«مياهنا من شمسنا»

كتب - أحمد إمبابى وولاء حسين وأحمد قنديل

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس رؤساء وفود الدول المشاركة فى فعاليات «أسبوع القاهرة الأول للمياه» الذى يعقد تحت رعاية الرئيس السيسى، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بلقاء رؤساء وفود الدول المشاركة فى «أسبوع القاهرة للمياه»، والذى ينظم تحت عنوان «الحفاظ على المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة» بالتعاون مع الشركاء الدوليين والعديد من الجهات والمنظمات الدولية، وبحضور العديد من الوزراء وكبار المسئولين والخبراء من مختلف دول العالم لبحث قضايا المياه، مؤكدًا حرص مصر على تنظيم هذا الحدث بهدف رفع الوعى بقضايا المياه وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة، خاصة فى ظل ما يواجهه قطاع المياه فى العديد من دول العالم من تحديات كبيرة ومتنوعة.
فيما عقد بالقاهرة أمس مؤتمر وزراء المياه بمنظمة التعاون الإسلامى على هامش أعمال أسبوع القاهرة للمياه، حيث تهدف المنظمة لدعم قدرة الدول الإسلامية على مواجهة التحديات والصعوبات التى تمر بها فى مجال إدارة مواردها المائية. وقال د. رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الموارد المائية والرى فى الكلمة الافتتاحية التى ألقاها ممثلا لمصر: إن كثيرًا من دولنا تتسم بالمحدودية بل والندرة واتساع الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات المتزايدة، لافتا الى أن مصر قدمت نموذجاً ناجحاً فى مجال التعامل مع محدودية المياه، وأنشأت مدرسة عريقة فى إدارة المياه عبر الأزمنة، وأضاف أنه لا يخفى علينا التحديات التى تواجهها مصر حالياً والتى تتجسد فى زيادة الطلب على استخدام المياه لكل قطاعات الدولة فى ظل محدودية الموارد المائية التى يأتى 97% منها من خارج الحدود، فى الوقت الذى ضاعفت معه التغيرات المناخية من حجم هذه التحديات، حيث انعكست بشكل مباشر على ارتفاع مضطرد فى درجات الحرارة صاحبها زيادة الاستهلاك المائى للمحاصيل، فضلاً عن تأثيرها المباشر على غرق المناطق المنخفضة فى الدلتا كنتيجة لارتفاع سطح البحر.
فى هذا الإطار ارتكزت استراتيجية تنمية الموارد المائية والرى فى مصر حتى عام 2050 على أربعة محاور رئيسية تُعنى بتحسين نوعية المياه وتنمية الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه وتهيئة البيئة الملائمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وأوضح عبد العظيم أن الاستراتيجية تبنت مجموعة من الإجراءات لتنفيذ هذه المحاور من خلال تعظيم دور البحث العلمى وتوطين التكنولوجيات الحديثة والحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه - ولقد تم اتخاذ قرار هذا العام بخفض المساحة المنزرعة بالأرز هذا العام بنسبة أكثر من 30% - فى الوقت الذى تقوم فيه الدولة بحَث المزارعين على تطبيق نظم الرى الحديثة للتعامل مع ندرة المياه والحفاظ عليها. كما شملت الإجراءات إعادة استخدام المياه، حيث تُعد مصر ثالث دول العالم فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى المعالجة فى أغراض الرى طبقاً للمعايير الآمنة.
وأشار الى أن توطين تكنولوجيا استخدام الطاقة الشمسية فى ضخ المياه هو هدف يستحق أن نعمل سوياً على تحقيقه ونشره، خاصة لما لدى مصر من مقومات تجعلها فى مقدمة الدول التى تستطيع الاعتماد على الطاقة الشمسية المتجددة, وذكر وكيل وزارة الرى أن من أهم المشروعات التى قامت بتنفيذها وزارة الموارد المائية والرى فى هذا المجال تشغيل عدد 112 بئرًا جوفيًا وعدد 9 وحدات طلمبات بالطاقة الشمسية ومشروع «إدراك إمكانيات وإدارة مخاطر لاستخدام الطاقة الشمسية فى الرى فى الشرق الأدنى وشمال إفريقيا» بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) للانتقال نحو إنتاج زراعى أكثر استدامة والعمل على نشر تكنولوجيا الرى بالطاقة الشمسية بين المزارعين.
لافتا إلى أنه تسعى وزارة الموارد المائية والرى دومًا نحو نشر فوائد تقنية استخدام الطاقة الشمسية كبديل للطاقة الأحفورية من خلال إداراتها وهيئاتها على مستوى الجمهورية والتى تتعامل مع المستهلكين بمختلف قطاعاتهم بشكل مباشر.