«النواب المصرى» يستعد بأجندة عمل مكثفة ل«البرلمان الإفريقى»

يستعد مجلس النواب المصرى ممثلا فى لجنة الشئون الإفريقية باجندة عمل مكثفة لدعم انشطة برلمان عموم افريقيا، وذلك بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقى، وحيث تستعد لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان بخطة عمل مصرية مكثفة للأعضاء المصريين ببرلمان إفريقيا .

وقال النائب حاتم باشات عضو لجنة الشئون الإفريقية وعضو برلمان عموم أفريقيا ل«روزاليوسف» إن ترسيخ الوساطة الدبلوماسية لإنهاء النزاعات الإفريقية من أهم الملفات التى ستعمل مصر خلال المرحلة القادمة على الاهتمام بها من خلال تواجدها بالبرلمان الافريقى وفى رئاسة الاتحاد الافريقى، لافتا إلى أن هذه الملف من أهم الملفات التى ستعمل على الدفع بالتنمية والاستثمارات بالقارة السمراء .
وقال باشات إن هذا الملف سيكون فى المقدمة مع ملف إعادة هيكلة الاتحاد الأفريقى من تهيئة مناخ من الاستقرار الأمنى فى القارة للعمل على جذب الاستثمار وتوطينه، والاستفادة من امكانيات القارة، فضلا عن ملف الإرهاب الدولى، والذى تهتم مصر بأن يكون فى مقدمة الملفات التى ستعمل عليها خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى وكذلك من خلال أعضائها بالبرلمان الأفريقى، لافت إلى أن مصر تعمل حاليا على الدفع بكثير من إمكاناتها لخدمة القارة، وسنجد ذلك يتم ترجمته على أرض الواقع من خلال القوافل الطبية التى تساهم فى انقاذ القارة من الأوبئة الخطرة، وكذلك مشروعات النقل النهرى ممثلة فى مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط وهو المشروع الذى سيدفع بحركة التجارة البينية بين دول القارة ويفتح آفاقا جديدة للدول الحبيسة التى لا تطل على محيطات تربطها بالقارات الأخرى.. وأوضح باشات أن مشروع وزارة التعليم العالى المصرية بانشاء وكالة فضاء إفريقية وافتتاح افرع للجامعات المصرية بالدول الإفريقية المختلفة هو من شأنه أن يساهم فى اتمام رسالة مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى، وهى الرسالة التى تستهدف خدمة مواطنى القارة السمراء والدفع بهم إلى مستقبل أفضل.
على إعادة الجو العام الملائم والاستقرار الأمنى والتنمية الداخلية بالقارة ملف الإرهاب الدولى مهم خبرتنا مطلوب الفترة القادمة، ملف الصحة مهم للغاية وهو مصر لديها الريادة من خلال القوافل والخبرات التى تساهم فى انقاذ القارة.
ومن جانبه قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب المصرى أن مصر تعتزم التركيز على عدد من الأولويات خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى وأهمها أجندة 2063 فضلا عن استعداد مصر لتسخير كافة امكاناتها وخبراتها للدفع بعجلة العمل الافريقى المشترك والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير منظومة التصميع الإفريقية والتوسع فى مشروعات الثروة السمكية، والدفع باتجاه التكامل الاقتصادى والندماج الاقليمى والإسراع بدخول اتفاقية التجارة الحرة القارية.
وكانت مصر عقب استعادة عضويتها فى البرلمان الأفريقى فى مايو 2016 حصلت على 4 مقاعد ببرلمان عموم إفريقيا، وهم اللواء حاتم باشات، والنائبة مى محمود، والنائب مصطفى الجندى، والنائب اللواء صلاح عفيفى.
وحرص رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال على تقوية دور البرلمان المصرى المحورى داخل البرلمان الافريقى حيث استقبل رئيس مجلس النواب عدة وفود رسمية ممثلة عن برلمانات أفريقيا كان أهمها زيارة رئيس البرلمان الافريقى روجية ندودانج والذى صرح مؤخرا عن دعمه رئاسة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الأفريقى التى تبدأ الأحد القادم وتستمر لمدة عام، قائلا: «إننا نتطلع لرئاسة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى وهو يحظى بحب وتقدير كبيرين من القادة والحكومات والشعوب بالدول الأفريقية».. كما استقبل رئيس البرلمان عدة رؤساء برلمانات أفريقية منها رئيس برلمان ساحل العاج كما احتضن البرلمان المصرى اجتماعات لجنة الزراعة والبيئة والموارد المائية بالبرلمان الأفريقى، وكان من ضمن الوفد مانديلا مانديلا حفيد الزعيم التاريخ لجنوب أفريقيا نيلسون مانديلا، والذى أكد خلال زيارته لمصر أن الرئيس السيسى يقوم بعمل رائع نحو تحقيق الوحدة الأفريقية والاستقرار فى القارة السمراء.
والبرلمان الأفريقى، هو إحدي الوحدات التنظيمية للهيكل التنظيمى للاتحاد الأفريقى أو ما تسمى ب»أجهزة الاتحاد»، وتم إنشاؤه فى مارس عام 2004 بتوقيع 36 دولة على وثيقة إنشائه، ونصت وثيقة إنشائه على توقيع 24 دولة على الأقل من أصل 53 دولة أعضاء الاتحاد، ويتكون البرلمان من 265 عضوا ممثلا ل 53 دولة، ومقره الدائم فى جنوب أفريقيا، حيث يحق لكل دولة من الدول الأعضاء ترشيح 5 من نواب برلمانها الوطنى، على أن تكون من بينهم امرأة واحدة على الأقل، وأن يمثلوا التيارات السياسية فى كل دولة، ليمثلوها فى برلمان عموم أفريقيا، وبذلك يكون أعضاء البرلمان الأفريقى معينون من دولهم وليسوا منتخبين مباشرة لتمثيل دولهم فى البرلمان.
ومنذ إنشاء البرلمان الأفريقى، تم الاتفاق على أن يكون له سلطات استشارية فقط فى السنوات الخمس الأولى لإنشائه، وبعدها يكون له سلطات تشريعية كاملة، وللبرلمان رئيس و4 نواب يمثلون المناطق الجغرافية الخمس للاتحاد الأفريقى، والهدف من وجود 4 نواب هو تكريس مفهوم المساواة بين الشعوب والمناطق الجغرافية الخمس فى القارة وعدم تهميش أى منها.