الحكومة تنتهى من خطة لإصلاح 7 قطاعات اقتصادية واعدة

أعلنت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارية، أنه سيتم اقرار عمل النظام الأساسى للصندوق السيادى خلال الشهر الجارى وإنشاء صناديق فرعية ودعوة الدول العربية للمساهمة فى تمويل تلك الصناديق، وكشفت الوزيرة عن الانتهاء من وضع خطة شاملة للإصلاح الهيكلى لعدد 7 قطاعات واعدة فى الاقتصاد المصرى.
أضافت السعيد: إن تلك الإجراءات والإصلاحات ارتكزت على إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التى تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال مثل: (قانون التراخيص الصناعية- قانون الاستثمار الجديد- قانون الإفلاس أو الخروج من السوق).
وجاء ذلك بهدف تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلى والأجنبي، فضلاً عن إجراءات دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الدولة تحرص كذلك على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لجذب المستثمرين ولتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تكثيف الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية، أهمها شبكة الطرق، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشارت إلى أكبر محطة طاقة شمسية فى العالم بمدينة أسوان وهى محطة بنبان، فضلا عن وجود 13 مدينة جديدة بالإضافة إلى مشروعات تنمية قناة السويس.
وذكرت الوزيرة أن الاستثمارات العامة التى نفذتها الحكومة خلال النصف الأول من العام المالى 2019/2018 سجلت نحو 175 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 12% مقارنة بالنصف الأول من العام المالى السابق.
وأوضحت الوزيرة أن الاقتصاد المصرى حقق أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالى 17/2018، وتحقيق المعدل ذاته فى الربع الأول من العام المالى الجاري.
وأشارت إلى أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو ما بين 5.6% و 5.7% بنهاية هذا العام، موضحة أن معدل التضخم انخفض لأول مرة إلى -0.4% فى المعدل الشهري، مع انخفاض فى معدلات البطالة.
وفيما يتعلق بإصلاح الجهاز الإدارى قالت الوزيرة: إن الدولة تتبنى خطة إصلاح إدارى ومؤسسى كبيرة، تشرف على تنفيذها وزارة التخطيط وتتضمن عدداً من المحاور أهمها هو محور التدريب وبناء القدرات حيث إن الاستثمار فى العنصر البشرى هو أفضل أنواع الاستثمار.
وأشارت إلى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب والتى تهدف إلى وضع كل البرامج التدريبية الخاصة بالشباب فى إطار مؤسسي، وستكون الأكاديمية هى البوابة الوحيدة لحصول القيادات على أى منصب قيادي.
وأضافت: إن خطة الإصلاح الإدارى تشمل كذلك محور تحسين وميكنة الخدمات الحكومية التى تتم بالتنسيق مع عدد من أجهزة الدولة، بالإضافة إلى محاور الإصلاح التشريعى وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإدارى للدولة، والتطوير المؤسسى.