"التجارة الداخلية": شركة فرنسية تقدم الدعم الفني لإدارة أسواق الجملة

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الحكومة اتفقت مع شركة "رانجيس" الفرنسية الكبرى، على إدارة أسواق الجملة في مصر وتقديم الدعم الفني لمده 6 أشهر كمرحلة أولى، وذلك بهدف تقليل حلقات التداول وتقليل الفاقد والإدارة الجيدة ما يؤدي إلى خفض الأسعار للمستهلك بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% خلال عام 2019.
وأوضح عشماوي، خلال اجتماع مع ممثل شركة رانجيس الفرنسية والمستشارة الاقتصادية للسفارة الفرنسية وعدد من ممثلي المطورين والمستثمرين والسلاسل التجارية، أن الجهات التي تقدم دعما فنيا للأسواق المصرية حاليا هي "المحليات والغرف التجارية" وهي غير مؤهلة تماما لذلك، حيث إن الشركة أجرت بالفعل مسحا على عدد من الأسواق وكان تقييمها سيئا.
وأكد مساعد أول وزير التموين، أن الوقت قد حان للاستعانة بالتجارب الناجحة في الدول المتقدمة وسيتم الاستعانة بتلك الشركة لتطوير السوق المحلية خلال عام 2019، موضحا أن ممثلي الشركة تتطلع لإنشاء شراكة مع مصر في إدارة أسواق الجملة وضخ استثمارات في السوق المحلية.
وتابع أن ممثلي الشركة عقدوا عده لقاءات مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لاستعراض خطط الشركة للاستثمار في مصر في مجال إنشاء وإدارة الأسواق في مصر، وذلك بحضور وممثل الوكالة الفرنسية للتنمية.
وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن وزير التموين أطلع رئيس الوزراء على المواقع المقترحة لإنشاء هذه الأسواق الحديثة، موضحا أن الحكومة تسعى للتعاون مع الشركة الفرنسية ليس فقط في مدينتي العبور والسادس من أكتوبر بل في أماكن أخرى إضافية للاستفادة من القدرات التي تتمتع بها الشركة في هذا المجال.
أكد بينويت جاستير مدير المشروعات بشركة "رانجيس" الفرنسية، أهمية السوق المصرية على خريطة استثمارات الشركة المقبلة في الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن الشركة تأمل في إنشاء شراكة طويلة الأمد مع مصر في مجال إنشاء وإدارة أسواق الجملة.
وأضاف أن الشركة تدير وتشغل وتقدم الدعم لأسواق جملة في فرنسا وعده دول أبرزها "روسيا، كازاخستان، بنين، الفلبين، بودابست، وغيرها من الدول"، موضحا أن حجم مبيعات الشركة سنويا يتجاوز 10 مليار يورو سنويا.