الحكومة تنجو بقطاع الأعمال من تراجع البورصة

أثار إرجاء الحكومة برنامج الطروحات الحكومية العديد من التساؤلات هل يعد ذلك إلغاءً للبرنامج بأكمله ؟ أم أنه إرجاء للمزيد من الدراسة وكسب الوقت فى صالح إنجاح تلك الخطة للنهوض بتلك الكيانات المتهالكة؟
الإجابة أن الحكومة اتخذت قرارًا جريئا برفض قبول سعر أقل لأسهم تلك الشركات رغم أن التحديات المالية كبرى فى إيجاد بدائل فعلية لمصادر التمويل
التحديات تتعاظم أمام اقتصاد قوى قادر على عبور تلك العقبات التى تعود للاضطرابات فى الأسواق العالمية.
مصادر: البيع سيكون فى الوقت المناسب لاستئناف برنامج الطروحات.. وإعادة النظر فى قائمة الشركات مع بنوك الاستثمار
اتجهت الحكومة لإرجاء برنامج الطروحات الحكومية بسبب التراجع الحالى فى سوق المال مستغلة تلك الفرصة لإعادة النظر فى البرنامج بأكمله، وهو ما يجعلنا نرى أن الحكومة أنقذت شركات قطاع الأعمال من الخسارة المتوقعة حال اكتمال عملية الطرح.
وقالت مصادر مسئولة ل«روزاليوسف»: إن لجنة الطروحات الحكومية تعيد حاليا دراسة برنامج الطروحات الحكومية بأكمله متوقعة ان الوقت الملائم سيكون خلال الربع الأول من العام المقبل وإذا كان الوقت غير مناسب قد يتم التأجيل حتى بداية العام المالى المقبل.
وأعلنت الحكومة أنها حريصة على مواصلة البرنامج الذى كان يستهدف ضخ 84مليار جنيه للموازنة خلال المرحلتين الأولى والثانية للبرنامج واللتين تضمان 23شركة.
واضافت المصادر ان بنوك الاستثمار التى تمت استشارتها رجحت الإرجاء بسبب تقلبات الأسواق وتخارج نسبة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية فى الأوراق المالية.
وأكدت المصادر على أن تلك الفترة ستكون ملائمة للحكومة وبنوك الاستثمار لدراسة البرنامج بصورة أفضل ومن الممكن إعادة النظر فى الشركات المزمع طرحها ضمن البرنامج إما بإضافة شركات أخرى أو إخراج شركات كان مزمعا طرحها ضمن البرنامج المعلن.
وعن تأثر الموازنة العامة للدولة بإرجاء برنامج الطروحات الذى كان يستهدف 10مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى اكدت المصادر على انه يتم حاليا بحث تدبير تمويلات بديلة لزيادة موارد الدولة.
وقالت المصادر: سنظل نراقب الأسواق وفى الوقت الملائم سنعاود الطرح إما بالشرقية للدخان أو بطرح جديد فى سوق المال.. الأمر مرهون بتعافى الأسواق.

وزير المالية ل« روزاليوسف»: استئناف الطروحات مع ارتفاع قيمة الأسهم.. ولا مشكلة فى التمويل البديل
كشفت مصادر مسئولة ل«روزاليوسف» أن الحكومة ستبحث عن بدائل تمويلية لتعويض الموارد المتوقعة عن برنامج الطروحات الحكومية المرجأ. وأشارت المصادر إلى أن هناك تدفقات نقدية متفق عليها بقيمة نحو 7مليارات دولار ستعمل على تعويض جانب من تلك الموارد وتتمثل تلك الاتفاقات فى قروض ميسرة ومنح من جهات تمويل دولية.
وأكدت المصادر أن هناك اتجاها لرفع قيمة إصدارات السندات الدولية المزمع طرحها فى الأسواق الدولية خلال عام 2019 لتتراوح بين 4 و7مليارات دولار.
وقال د.محمد معيط وزير المالية فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: إنه لا توجد أزمة فى تدبير مصدر تمويلى بديل للموارد المستهدفة من برنامج الطروحات الحكومية.
وأكد أنه عندما يتحقق القاعدة المدرجة بقرار مجلس الوزراء فيما يخص طرح الشركات بأن تكون قيمة السهم أعلى من أو أقل من 10% من السعر السوقى وقتها سيتم عملية الطرح. وكشف عن أنه سيتم طرح السندات الدولية ب3 عملات لتنويع الأسواق وجذب المزيد من المستشمرين حيث سيتم طرح سندات بالين واليوان والدولار خلال العام المقبل. وأشار إلى أن السندات المطروحة ستختلف عن سندات الباندا والساموراى التى تتطلب موافقات من جهات مالية داخل تلك الدول ولكن سيتم طرح سندات يوروبوند مقومة بالعملات الآسيوية. وقال وزير المالية: نتحدث مع بنوك الاستثمار عن قيم الطرح المتوقعة لكل منها.
مصدر التمويل الثالث هو تحفيز تحصيل مستحقات الدولة سواء من الضرائب والجمارك وتحصيل المتأخرات الضريبية المرتفعة جدا. وأشارت المصادر إلى أن هناك 100ألف نزاع ضريبى يجرى تسويتها حاليا من أجل زيادة متحصلات الدولة من موارد حقيقية أن الوزارة تستهدف رفع حصيلة الضرائب من المهنيين إلى 7مليارات جنيه. وأكدت المصادر ان قيمة التهرب الضريبى ارتفعت بصورة كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية حيث كانت تدور فى فلك ال20مليار جنيه إلا أن هناك إجراءات للسيطرة عليها حاليا. وأكدت المصادر أن إجراءات ضم الاقتصاد غير الرسمى ستسهم بشكل كبير فى زيادة الإيرادات الضريبية للدولة التى لا تمثل فقط إلا 15% من الناتج المحلى لمصر فيما تمثل فى دول مشابهة 25% من إجمالى الناتج. وتعتزم الحكومة إصدار قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحفيزها على سداد الضرائب. وأشارت المصادر أن الخطة تشمل كذلك قطاع العقارات المخالفة والوحدات السكنية التى تسجل بأقل من قيمتها للتهرب من الضرائب بالإضافة إلى الأسهم غير المقيدة فى البورصة وبرامج المسابقات والإعلانات التى لا تسدد الضرائب عليها.
مستقبل الطروحات والدين العام على مائدة النقد الدولى بالقاهرة
تجرى بعثة صندوق النقد الدولى مراجعاتها للاقتصاد المصرى وسط توقعات متفائلة بتحسن فى المؤشرات.
ولدى البعثة أجندة متخمة من التقارير والملفات المهمة المقرر مناقشتها مع الحكومة بحسب المصادر.
منها أداء الموازنة خلال الربع الأول من العام وانعكاسات أسعارالفائدة والبترول : نتائج الموازنة خلال الربع الأول من العام المالى وسط توقعات بإعادة تقدير العجز المستهدف مدفوعا بالتطورات فى أسعار النفط والفائدة وأسعار الصرف.
- التشريعات المالية الجديدة : قال د. محمد معيط وزير المالية ل» روزاليوسف» :انتهينا فعليا من قانون الجمارك الجديد ومشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وقانون الفاتورة الضريبية والمالية العامة وتعديلات الضريبة العقارية واللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات الحكومية وسيتم عرض مسودات تلك القوانين على البعثة الفنية تمهيدا لإحالتها لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب كما سيتم عرض مشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيرة الذى أوشك على الانتهاء منه.
- خطط سد الفجوة التمويلية ومستقبل برنامج الطروحات والسندات الدولية: وأضاف المصدر.
إن الحكومة تسعى حاليا لبحث تمويلات بديلة لتأمين احتياجاتها التمويلية خلال الفترة المقبلة ومناقشة الاتفاقات الثنائية مع مؤسسات التمويل الدولية خاصة مع إرجاء برنامج الطروحات وكذلك الجدول الزمنى الملائم فى ضوء اضطراب الأسواق الناشئة لإصدار السندات الدولية.
- استراتيجية الدين العام الجديدة: وأضاف المصدر أن الحكومة انتهت فعليا من إعداد استراتيجيتها للدين العام الجديدة التى تستهدف خفض الدين العام ل75% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2022والتى تتضمن خططا تخص خفض الدين العام المحلى وإطالة أجل إصدارات الدين إلى 2.22سنة مقابل الاعتماد على أذون الخزانة قصيرة الأجل. ووضع حد أقصى للاقتراض المحلى والخارجى وآليات جذب المزيد من الاستثمارات لسوق أدوات الدين العام.
آليات جذب الاستثمارات: أكد المصدر على أن الحكومة تعمل لجذب استثمارات مباشرة للاقتصاد المصرى من خلال بذل المزيد من الجهد فى منطقة آسيا المحتفظة بقدر من النمو الاقتصادى والفوائض المالية بالإضافة للمستثمرين فى كافة الدول وآليات تسهيل التراخيص وغيرها من الآليات التى تحفز لتواجد المستثمر الأجنبى. أسعار الفائدة والقطاع المالى: ومن المتوقع أن تلتقى البعثة قيادات البنك لمركزى للحديث عن آليات سوق الصرف ومستجداته وأسعار الفائدة.
خطة لتحسين المراكز المالية للشركات قبل الطرح
كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن وزارة المالية قررت التخلى عن ضوابط تحويل الفوائض ونسبة من الأرباح بعدد من الجهات الحكومية للخزانة العامة مع وقف مساهماتها المالية فى تلك الهيئات لتحفيز تلك الشركات على استخدام الفوائض المالية الناتجة عن نشاطها الاقتصادى فى تحسين مراكزها المالية ورفع احتياطياتها المالية.
وتابعت المصادر فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن تلك الهيئات هى هيئة المجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية والمنطقة الاقتصادية الجديدة حيث ستقوم تلك الهيئات باستخدام تلك الاحتياطيات لزيادة رؤوس أموالها وبالتالى منحها قدرة اكبر على تطوير شركاتها التابعة وإتاحة مجال اكبر لدخول القطاع الخاص بالإضافة الى تأهيل عدد من شركاتها التابعة للطرح فى البورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة. وقالت المصادر:» إن اجمالى فوائض الهيئات الاقتصادية خلال العام المالى المنتهى قبل ايام بلغت 7مليارات جنيه مقابل 5.3مليار جنيه العام السابق».
واضافت المصادر أن اجمالى فائض هيئة التنمية الصناعية المتنازل عنه 178مليون جنيه متوقعًا أن يرتفع هذا الفائض العام المالى الحالى مع خطة الهيئة طرح اراضى المطور الصناعى والرخص وغيرها من الانشطة عالية الربح.
وقالت المصادر:» إن هيئة المجتمعات العمرانية كان يتوقع عنها فائض كبير حيث حققت فائضًا فى العام المالى السابق بلغ 4.6مليار جنيه وسيتم الاستغناء عنه من قبل الحكومة».
ويدخل بنك التعمير والاسكان الحكومى ضمن المرحلة الاولى لبرنامج الطروحات الحكومية.
واضافت المصادر أن تخفيف القيود الحكومية عن المنطقة الاقتصادية الجديدة التى ستجتذب استثمارات تفوق ال600مليار دولار خلال السنوات القادمة منها مجمع البتروكيماويات الأخير باستثمارات 11مليار دولار سيمنح المنطقة بمزيد من التمويلات ورفع احتياطيها مما يحقق عائدًا اكبر على الاقتصاد القومى.
وأضافت المصادر أن هذا الاستغناء عن الفوائض لن يؤثر سلبًا على الخزانة العامة حيث إنه فى المقابل سترتفع الضرائب عن تلك الشركات والتعاملات الاقتصادية لتلك الجهات حيث يتوقع أن تسدد الهيئات الاقتصادية مجمعة 81مليار جنيه ضرائب للخزانة العامة ومع ارتفاع نشاطها الاستثمارى والاقتصادى سترتفع تلك الايرادات حتما.
واكدت المصادر أن تلك التجربة تمت منذ سنوات مع البنوك الحكومية حيث تم التنازل عن تحويل الفوائض للحكومة لاستخدامها فى تعلية رأس المال الأمر الذى أدى لتحسن مركزها المالى والدخول فى مشروعات ومبادرات ساهمت فى النمو الاقتصادى.