برامج الحماية خففت العبء عن المواطنين وساهمت في نجاح الإصلاح منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014 حمل علي عاتقه إصلاح الاوضاع الاقتصادية المتردية، فقد كانت جميع المؤشرات اتخذت منحني هبوطيا في اعقاب ثورتين واضطرابات أمنية وحوادث إرهابية قادتها الجماعة المحظورة لإفشال الدولة.. تحديات جسام واجهتها الدولة وظهرت آثارها علي الاقتصاد في تراجع الايرادات وانخفاض الاحتياطي الاجنبي لمستويات خطيرة وزيادة معدلات العجز وتدني الخدمات، فلم يكن امام الدولة سوي العمل علي ترشيد الانفاق ومعالجة التشوهات التي عاني منها الاقتصاد المصري لعقود. الرئيس السيسي من جانبه لم يتوان في اتخاذ الاجراءات الاصلاحية رغم صعوبتها سواء عليه كمتخذ للقرار او علي الشعب بصفته المتحمل لآثارها، بدأت الاجراءات بتحريك أسعار الوقود أكثر من مرة أملا في تخفيض فاتورة دعم المحروقات إلا أن حركة أسعار البترول عالميا كانت دائما تأتي بما لا تشتهي الدولة.. وبالتزامن مع هذه التحديات كان الفارق يتسع بين السعر الرسمي للدولار وبين سعره في السوق السوداء وكان لزاما علي الدولة انهاء هذه الازمة التي كانت حجر عثرة امام جذب الاستثمار فبدأت تنفيذ برنامج متكامل لاصلاح الاوضاع الاقتصادية بتمويل من صندوق النقد الدولي. أكثر المتفائلين لم يكن يتوقع نجاح إجراء او اثنين من اجراءات الاصلاح إلا أن تفهم الشعب وقوة الارادة السياسية كانت كفيلة بنجاح البرنامج حتي الآن.. مؤسسات التصنيف الائتماني التي خفضت تصنيفها لمصر منذ يناير 2011 وحتي 2013 بدأت تنظر بعين الجدية لما يتم تنفيذه من إصلاحات.. واحدة تلو الاخري بدأت هذه المؤسسات في تحسين تصنيفها لمصر وتعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري وخلال تلك الفترة توالت الإشادات علي برنامج الاصلاح وتغيرت دفة الاقتصاد لتعود مؤشراته إلي اتجاه الصعود رغم التوقف شبه الكامل لحركة السياحة التي بدأت تتجاوز كبوتها وامتناع الدول المانحة عن تقديم ما كانت تقدمه لمصر من معونات.. الدولة المصرية بعد ان كانت تمد يدها استجداء للمعونات وطلباً للودائع بدأت ترد ما لديها من ودائع لأصحابها فنجحنا في رد الوديعة القطرية ولم نتخلف عن سداد أي من أقساط القروض الاجنبية أو المحلية. إشادات دولية ومع اقتراب برنامج الاصلاح الاقتصادي من بلوغ نهايته المقدرة بثلاث سنوات توالت إشادات عديدة من جهات دولية شهدت جميعها بنجاح الحكومة في تطبيق بنوده، وهو ما أكدته بعثة المراجعة الاخيرة لصندوق النقد الدولي والتي اشارت إلي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.2% في العام المالي 2016 - 2017، إلي 5.3% في العام المالي الماضي 2017 - 2018، وتراجع معدل البطالة إلي نحو 10% وكذلك انخفاض عجز الميزان التجاري إلي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي، مقارنة ب5.6% في العام المالي الأسبق، كما أشارت إلي تراجع معدل التضخم من 33% في يوليو 2017، إلي 11.4% في مايو 2018، وكذلك انخفاض الدين العام من 103% من إجمالي الناتج المحلي في 2016-2017 إلي نحو 93% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الماضي، وزيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الذي بات يغطي نحو 10 ملايين مواطن، وفضلا عن ذلك أشادت كريستين لاجارد المدير التنفيذي للصندوق بالاصلاح الاقتصادي في أكثر من مناسبة كما أشاد البنك الدولي بالتحسن في الأداء الاقتصادي المصري. لم يكن صندوق النقد والبنك الدولي هما الجهتين الوحيدتين اللتين أشادتا بالاقتصاد المصري منذ تطبيق إجراءات الاصلاح فقد توالت الإشادات من مؤسسات التصنيف الائتماني ولعل آخرها كان تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز التي أعلنت تثبيت تصنيفها الائتماني لمصر عند مستوي »B» مع الحفاظ علي النظرة المستقبلية المستقرة وتوقعت ارتفاع النمو إلي 5.4% في المتوسط ل 4 سنوات، يأتي ذلك بعد ان قامت المؤسسة برفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري في مايو الماضي. وفي أغسطس الماضي أعلنت مؤسسة »فيتش» للتصنيف الائتماني التأكيد علي »النظرة المستقبلية الإيجابية» للاقتصاد المصري والتصنيف عند B، وأشاد تقرير »فيتش» بتسارع معدلات النمو الاقتصادي في ضوء تحسن أداء قطاعات التشييد والبناء واستخراجات الغاز الطبيعي مما ساهم في تحقيق الاقتصاد المصري لمعدل نمو قدره 5.2% في 2017-2018، بالإضافة إلي توقع المؤسسة وصول معدلات النمو إلي 5.5% في عام 2018-2019، وقد أرجع التقرير تلك التطورات الإيجابية إلي تحسن تنافسية الاقتصاد المصري منذ اتخاذ البنك المركزي المصري قرارًا بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، مما أدي إلي ارتفاع الصادرات غير البترولية لتحقق أعلي مستوي لها منذ 7 سنوات خلال الربع الأول من عام 2018، وكذلك ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهي تطورات إيجابية تزامنت مع زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي من حقل »ظهر» وهو ما سيساهم في خفض فاتورة الواردات المصرية من السلع البترولية. وفي نفس الشهر أعلنت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني رفعها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلي إيجابي مع الابقاء علي التصنيف الائتماني لمصر بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة 3B، وذلك علي الرغم من تبني المؤسسة موقفا محافظا تجاه الاقتصادات الناشئة في ضوء اضطراب الظروف الاقتصادية العالمية وما قد يتبعها من مخاطر في أسواق المال العالمية، حيث قامت موديز بإجراء مراجعات سلبية للجدارة الائتمانية لما يقرب من 11 دولة من أصل 13 دولة ناشئة منها تركيا وتشيلي، ويوضح موقف المؤسسة علي المستوي الدولي رؤيتها لمصر كإحدي الدول القليلة القادرة علي التصدي للاضطرابات الاقتصادية العالمية في الوقت الحالي، بسبب قوة ومرونة القطاع المصرفي المحلي وكذلك تنوع مصادر الاقتصاد المصري، كما أعلنت مؤسسة فيتش رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلي إيجابي وأكدت اتخاذ الحكومة المصرية الطريق الصحيح نحو الاصلاح الحقيقي والمستدام. الحماية الاجتماعية ولعل إجراءات الحماية الاجتماعية التي صاحبت تطبيق برنامج الاصلاح كان لها الفضل في تحمل طبقات الشعب الاكثر فقرا للإجراءات التي وصفها الخبراء والمسئولون بالدواء المر الذي لا مفر منه، ففي ملف الدعم النقدي بدأت الدولة في منح الاسر الاكثر احتياجا معاش تكافل وكرامة واخذت قاعدته في الاتساع كما تم زيادة المعاشات والاجور من خلال العلاوات وخفض نسبة ضريبة الدخل علي الموظفين فيما عرف بالخصم الضريبي، وعلي صعيد الدعم العيني او السلعي تم زيادة مخصصات الفرد في بطاقة التموين وتم ترشيد الدعم الموجه للمحروقات وتوجيه الفارق لتحسين قطاعي الصحة والتعليم. وفي أعقاب تنفيذ قرار تحرير سعر الصرف وما نجم عنه من ارتفاع غير مسبوق لمعدل التضخم وكذلك الزيادة التي نجمت عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة أعلن الرئيس السيسي عن حزمة من الاجراءات لتخفيف العبء عن المواطنين والتي لاقت ترحيبا كبيرا من جموع الشعب، وتضمنت هذه الاجراءات زيادة في الاجور والمعاشات والدعم السلعي والضرائب بتكلفة إجمالية بلغت نحو 75 مليار جنيه، هذه الاجراءات شملت زيادة المعاشات بنسبة 15% واستفاد من ذلك نحو 10 ملايين مواطن وعلاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بخلاف العلاوة المقررة بالقانون، كما شملت علاوتين للموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية كل منهما نسبتها 10% من الأجر الأساسي، كما تم زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 25 إلي 30%، كما تم رفع مخصصات الفرد في بطاقات التموين من 21 جنيها إلي 50 جنيها ما تسبب في زيادة مخصصات دعم التموين من 45 مليار جنيه في موازنة 2016-2017 إلي نحو 85 مليار جنيه في موازنة 2017-2018. وعلي مستوي الاجراءات الضريبية وهي تعتبر زيادة غير مباشرة في دخول المواطنين قرر الرئيس السيسي رفع حد الإعفاء الضريبي ومنح خصم ضريبي للأقل دخلاً واستفاد منها نحو 21 مليون ممول منهم 15 مليون موظف وصاحب نشاط تجاري وتبلغ تكلفتها نحو 8 مليارات جنيه، حيث تقرر رفع حد الاعفاء الضريبي للموظفين واصحاب الانشطة التجارية من 6500 جنيه إلي 7200 جنيه فضلا عن تطبيق منظومة الخصم الضريبي التي استفاد منها بشكل أكبر أصحاب الدخول المنخفضة، كما شملت الاجراءات الضريبية وقف تحصيل ضريبة الاطيان الزراعية لمدة 3 سنوات ليستفيد منها نحو 6 ملايين فلاح وتبلغ حصيلتها سنويا نحو 250 مليون جنيه. زيادة مخصصات الحماية لم يكد ينتهي العام المالي 2017-2018 حتي بدأت الحكومة في دراسة تطبيق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية لتقديم مزيد من الدعم للمواطنين حتي يشعروا بثمار ما تم تطبيقه من إجراءات للإصلاح الاقتصادي، وبعد موافقة البرلمان أعلنت الحكومة تطبيق حزمة حماية جديدة بتكلفة إجمالية تصل إلي نحو 75 مليار جنيه تضمنت زيادة في الاجور بتكلفة إجمالية بلغت نحو 27 مليار جنيه، وزيادة في المعاشات بنحو 28 مليار جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي مجددا وزيادة نسبة الخصم الضريبي بتكلفة وصلت نحو 9 مليارات جنيه. وشملت هذه الاجراءات منح علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% بحد ادني 65 جنيها، وعلاوة خاصة للموظفين غير المخاطبين بالقانون بنسبة 10% بحد ادني 65 جنيها بالإضافة إلي علاوة استثنائة لكلا الفئتين بواقع 160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الاولي والثانية والثالثة و140 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، وبهذ الزيادة حصل الموظفون المستفيدون بالعلاوتين المقررتين وهما الاستثنائية لجميع موظفي الدولة والدورية للخاضعين للخدمة المدنية أو الخاصة لغير الخاضعين كحد ادني علي 225 جنيها شهريا من العلاوات. كما شملت الإجراءات زيادة المعاشات بنسبة 15% لترتفع مخصصات المعاشات إلي نحو 210 مليارات، وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبي من 7200 جنيه إلي 8 آلاف جنيه وزيادة نسبة الخصم في منظومة الائتمان الضريبي المطبقة منذ بداية العام المالي 2017-2018 حيث ارتفعت في الشريحة الأولي من 80% إلي 85% والشريحة الثانية من 40% إلي 45% والشريحة الثالثة من 5% إلي 7،5%، حيث نصت الاجراءات علي منح خصم ضريبي بواقع 85% من الضريبة الواجبة السداد للواقعين في الشريحة من 8000 جنيه حتي 30 ألف جنيه سنوياً وهي الشريحة التي تخضع لضريبة نسبتها 10%، أما الشريحة الثانية والتي تبدأ من 30 ألف جنيه حتي 45 ألف جنيه سنوياً فسيحصل أصحابها علي خصم ضريبي بقيمة 45% من أصل ضريبة تبلغ نسبتها 15%، بينما يحصل أصحاب الشريحة التي تبدأ من 45 ألف جنيه إلي 200 ألف جنيه سنوياً علي خصم بواقع 7.5% من ضريبة تبلغ نسبتها 20%، أما من يفوق دخله السنوي 200 ألف جنيه فيخضع لضريبة دخل نسبتها 22.5% ولا يستفيد من الخصم. ويستفيد من تطبيق الخصم الضريبي جميع الأشخاص الطبيعيين الذين يقعون في الشرائح الضريبية التي يقل دخلها عن 200 ألف جنيه سنويا، وهم أصحاب الدخول من المرتبات، أو من يتربحون من نشاط تجاري أو صناعي أو من إيرادات ثروة عقارية سواء إيجارا أو تصرفات عقارية بالبيع وغيرها أو يتربح إيراداته من نشاط مهني مثل الطبيب والمهندس والفنان وغيرهم، أما الشركات فليس لها علاقة بهذا النظام حيث تخضع لضريبة بسعر موحد مهما كان حجم أعمالها بنسبة 22.5%. وإذا كان برنامج الإصلاح أوشك علي الانتهاء فإن مسيرة الاصلاح الاقتصادي لم تنته بعد فقد بدأت الحكومة في إعداد برنامج جديد لتحسين معيشة المواطنين والحفاظ علي ما تحقق من نتائج لبرنامج الإصلاح الحالي، لتظل قافلة الدولة تسير-مهما علا نباح أعداء الوطن- تحت ظل قيادة واعية جريئة آمن بها الشعب وتحمل معها الصعاب أملا في غد أفضل ورجاء في مستقبل يستحقه ويليق بتاريخه.
