كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الحكومة اتفقت مع شركة رانجيس الفرنسية الكبري، على إدارة أسواق الجملة فى مصر وتقديم الدعم الفنى لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى، وذلك بهدف تقليل حلقات التداول وتقليل الفاقد والإدارة الجيدة ما يؤدى إلى خفض الأسعار للمستهلك بنسبة تتراوح بين 15 و 20 % خلال عام 2019. وأوضح عشماوى، خلال اجتماع مع ممثل شركة رانجيس الفرنسية و المستشارة الاقتصادية للسفارة الفرنسية وعدد من ممثلى المطورين والمستثمرين والسلاسل التجارية أمس السبت، أن الجهات التى تقدم دعمًا فنيًا للأسواق المصرية حاليًا هى «المحليات والغرف التجارية» وهى غير مؤهلة تمامًا لذلك ، حيث إن الشركة أجرت بالفعل مسحًا على عدد من الأسواق وكان تقييمها سيئًا. وأكد مساعد أول وزير التموين، أن الوقت قد حان للاستعانة بالتجارب الناجحة فى الدول المتقدمة وسيتم الاستعانة بتلك الشركة لتطوير السوق المحلية خلال عام 2019، موضحا أن ممثلى الشركة تتطلع لإنشاء شراكة مع مصر فى إدارة أسواق الجملة وضخ استثمارات فى السوق المحلية. وتابع عشماوى، أن ممثلى الشركة عقدوا عدة لقاءات مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لاستعراض خطط الشركة للاستثمار فى مصر فى مجال إنشاء وإدارة الأسواق فى مصر، وذلك بحضور وممثل الوكالة الفرنسية للتنمية. وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن وزير التموين أطلع رئيس الوزراء على المواقع المقترحة لإنشاء هذه الأسواق الحديثة، موضحًا أن الحكومة تسعى للتعاون مع الشركة الفرنسية ليس فقط فى مدينتى العبور والسادس من أكتوبر بل فى أماكن أخرى إضافية للاستفادة من القدرات التى تتمتع بها الشركة فى هذا المجال. أكد بينويت جاستير مدير المشروعات بشركة «رانجيس» الفرنسية أهمية السوق المصرية على خريطة استثمارات الشركة المقبلة فى الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن الشركة تأمل فى إنشاء شراكة طويلة الأمد مع مصر فى مجال إنشاء وإدارة أسواق الجملة. وأضاف جاستير ، أن الشركة تدير وتشغل وتقدم الدعم لأسواق جملة فى فرنسا وعده دول أبرزها «روسيا، كازاخستان، بنين، الفلبين، بودابست، وغيرها من الدول..»، موضحا أن حجم مبيعات الشركة سنويا يتجاوز 10 مليارات يورو سنويًا.
