«صنع فى مصر» شعار يعود من جديد

بعد سنوات طويلة من سياسة الانفتاح التى أطلقها الرئيس الراحل أنور السادات فى فترة السبعينيات والتى تسببت فى تحول الاقتصاد المصرى من اقتصاد منتج إلى اقتصاد مستورد لدرجة أن بعض الاقتصاديين أطلقوا على تلك الحقبة بفترة الاستيراد «السداح المداح» ثم أوصلها خلفه الرئيس الأسبق حسنى مبارك حتى غرقت مصر فى بحر من السلع المستوردة ومدخلات صناعية بسيطة كان يمكن تصنيعها محليا لدرجة أننا أصبحنا نستورد إبرة الخياطة والقلم ومشبك الملابس بعد أن كنا دولة مصنعة فى حقبة الستينيات ومن ثم فتحولت مصر لبلد مستورد من الدرجة الاولى لتسجل فاتورة الواردات سنويا 80 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار صادرات لكن اليوم تبدل الحال فى ظل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وجه الحكومة بالسيطرة على فاتورة الاستيراد والتوجه نحو التصنيع لتبدأ الحكومة فى إطلاق المشروع القومى لتعميق التصنيع المحلى لتبدأ مصر مرحلة جديدة لتعيد شعار صُنع فى مصر.
بدء تنفيذ أكبر عملية حصر للواردات لإحلالها بمنتجات محلية الصنع
تنفيذا لرؤية مصر 2030 حتى تتحول مصر ضمن أكبر 30 اقتصاد فى العالم بحلول هذا التاريخ وتحقيق التنمية المستدامة كان لا بد ان تخطو الدولة المصرية خطوات جادة فى بناء صناعة قوية تسطيع المنافسة وبقوة فى عالم أكثر شراسة على اعتبار ان الصناعة هى قاطرة التنمية وانها المحرك الرئيسى لمعدلات النمو ؛ بدأ مركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات فى إجراء اكبر عملية حصر للواردات والمدخلات الصناعية التى تدخل فى الصناعة المحلية لإحلالها بالتصنيع ما يعمل على علاج الخلل الكبير فى الميزان التجارى والذى تجاوز ال 40 مليار دولار العام الماضى وبحسب الحصر الأولى للواردات فإن 63% من تلك الواردات تستحوذ عليها 3 قطاعات تشمل الصناعات الهندسية بنسبة 27% ومواد البناء بنسبة 20% والصناعات الكيماوية بنسبة 16% كما تستحوذ تلك القطاعات على 58% من الصادرات. وقال حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: إنه فى غضون 6 شهور سيتم الانتهاء من برنامج حصر الواردات التى يتم استيرادها فى مختلف القطاعات الصناعية للبدء فورا فى تصنيعها محليا من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم الدعم الحكومى لتنفيذ تلك المشروعات من خلال توفير التمويل اللازم لها والاستفادة من مبادرة البنك الركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه. وأضاف: إن هذا البرنامج يضع نهاية لعلاج الخلل الكبير فى الميزان التجارى والذى يمثل ضغطا كبيرا على العملة الصعبة؛ لافتا إلى ان وزارة التجارة والصناعة سوف تقدم الدعم اللازم للخروج بهذا المشروع القومى إلى النور وتوفير الأراضى اللازمة لنشء المشروعات الصغيرة. واعتبر حسام فريد أن الصناعات الصغيرة هى الاساس فى بناء أى اقتصاد قوى فدولة مثل إيطاليا يعتمد اقتصادها على 90% من المشروعات الصغيرة.
وتسعى الحكومة لتحقيق معدلات نمو صناعى تبلغ 10% سنويا بحلول عام 2030 وطرح 60 مليون متر مربع اراض صناعية خلال العامين المقبلين وكذلك توجيه 4.5 مليار جنيه لقطاع الصناعة من الاستثمارات الحكومية بخطة العام المالى الحالى يوجه 77% منها لترفيق المناطق الصناعية لإنشاء 5 آلاف مصنع يوفر نحو 150 ألف فرصة عمل جديدة إضافة إلى إنشاء 100 ألف مشروع صغير ومتوسط يوفر نحو 300 ألف فرصة عمل.
وتملتك مصر قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة قادرة على احلال الكثير من الواردات وهو ما يسهم وبشكل مباشر فى خفض عجز الميزان التجارى وتوفير العملات الأجنبية وتستعد الوزارة لتنظيم مؤتمر ومعرض تعميق التصنيع المحلى قبل نهاية العام الجارى.
4800صنف سلعى تستوردها مصر سنويًا والمشروعات القومية تضع حدًا للاستيراد
أرقام مفزعة تركها المسئولون السابقون فى الأنظمة السابقة لتتوحش وتستفحل حتى أصبحت مصر بلد مستورد بشراهة لتسجل فاتورة الواردات 80 مليار دولار سنويًا مقابل 20 مليار دولار صادرات فبحسب إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن مصر تستورد حوالى 4800 صنف سلعى سنويا تشكل ضغطًا كبيرًا على العملة الصعبة.
ولولا الإجراءات التى اتخذتها الحكومة السابقة فى عهد المهندس شريف إسماعيل بإلزام الشركات الموردة لمصر بتسجيل بياناتها فى سجلات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لكانت الأزمة استفحلت ولما تمت السيطرة على العجز فى الميزان التجارى حيث تراجعت فاتورة الواردات العام الماضى لتصل إلى 66 مليار دولار مقابل 24 مليار دولار صادرات لتسجل بذلك إجمالى تجارة مصر الخارجية نحو 90 مليار دولار فى حين بلغ العجز فى الميزان التجارى نحو 40 مليار دولار . أصحاب المصالح من المستوردين لم يهتموا يومًا من الأيام بإقتصاد بلدهم بقدر ما إن تنتفخ جيوبهم لهثًا وراء الربح السريع من التجارة بدلا من التصنيع.
حيث قامت الدنيا ولم تقعد بمجرد أن قامت الحكومة بتعديل سجل المستوردين لتضع حدًا لفوضى الاستيراد حيث قامت برفع رأسمال السجل التجارى للأفراد من 10 آلاف جنيه إلى 500 ألف جنيه والشركات من مليون إلى 5 ملايين جنيه وهو الأمر الذى وضع حدًا لفوضى الاستيراد كما أنه من المتوقع باكتمال مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان أن يسهم فى وضع حد للتوسع فى استيراد الغذاء وكذلك مشروع الاستزراع السمكى الذى تنفذه الدولة على مساحة تصل لأكثر من 40 ألف فدان ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ وبورسعيد فضلا عن مشروع مليون رأس ماشية و200 ألف صوبة زراعية.