وزير المالية فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: طرح صكوك دولية لتنويع مصادر تمويل الموازنة

حالة من القلق تسيطر على الأجواء من انتقال تبعات الأزمات الاقتصادية التى تمر بها بعض الاقتصادات العالمية مثل تركيا والأرجنتين الى مصر ومخاوف من تداعيات ذلك على برنامج الطروحات الحكومية فى ظل اضطراب البورصة وتأثر خطط طرح السندات الدولية بارتفاع اسعار الفائدة العالمية وكل تلك التساؤلات سيطرت على القطاع الاقتصادى
بثقة شديدة اكد د. محمد معيط وزير المالية على ان اقتصاد مصر صامد رغم التحديات التى يمر بها الاقتصاد العالمى بسبب تنفيذ مصر برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى منع حدوث تأثرات بالاوضاع العالمية. وكشف فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» عن عزم الحكومة اصدار صكوكا خلال العام المالى الحالى او المقبل تنويعا لمصادر التمويل. وقال «لو لقينا فرصة العام المالى الحالى سنصدر صكوكا إلا أن البنية التشريعية غير مكتملة حتى الآن لذا قد نطرحها العام المالى المقبل». وأكد وزير المالية على أنه سيتم طرح سندات دولية فى حدود 5 مليارات دولار ونتحدث حاليا مع مؤسسات دولية وننظر للسوق العالمى لتحين الفرصة الجيدة والتوقيت المناسب للطرح مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية قد تؤثر على الموازنة إلا أن الحكومة تسعى لإيجاد بدائل أقل تكلفة للتحوط من ارتفاعات أسعار الفائدة على أدوات الدين العام.
وألغت وزارة المالية 3 طروحات لأدوات الدين المحلية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.
وقال د. معيط وزير المالية فى تصريحات سابقة ل«روزاليوسف» عن مباحثات للحصول على تسهيلات ائتمانية من عدد من المؤسسات الدولية والتى تمنح مصر تسهيلات بسعر فائدة منخفض للغاية مقارنة بالاقتراض المحلى أو الخارجى. وقال إن المؤشر الرئيسى لسوق المال ارتفع أمس الأول مما يعنى تعافيا جيدا. وعن طرح سندات الباندا الصينية والساموراى اليابانية أكد وزير المالية على أنه لا جديد حتى الآن فى طرح سندات دولية بعملات تلك الدول ولم يتم اتخاذ أى إجراءات مؤكدًا على أنه مؤمن بتنويع مصادر التمويل الامر الذى يقلل عبء الاقتراض على الموازنة العامة للدولة واذا وجدنا تمويلا بسعر منخفض من خلال اتفاقيات فإنه بالضرورة سيخفض العجز. واكد وزير المالية على أن الحكومة تسعى الى زيادة الإيرادات العامة وتنشيط سداد الضرائب دون إجراءات تخص زيادة سعر الضريبة. وتستعد وزارة المالية لإصدار حزمة تشريعات جديدة الفترة المقبلة لزيادة كفاءة تحصيل الضريبة وأنهاء المشكلات التى سببتها نصوص قانونية أو لوائح قوانين منها قانون الفاتورة الإلكترونية وتعديلات فى ضريبة الدخل لإنهاء بعض المشكلات ومشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وقانون الجمارك الجديد الذى شهد طرحا واسعا على القطاع الصناعى والتجارى وسيتم طرحه للحوار المجتمعى عبر الموقع الإلكترونى لوزارة المالية.