب جوفية لتوفير مياه نقية لمواطنى مدينة جوبا وجار استكمال حزم أخرى من الآبار، وكذلك الانتهاء من تأهيل عدد من محطات قياس المناسيب والتصرفات لتوفير البيانات الهيدرولوجية لإعداد الدراسات والمشروعات التنموية بجنوب السودان، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع تعاون جديد وهو مشروع إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار ومن المتوقع البدء فى تنفيذ المشروع فى القريب العاجل. كما يجرى حاليا تنفيذ مشروعات مختلفة فى مجال الموارد المائية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية لتعظيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية من حفر الآبار الجوفية وإنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية، ومع دولة إثيوبيا فى مجال التدريب وبناء الدورات حيث تم تنظيم عدد من الدورات التدريبية فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية بالإضافة إلى تقديم منح دراسية لعدد من الطلاب لنيل درجات الدبلومة والماجستير والدكتوراه فى الجامعات المصرية. وأكد وزير الرى، أن مشروعات التعاون مع دول حوض النيل لم تتوقف عند هذا الحد، بل يجرى التحضير لتنفيذ عدد من اتفاقيات التعاون فى مجال الموارد المائية والرى مع دول تنزانياوكينيا ورواندا وبوروندى وإريتريا للمساهمة فى تنمية هذه الدول وتوفير مياه الشرب النقية للأشقاء مواطنى هذه الدول، وإيمانا من الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى وانطلاقا مع الريادة المصرية مع أشقائها من الدول الإفريقية يجرى حاليا التحضير لعدد من مشروعات الدعم الفنى فى جميع المجالات المتعلقة بالموارد المائية والرى مع العديد من دول القارة الإفريقية الممتدة من شرق إفريقيا إلى غربها إلى جنوب القارة للمساهمة فى نقل الخبرات المصرية فى جميع مجالات المياه ولتحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة جميعًا. وفى نفس الوقت هناك مشروع للربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط هو أحد المشروعات الإقليمية التى تقوم برعايتها سكرتارية المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية التى عقدت ضمن فعاليات الاجتماع الوزارى لتنمية البنية التحتية بجنوب إفريقيا. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تأسيس 100 شركة رقمية وتدريب 10 آلاف شاب خلال كلمته فى الدورة الثانية والعشرين لمعرض القاهرة الدولى للاتصالاتCairo ICT، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن عدد من المبادرة والمشاريع الخاصة بالتعاون مع إفريقيا فى مجال الاتصال وتكنولوجيا المعلومات. وأعلن الرئيس عن إطلاق «مبادرة إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية» لتتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذها بالتعاون مع جهات الدولة المعنية، بهدف تنمية قدرات وتأهيل 10 آلاف شاب مصرى وإفريقى على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات، وتحفيز تأسيس 100 شركة ناشئة مصرية وإفريقية فى هذا المجال. كما أعلن الرئيس عن إنشاء «المركز التقنى لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة» كأول مركز من نوعه فى إفريقيا، والذى يتيح استخدام التكنولوجيات المساعدة المناسبة كوسيط للتواصل عبر الهواتف لذوى صعوبات السمع والتخاطب. وزارة الشباب والرياضة افتتاح المدرسة الصيفية الإفريقية «إفريقيا 2063» فى إطار إسهامات وزارة الشباب والرياضية لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقى أعلنت الوزارة عن افتتاح المدرسة الصيفية الإفريقية «إفريقيا 2063»، بمركز التعليم المدنى بالجزيرة كبداية لأنشطة الوزارة. وتأتى المدرسة كأول تنفيذ عملى على أرض الواقع لتوصيات منتدى شباب العالم، وتطلعات أجندة إفريقيا 2063، وآليات عمل ميثاق الشباب الإفريقى ومحور العلاقات الدولية فى رؤية مصر 2030، ومدرسة إفريقيا هى إحدى مشاريع برنامح الوعى الإفريقى فى نسخته الرابعة والذى يرعاه فنيًا اتحاد الشباب الإفريقى وبرنامج آلية مراجعة النظراء الأفارقة بجنوب إفريقيا وكلية الدراسات الإفريقية العليا. وتناقش المدرسة عددًا من القضايا الإفريقية بين الأوساط الشبابية فى شكل تعليمى تفاعلى كخطوة جادة تسعى الدولة إلى استثمارها من أجل إبراز مكانتها التاريخية والاستراتيجية وتفعيل سياستها الخارجية لتخدم القضايا الإفريقية الملحة، ويشارك فى فعاليات مدرسة إفريقيا الصيفية 2063 بعض المدربين المتخصصين فى إعداد القيادات والمبادرات الشبابية، وعدد من أبرز الدبلوماسيين والأكاديميين المصريين والمتخصصين بالإضافة إلى 100 دارس من المصريين والأفارقة الذين جرى اختيارهم من مجموع كلى 4332 متقدمًا. كما تتبنى وزارة الشباب عدد من المبادرات الشبابية والتى تهدف لتبنى مشروعات ثقافية وفنية، مثل مبادرة بلدنا التى نجحت على مستوى مصر وسيتم نقلها إلى إفريقيا لنشر فكرة التطوع لنشر الثقافة، بالإضافة إلى عقد مهرجانات وتراثات فنيه منها مهرجان الفنون التعبيريه للشباب الأفريقي، سفينه النيل للشباب الأفريقي، وسفينة الشباب العربى من القاهرةلأسوان لتعريف الشباب التحديات التى تواجه القاهرة وأيضًا «أوسكار إفريقيا، ومهرجان لطلبة وطالبات الجامعات الإفريقية، ومسابقة إفريقيا للطلائع» ماراثون إفريقيا إبريل 2019. البرلمان تعاون برلمانى إفريقى فعال بعد تجميد عضوية مصر 3 سنوات بعد فترة من تجميد عضوية مصر بالإتحاد الإفريقى لمدة ثلاث سنوات، استعاد مجلس النواب المصرى عضويته وحضوره الإفريقى، بل وأعطى أولوية فى التعاون البرلمانى مع القارة السمراء منذ اليوم الأول، وبدى ذلك فى حرص نواب البرلمان على تخصيص لجنة للعلاقات الإفريقية. فى بداية مايو 2016 استعادت مصر عضويتها فى البرلمان الإفريقى، حيث شارك البرلمان المصرى، فى اجتماعات البرلمان الإفريقى، بمدينة ميدراند، بمدينة جوهانسبرج، بجنوب إفريقيا، بوفد من لجنة الشئون الإفريقية بالمجلس، برئاسة الدكتور على عبد العال. الإهتمام البرلمانى بإفريقيا، كان نابعا منذ انطلاق الدورة البرلمانية فى يناير 2016، وهو التوافق على ضرورة أن يكون للشئون الإفريقية، لجنة مختصة داخل أروقة البرلمان، تعمل على تفعيل الإهتمام على أراض الواقع، وتتغلب على إشكاليات الماضى، وهو ما تم من قبل المجلس بإعتماد أول لجنة نوعية مختصة بالشئون الإفريقية فى البرلمان المصرى منذ إنشائه، وهى لجنة الشئون الإفريقية. وحرصت اللجنة الإفريقية على تناول مختلف الملفات التى تتعلق بالمصالح المصرية مع إفريقيا، باستضافة عدد من الوزراء والمسئولين للحديث عن خطط التحرك المصرى، وأيضا توطيد العلاقات البرلمانية مع الأشقاء الأفارقة. كما قام أعضاء اللجنة بزيارات للدول الإفريقية كان أخرها زيارة قام بها رئيس اللجنة الافريقية الحالى النائب طارق رضوان إلى إثيوبيا. فى نفس الوقت تسجيل مصر حضورا قويا فى البرلمان الإفريقى من خلال بعض النواب وعلى رأسهم النائب مصطفى الجندى الذى خاض المنافسة على رئاسة الاتحاد الإفريقى ويتولى حاليًا رئاسة التجمع البرلمانى لدول شمال إفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الإفريقى. وفى أكتوبر 2016 استضافت شرم الشيخ الجلسة الثالثة للدورة التشريعية الرابعة للبرلمان الإفريقى بمدينة شرم الشيخ بمناسبة الاحتفال بمرور 150 عامًا على تأسيس الحياة البرلمانية المصرية التى تعد الأقدم فى إفريقيا. وزارة الزراعة 22 مزرعة مصرية بإفريقيا تسعى الدولة المصرية لتكثيف التعاون مع الدول الافريقية فى مجال الزراعة والاستفادة من القدرات التى تمتلكها الدول الافريقية وخاصة فى دول حوض النيل. وفى هذا الاطار قال وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، إن الدولة المصرية لها 8 مزارع نموذجية بدول إفريقية مختلفة، فى إطار دعم التوجه المصرى بإفريقيا، ونستهدف أن يكون هناك 22 مزرعة فى نهاية 2020. وقال إن هذه المزارع تعمل فى إطار إرشادى وتدريبى للدول المضيفة لهذه المزارع، بجانب العمليات الإنتاجية، مشيرا إلى أن هذه المزارع المصرية اكتسبت سمعة إيجابية، ما جعل عليها الطلب الكثير فى الدول الأخرى. وقال إن مثل هذه الأعمال لاستهداف شراكة حقيقة للتنمية على أرض الواقع والفرصة متاحة للقطاع الخاص للمشاركة فى إنشاء مثل هذه المزارع، واستثماراتها فعالة وعائدها الإيجابى سريع أيضًا. وأكد وزير الزراعة أن الإنتاج الحيوانى فى إفريقيا، المعتمد على المراعي، لم يستغل فى إفريقيا بشكل فعال، والمجال مفتوح والخبرات المصرية على مستوى عالٍ، مشيرًا إلى وجود مستثمرين مصريين فى إفريقيا، ولكنها لا تزال حالات فردية فى منتهى النجاح. ومن أبرز المشاركة المصرية فى إطار النيباد قيامها: بدعم «البرنامج الشامل للتنمية الزراعية فى إفريقيا»، من خلال تنفيذ ودعم أهداف البرنامج ووضع كل إمكاناتها من مراكز البحوث والتدريب الزراعية للتعاون مع وكالة النيباد، ومفوضية الاتحاد الإفريقى والمنظمات الإقليمية الإفريقية فى هذا المجال. الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب انعقاد منتدى الشباب الإفريقى بأسوان مارس المقبل.. وبرنامج للتأهيل على القيادة برامج كثيرة أعلنت عنها الدولة المصرية لدعم وتدريب الشباب الإفريقى، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تدريب الشباب العربى والإفريقى فى كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بإطلاق البرنامج الرئاسى لتدريب الشباب الإفريقى على القيادة. وقال الرئيس فى ختام النسخة الثانية من منتدى شباب العالم إن من بين التوصيات إطلاق برنامج لتدريب وتأهيل الشباب الإفريقى على القيادة، على غرار البرنامج المصرى لتأهيل الشباب للقيادة الذى دشنته مؤسسة الرئاسة المصرية (plp). وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى أسوان عاصمة للشباب الإفريقى لعام 2019، على أن يتم خلال هذا العام ملتقى الشباب العربى والأفريقى بها، لبحث أبرز التحديات والقضايا التى تواجه الشباب بالقارة الإفريقية. وفى هذا الإطار تستعد محافظة أسوان لاستقبال منتدى الشباب العربى الإفريقى فى مارس المقبل، حيث يأتى الحدث استكمالًا لما أعلنه الرئيس من قبل فى يناير 2017 باعتبار أسوان عاصمة للاقتصاد والثقافة الإفريقية. فى نفس الوقت أعدت الحكومة المصرية عدد من البرامج التدريبية لتأهيل الشباب الإفريقى من خلال الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب للقيادة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى عام 2019. وتتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب طرح مجموعة من البرامج التدريبية المتميزة، التى تساعد شعوب القارة على وضع أجندات وطنية لهذه الدول وتحقيق التكامل فى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إلى جانب برامج تدريبية يقدمها معهد التخطيط القومي، فى مجال الإصلاح الإداري، والتخطيط الاستراتيجي، ورفع قدرات الجهاز الإدارى لهذه الدول. هذا بجانب برامج خاصة بالتأهيل السياسى للمرأة وتأهيلها للقيادة، والدراسات الاستراتيجية والأمنية، مع بحث تقديم برامج خاصة بريادة الأعمال فى المدارس والجامعات،.
