الاستثمار تشكل لجنة لتفعيل منظومة الحوافز وتضم 11 ممثلاً من الوزارة والمركزى للتعبئة والإحصاء

أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، القرار رقم 238 لسنة 2018 بتشكيل لجنة تفعيل منظومة الحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، برئاسة محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وعضوية كل من اللواء أحمد رزق، مستشار الوزيرة ورئيس وحدة متابعة وحل مشاكل المستثمرين، ومعتز يكن، مستشار أول الوزيرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، وممثلين عن كل من وزارات القوى العامة والتنمية المحلية وقطاع الاعمال والصحة والزراعة والكهرباء والسياحة والتموين والتجارة والصناعة والاتصالات والمالية والهيئة العامة للاستثمار والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.
ونص القرار، أن تختص اللجنة بدراسة كل الموضوعات المتعلقة بالحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار، وسبل تفعيلها، ودراسة كل القرارات المطلوبة استصدارها بشأن الحوافز الاستثمارية، والتواصل مع الجهات والهيئات المعنية وعقد اجتماعات مشتركة مع ممثلين عنها لتحديد القطاعات الفرعية للأنشطة الاستثمارية التى تنطبق عليها منظومة الحوافز الواردة بقانون الاستثمار، والتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء لتحديد المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية وفقا للبيانات والاحصاءات الواردة من الجهاز وعرضها على الجهة المختصة والعمل على تحديث هذه المناطق بين فترة وأخرى.
وتضمن القرار: إعداد الضوابط والمعايير المحددة للمشروعات والصناعات التى تسرى عليها نص المادة 11 من قانون الاستثمار والخاصة بمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، والذى يتضمن نسبة 50% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية، ونسبة 30% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) ويشمل باقى انحاء الجمهورية وفقا لتوزيع انشطة الاستثمار.
وشملت مهام اللجنة: اقتراح اضافة أنشطة استثمارية جديدة تتمتع بالحوافز الخاصة المقرر بقانون الاستثمار، واقتراح استحداث حوافز غير ضريبية وطبيعة المشروعات الاستثمارية المستفيدة منها، على أن تعقد اللجنة اجتماعتها مرة على الاقل شهريا بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.