"الاستثمار" تشكل لجنة تفعيل منظومة الحوافز

أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قرارًا رقم 238 لسنة 2018، بتشكيل لجنة تفعيل منظومة الحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، برئاسة محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.
تضم اللجنة فى عضويتها كل من اللواء أحمد رزق، مستشار الوزيرة ورئيس وحدة متابعة وحل مشاكل المستثمرين، معتز يكن، مستشار أول الوزيرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، وممثلين عن كل من وزارات القوى العامة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال والصحة والزراعة والكهرباء والسياحة والتموين والتجارة والصناعة والاتصالات والمالية والهيئة العامة للاستثمار والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ونص القرار، أن تختص اللجنة بدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بالحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار، وسبل تفعيلها، ودراسة كافة القرارات المطلوبة استصدارها بشأن الحوافز الاستثمارية، والتواصل مع الجهات والهيئات المعنية وعقد اجتماعات مشتركة مع ممثلين عنها لتحديد القطاعات الفرعية للأنشطة الاستثمارية التى تنطبق عليها منظومة الحوافز الواردة بقانون الاستثمار، والتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية وفقا للبيانات والإحصائيات الواردة من الجهاز وعرضها على الجهة المختصة والعمل على تحديث هذه المناطق بين فترة وأخرى.
وتضمن القرار، إعداد الضوابط والمعايير المحددة للمشروعات والصناعات التى تسرى عليها نص المادة 11 من قانون الاستثمار والخاصة بمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، والذى يتضمن نسبة 50 % خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية، ونسبة 30 % خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) ويشمل باقى أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع انشطة الاستثمار.