إصلاحات اقتصادية نجحت بالقاهرة وفشلت فى باريس

لا شك أن أضواء عاصمة النور مغرية لكنها مكلفة جدا لكن هل قوى سكانها على تحمل ويلات الضرائب لتهدد الدولة بأكملها ما يعنى أن سكانها ليسوا مرفهين أو ذوى مستوى معيشى مرتفع ليتحملوا ذلك.
الضغوط الاقتصادية دفعت فرنسا لاتخاذ طريق الإصلاح ولكن متأخرا كثيرا لتبدو كالمريض الذى علم بمرضه بعد أن تفشى فى أنحاء جسده ليكون العلاج صعبا ومريرا.
وفى مقارنة حالة بين مصر وفرنسا فإن الدعم الحكومى فى عدد كبير من المناحى والسلع يعمل على تحمل الكثيرين أعباء المعيشة حتى وإن انخفضت رواتبهم.

الدعم فى مصر

الموازنة المصرية والأرقام التى لا تكذب الحكومة المصرية تنفق على دعم مواطنيها ميزانية باهظة.
وقطعت مصر شوطا كبيرا فمع قيام ثورة 30 يونيو 2013 اتخذت الدولة قرارا ببدء العلاج وفورا إصلاحات اقتصادية تصحيح لأوضاع موروثة رآها البعض صعبة ولكنها كانت فى حقيقة الأمر استئصال المرض من جذوره حتى لا يبقى له وجود فى الجسم المصرى استباق لآفاق أوضاع اقتصادية عالمية قد تعصف باقتصادات دول بأكملها إذا ما بقيت عليلة متلحفة بنوايا إصلاح لا تتحقق.
الإصلاح الاقتصادى فى مصر ارتكز على مساعى دفع النمو ليكون ما بين 6 و7% على المدى المتوسط وبالفعل التقارير الدولية جميعها أثبتت أن مصر أفلتت من توقعات صندوق النقد الدولى المتشائمة فيما يخص النمو متوقعا 5.5% نموًا بمصر فى العام المالى الحالى.
وارتكز الإصلاح كذلك على معالجة الاختلالات الانحياز للمواطن واستمرار فى دعمه، فى الكهرباء والبترول والخبز والمقررات التموينية.

نظام أجور متكامل العام المالى المقبل

مصر من أولى الدول فرضا للحدين الأدنى والأقصى للأجور وزيادة رواتب موظفيها
الجميع يجمع أن الأسعار فى مصر مرتفعة إلا أن مصر تنفق نحو 266 مليار جنيه على الأجور خلال العام المالى الحالى بزيادة 26 مليار جنيه عن العام المالى السابق وسط مساع لإقرار تعديلات مرتقبة على نظام الأجور فى مصر خلال العام المالى المقبل بتوجيهات رئاسية للحكومية.
وفرضت مصر فى 2011 أول حد أدنى للأجور بواقع 1200جنيه وتسعى لإقرار برنامج جديد للحوافز والبدلات وزيادة فرص العمل وخفض البطالة إلى 7 و8% على المدى المتوسط وخلق نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا مع زيادة معدلات النمو.

القاهرة قدمت برامج دعم موجهة لحماية الفقراء

وهو ما أكدت عليه الحكومة أنها تسعى لتطبيق إصلاحات مالية تستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام فى صالح الفئات الأقل دخلاً لتحقيق أفضل عائد اجتماعى من خلال الاستثمار فى رأس المال البشرى والبنية التحتية لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وقطعت مصر شوطا كبيرا فمع قيام ثورة 30 يونيو 2013 اتخذت الدولة قرارا ببدء العلاج وفورا إصلاحات اقتصادية تصحيح لأوضاع موروثة رآها البعض صعبة ولكنها كانت فى حقيقة الأمر استئصال المرض من جذوره حتى لا يبقى له وجود فى الجسم المصرى استباق لافاق أوضاع اقتصادية عالمية قد تعصف باقتصادات دول بأكملها إذا ما بقيت عليلة متلحفة بنوايا إصلاح لا تتحقق.
الإصلاح الاقتصادى فى مصر ارتكز على مساعى دفع النمو ليكون ما بين 6 و7% على المدى المتوسط وبالفعل التقارير الدولية جميعها اثبتت أن مصر افلتت من توقعات صندوق النقد الدولى المتشائمة فيما يخص النمو متوقعا 5.5% نموا بمصر فى العام المالى الحالى.
حزمة إصلاحات اجتماعية:
تزامن إعلان الحكومة المصرية عن إصلاحات تخص تقليص دعم الوقود خطط اجتماعية غير مسبوقة فى أى دولة بدأت إصلاحا اقتصاديا بتكلفة 75مليار جنيه شملت علاوات استثنائية وزيادة حد الاعفاء الضريبى ل7200جنيه ووقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات وزيادة المعاشات وزيادة الدعم النقدى للفقراء لنحو 1.7مليون اسرة من خلال برامج تكافل وكرامة.
وفى مصر الدولة تدعم السلع التموينية، وتخصص 120 مليار جنيه للوقود فقط فى حين لا تقدم فرنسا الدعم للسلع أو الوقود أو الخبز أو التموين كما تدعم مصر صادراتها، ب4 مليارات جنيه فى حين أن دعم الصادرات فى فرنسا من قبل الدولة يساوى «صفر».
كل أسرة فى مصر تحصل على دعم 260 جنيهًا شهريًا على أنابيب البوتاجاز، ودعم الخبز يوميًا لكل مواطن بمقدار ثلاثة جنيهات، و1000جنيه متوسط الدعم الشهرى للأسرة المصرية. مصر تنفق 332 مليار جنيه على الدعم سنويًا.
وبالرغم من اختلاف التصنيف الاقتصادى لصالح فرنسا فقد خفضت مصر الدعم تدريجيًا كما هو الحال فى قطاع الكهرباء، والذى تدعمه بنحو 46.8 مليار جنيه حتى 2022. بينما أقرت الدولة فى فرنسا رفع أسعار الكهرباء دون تدرج، وهو ما دفع الشعب الفرنسى لتنظيم عدد من التظاهرات خلال شهر مايو الماضى، احتجاجًا على زيادة أسعار فواتير الكهرباء والتى تطالب بها الشركات الفرنسية منذ عام 2015.
تحول تدريجى من دعم عينى يحصل الاغنياء على نصيب كبير منه الى دعم موجه لحماية الفقراء.
وتتميز مصر أيضًا، أنها من أقل دول العالم فرضًا للضرائب الجديدة، بل تقوم الدولة بين الحين والآخر أيضًا بإقرار عدد من التيسيرات لدافعى الضرائب، فى حين تصنف فرنسا كأعلى ثانى دولة على مستوى العالم فى فرض الضرائب.
فبحسب الدراسة السنوية التى أجرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والتى نشرتها صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية أواخر العام الماضى، فإن الرسوم الضريبية التى تفرضها فرنسا قريبة من تسجيلها رقمًا قياسيًا عالميًا تاريخيًا، حيث لم يتغير ترتيب فرنسا كثانى دولة بعد الدنمارك، فرضًا للرسوم الضريبية، مسجلةً بذلك ثانى أعلى عبء ضريبى فى العالم.
وعن السبب الرئيسى فيما تشهده فرنسا حاليًا من مظاهرات عنيفة واحتجاجات متصاعدة، وهو رفع أسعار الوقود ب«باريس»، تختلف مصر عن فرنسا فى هذا الأمر أيضًا، فما توفره الدولة المصرية من دعم للمواد البترولية بها يفوق كثيرًا ما تمنحه فرنسا لمواطنيها، إذ خصصت الدولة المصرية 89.075 مليار جنيه كدعم للمواد البترولية فى موازنتها للعام الحالى.




معدل النمو فى مصر الأعلى والاقتصاد الفرنسى يهوى

معدل النمو الاقتصادى والذى وصل إلى 5.3% نهاية العام المالى الماضى، من بعد 5% فى العام السابق له، وتستهدف الدولة رفعه إلى 5.8% بنهاية العام المالى الحالى سجل فى فرنسا 0.2% خلال الربع الأخير من العام الجارى«2018»، بعد أن كان متوقعًا له0.4%، وذلك بحسب ما أعلنه بنك فرنسا المركزى.
توقع صندوق النقد الدولى توقعاته أن يسجل الاقتصاد المصرى نموا بواقع 5.3% خلال عام 2018 الجارى و5.5% فى 2019، ارتفاعا من 4.2% فى عام 2017.
وأوضح تقرير آفاق الاقتصاد العالمى – أكتوبر 2018 على هامش اجتماعات الخريف فى بالى الإندونيسية - أن مستوى الاحتياطيات الأجنبية السليمة ومعدل الصرف المرن يجعل الاقتصاد المصرى فى وضع جيد لإدارة أى تسارع فى التدفقات الخارجية، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على أطر اقتصادية كلية سليمة وتنفيذ سياسات متسقة، للحفاظ على الاقتصاد الكلى.
وأرجع الصندوق هذه النتائج إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعى، وانتعاش قطاع السياحة، بالاضافة إلى استمرار تحسن ثقة مجتمع الأعمال العالمى نتيجة لتطبيق الحكومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وتوقع الصندوق، استمرار ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى نحو 6% خلال عام 2023.
وأضاف التقرير أن متوسط معدل التضخم السنوى من المتوقع أن ينخفض خلال العام الحالى، ليصل إلى 20.9%، مقابل 23.5% خلال العام الماضى على أن يتراجع خلال العام المقبل ليصل إلى14%، و7% خلال عام 2023.
وتوقع الصندوق أن يصل عجز الحساب الجارى لنحو 2.6% كنسبة داخل إجمالى الناتج المحلى مقابل عجز بلغ 6.3% خلال العام الماضى، ويستمر فى التراجع ليبلغ 2.4% خلال عام2019 ، و1.2% فى عام 2023.
وتوقع التقرير كذلك أن ينخفض معدل البطالة خلال العام الحالى ليصل إلى 10.9%، مقابل 12.2% خلال العام الماضى، على أن يستمر فى الهبوط ليبلغ نحو 9.9% خلال 2019.
وعلى الرغم أن فرنسا تحتل المركز الخامس كأكبر دول العالم اقتصاديًا، ولكن تراجع مركزها إلى السادس فى2018 ، بعد أن ارتفع الدين العام لها ليقترب من 100% فى حين يشهد الدين العام تراجعًا مستمرًا فى مصر، إذ سجل 108% خلال العام المالى 2016/ 2017، ليتراجع إلى 98% فى العام المالى التالى له 2017/ 2018، ومن المستهدف وصوله إلى 92% بنهاية العام المالى الحالى.

سياسة ضريبية عادلة تحمى 20 مليون مواطن وتلاحق المتهربين من الكبار

سياسة ضريبية متوازنة فى مصر تسعى لتحقيق العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية تدريجيًا.
أقرت مصر خصما ضريبيا هو الأول من نوعه لحماية طبقة عريضة من الموظفين وأسرهم ما يوفر سيولة مالية أعلى لمواجهة ارتفاع الأسعار وتداعيات الإصلاح الاقتصادى.
وتتميز مصر أيضًا، أنها من أقل دول العالم فرضًا للضرائب الجديدة، بل تقوم الدولة بين الحين والآخر أيضًا بإقرار عدد من التيسيرات لدافعى الضرائب، فى حين تصنف فرنسا كأعلى ثانى دولة على مستوى العالم فى فرض الضرائب.
كط «لوفيجارو» الفرنسية أواخر العام الماضى، فإن الرسوم الضريبية التى تفرضها فرنسا قريبة من تسجيلها رقمًا قياسيًا عالميًا تاريخيًا، حيث لم يتغير ترتيب فرنسا كثانى دولة بعد الدنمارك، فرضًا للرسوم الضريبية، مسجلةً بذلك ثانى أعلى عبء ضريبى فى العالم.
وأقرت الحكومة تطبيق خصم ضريبى، على أجور الموظفين، وذلك للعام الثانى على التوالي، ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التى تهدف لتخفيف أثر زيادة أسعار الطاقة والمياه على حياة المواطنين.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون لتعديل ضريبة الدخل، يشمل رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبى إلى 8 آلاف جنيه، بدلا من 7200 جنيه فى السنة. وتطبق مصلحة الضرائب 5 شرائح ضريبية على دخول الأفراد، تشمل: الشريحة الأولى حتى 8 آلاف جنيه فى السنة، وهذه معفاة من الضرائب، ثم الشريحة الثانية التى يزيد دخلها على 8 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه وتخضع لسعر ضريبة10% ، والشريحة الثالثة التى يزيد دخلها على 30 ألف جنيه حتى 45 ألفا، وتخضع لسعر ضريبة 15% ، والشريحة الرابعة التى يزيد دخلها على 45 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه، وتخضع لسعر ضريبة 20%، وأخيرا الشريحة الخامسة، التى تزيد دخولها على 200 ألف جنيه سنويا، وتخضع لسعر ضريبة .22.5%
ويتمتع الموظفون سواء فى الحكومة أو القطاع الخاص بإعفاء إضافى يسمى الإعفاء الشخصي، وقيمته 7 آلاف جنيه، تضاف إلى قيمة الشريحة المعفاة ويتم خصمها بالكامل من وعائهم الضريبى.