الحكومة تحنو على الغلابة.. إعفاءات وخصومات ضريبية على الدخل.. رفع حد الإعفاء إلى 8 آلاف جنيه.. ووزير المالية للنواب: القرار يستهدف 20 مليون مواطن ويكلف الدولة 9 مليارات جنيه.. مستندات

الجارحي للنواب: تعديل قانون ضريبة الدخل لرفع حد الإعفاء
التكلفة الضريبية كانت 7 مليارات جنيه العام الماضي
نائب وزير المالية:
20 مليون مواطن استفادوا من التعديلات
الوزارة:
نسعى لتحقيق العدالة الضريبة ومواكبة مستوى الأسعار
يبدو أن خطاب حَلف اليمين للرئيس عبدالفتاح السيسي في أول أيام ولايته الثانية، السبت الماضي، كان بمثابة ضوء أخضر للحكومة والبرلمان بدعم محدودي الدخل والطبقة المتوسطة لحمايتهم من آثار الإصلاح الاقتصادي، وهو ما ظهر في أورقة المجلس عقب الخطاب بساعات معدودة عندما وافقت لجنة القوى العاملة على مشروع الحكومة لزيادة المعاشات 15% ورفع حدها الأدنى إلى 750 جنيها، فضلا عن إقرار اللجنة علاوة خاصة واستثنائية لجميع الموظفين والعاملين بالدولة.
لم ينتهِ الأمر عند هذا الحد فلا يزال الدعم متواصل، وهذه المرة من داخل لجنة الموازنة عندما أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم الإثنين، عن تعديل قانون ضريبة الدخل برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 8 آلاف بدلا من 7200 جنيه، وزيادة الخصومات الضريبية على شرائح الدخل المختلفة، الأمر الذي يكلف الدولة 9 مليارات جنيه خلال العام المالي الجديد 2018/2019.
ووفقا للقانون تم زيادة الشريحة الأولي (المعفاة) من 7200 إلى 8 آلاف جنيه، الشريحة الثانية أكثر من 8 آلاف حتى 30 ألف جنيه (قيمة الضريبة 10%) خصما بنسبة 85%، الشريحة الثالثة أكثر من 30 ألفا حتى 45 ألف جنيه (15%) خصما بنسبة 45%، الشريحة الرابعة أكثر من 45 ألف حتى 200 ألف جنيه (20%) خصما بنسبة 7.5%، أما الشريحة الخامسة فتخص أصحاب الدخول أكثر من 200 ألف جنيه بقيمة 22.5% ولم تشهد أي خصومات.
وأوضح وزير المالية أن الضرائب هى الإيراد الرئيسي للدولة، لافتا إلى أن التكلفة الضريبية هي الحوافز والخصومات والإعفاءات الضريبية.
وأضاف وزير المالية أن التكلفة الضريبية كانت 7 مليارات جنيه العام الماضى، والعام الجديد ستزيد على 9 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن هذا التعديل على قانون الضريبة على الدخل يأتى لصالح المواطنين والفئات الأقل دخلا والطبقة المتوسطة، وضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى تقدمها الحكومة بالعام المالى الجديد.
في سياق متصل، كشف أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية عن استفادة أكثر من 20 مليون مواطن من التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبى، مضيفا أنها تشمل جميع العاملين بالدولة سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العام.
وأشارت وزارة المالية إلى أنها تسعى لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لمسايرة التطورات والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري، عن طريق ادخال بعض التعديلات على قانون الضريبة على الدخل لتحقيق مزيد من العدالة الضريبة ولمواكبة مستوى الاسعار الذي تأثر بفعل التعويم للجنيه المصري.
وأكدت الوزارة في المذكرة إيضاحية لقانون الضريب على الدخل، أنها رأت أهمية البحث عن حافز ضريبي يهدف الى تخفيف العبئ الضريبي على الفئات المستحقة لذلك دون هدر لحصيلة ضريبية بغير مبرر علمي سليم، قائلة "إن مقدار الاعفاء الحالي 7200 جنيه سنويا لم يعد كافيا لجميع فئات الممولين المخاطبين بهذه الضريبة وليس الموظفين وحدهم و بالتالي فان اي تغيير في حد الاعفاء يجب ان يشم كافة الفئات حتى لا يتعرض النص للطعن بعدم الدستورية باعتبار التمييز الشديد بين حجم الاعفاء الممنوح للموظفين دون غيرهم".
وأشارت الى أن زيادة مقدار الاعفاء يجب ان يكون متناسبا مع الشريحة او الفئة التي يخاطبها القانون فلا يستساغ ان يستفيد كافة الممولين بنفس قيمة الاعفاء.
وتابعت وزارة المالية في ختام مذكرتها: "ومن العدالة الضريبة أن يتم الخضوع للضريبة وفقا لمستوى الدخل حيث تشير تجارب دول كثيرة الى إمكانية زيادة تصاعدية للمعدلات الضريبية الفعلية من خلال اتباع طريقة الخصم الضريبي وهو ما يحقق منافع للشرائح الأكثر استحقاقا للمزايا الضريبية لذلك يقوم القانون على منح ائتمان ضريبي أي خصم الضريبة ليستفيد اصحاب الدخول المنخفضة".