الانتهاء من تعديلات قانون الضرائب على التجارة الإلكترونية

أكد محمد عبدالستار مستشار وزير المالية للضرائب، الانتهاء من مسودة التعديلات الخاصة بقانون فرض ضريبة على التجارة الإلكترونية، ويتم مراجعته حاليا قبل إحالته لمجلس الوزراء، مضيفا أن التعديلات لن تتضمن تعديلات فى قوانين ضريبتى الدخل أو القيمة المضافة وإنما نصوص قانونية خاصة بالمعاملة الضريبية للشركات المعلنة عبر تلك المنصات الإلكترونية، وكذلك إخضاع الخدمة الإعلانية التى تقدمها تلك المنصات للشركات المعلنة.
وأضاف، أن التعديلات تراجع حاليا من حيث الصياغة القانونية، وبعدها سيتم الإعلان عن تلك الآلية تفصيلا.
فيما قالت مصادر بمصلحة الضرائب، إنه يتم حاليا حصر دقيق لأكبر عدد ممكن من الشركات المعلنة عبر فيس بوك وجوجل وتويتر وانستجرام لإخطارها بضرورة التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة طالما بلغت حد التسجيل المحدد ب500 ألف جنيه.
وفى نفس السياق، أكد مستشار وزير المالية للضرائب، أنه لم يتم اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد شركات النقل الذكى« أوبر وكريم «فى الوقت الحالى بسبب عدم إقدامهم على سداد الضريبة المستحقة قانونا، مشيرا إلى أن الشركتين خاضعتين للقانون الضريبى منذ نشأتهما فى 2016، لافتا إلى أنه لا توجد اجتماعات معهما رغم اخطارهما بسداد الضريبة عن الفترة السابقة بعد صدور التعليمات الخاصة بخضوعهما.
فيما قالت مصادر، إن مصلحة الضرائب خاطبت شركتى أوبر وكريم لتوفير المستندات اللازمة عن حجم أعمالهما خلال العامين الماضيين منذ عام 2016 مع بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وكانت مصلحة الضرائب قد أصدرت تعليمات لإلزام الشركتين بتوريد 14% ضريبة عن نسبتها من الإيرادات مع إعفاء السائقين من الضريبة وحددت التعليمات نسبة الشركتين ب20%، وتم الاجتماع فعليا مع شركة «كريم» إلا أن «أوبر» قد تخضع لمعايير مختلفة حال تعارض اتفاقية منع الازدواج الضريبى مع هولندا بالتعليمات المقرة من مصلحة الضرائب.