الإدارة المحلية: مطالبات بتحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخى، بشأن ضرورة تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة عدا الصيدليات والمحال الحاصلة على رخصة من وزارة السياحة.. وقال «السجينى»: إن اللجنة أعدت تشريعًا مع الحكومة بكافة أطرافها وهو مشروع قانون المحال التجارية سيتضمن حل هذه الإشكالية، مضيفًا: «وضعنا فى مشروع قانون المحال التجارية أن الرخصة تصدر مبين فيها موعد البدء وموعد الغلق، وبالتالى عندما يصدر سيحل هذه الإشكالية، ومسألة تطبيق هذا الطرح لا يجب أن تكون بشكل مطلق بالمنع أو الإتاحة، ولا نستطيع أن نصدر توصية تعارض هذا الطرح محل طلب الإحاطة، ممكن نصدر توصية بتأييده لكن وفق ضوابط معينة، وذلك سيتحدد بعد المناقشات، والاستماع لوجهات النظر».
وقال ممثل الحكومة اللواء حمدى الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية: «طرح النائب سمير البطيخى محق فيه لكن الموضوع محتاج لنوع من التوازن والدراسة، ويمكن له بعد أمن قومى، وممكن من خلال قانون المحال العامة يصدر قرار من المحافظ يحدد المواعيد حسب طبيعة الأماكن، لأن فيه بعض الأماكن تكون مقلقة للراحة بشكل كبير ومزعجة جدًا».