الحكومة تلجأ مجدداً للسوق العالمية لاقتراض 1.25 مليار دولار قبل يونيو

قال د.محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة أن هناك مساعى لطرح بدائل لتنويع مصادر التمويل المختلفة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل»روزاليوسف» إن الوزارة قد تلجأ للسوق العالمية للاقتراض هربا من ارتفاع أسعار الفائدة المحلية خاصة ان الفترة الحالية تشهد تراجعا لاسعار الفائدة العالمية.
وكانت مصر قد طرحت سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار فى يناير الماضى لدعم الفجوة التمويلية.
وقال إن الدراسات التى تتم حاليا تتوقع أنه فى حالة إعادة الاكتتاب على السندات المصرية ستحصل على التمويلات الجديدة بسعر فائدة يتراوح بين 5.5 و6% وهو سعر جيد جدا.
وأكد أن قرار مجلس الوزراء بزيادة الحد الاقصى للسندات المصدرة بالخارج الى 7 مليارات دولار سيفتح المجال للحصول على تمويلات اضافية من السوق العالمية لم تتحدد قيمتها بعد وستتراوح بين مليار و1.25مليار دولار على الأكثر.
وتابع ان مجلس الوزراء كان قد وافق على اقتراض 5 مليارات دولار الا أن وزارة المالية اقترضت 4 مليارات دولار فقط.
واكد نائب وزير المالية أن بنوك الاستثمار التى أدارت الطرح السابق ستتولى الامر فى الغالب حال التفكير جديا فى ذلك الاصدار لافتا إلى أن القرار سيتخذ بشكل نهائى عقب عودة وزير المالية من واشنطن.
وقال معيط إن العام المالى المقبل سيشهد طرح سندات جديدة بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار.