نائب رئيس مصلحة الضرائب: 16 مليار جنيه حصيلة إنهاء المنازعات

أكد محمد عبدالستار، نائب رئيس مصلحة الضرائب، أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية أتاح للمصلحة تحصيل 16 مليار جنيه منذ بدء العمل بالقانون، وأن 80% من الحالات التي تم حلها جاءت في الأسبوع الأخير من فترة العام التي حددها القانون السابق، وهو الأمر الذي جعل الوزارة تدرس اختصار الفترة القانونية للقانون الحالي إلى 4 أشهر فقط بدلا من عامين.
وقال إنه يجري حاليا اعداد اسس المحاسبة الضريبية للتعامل مع شركتي أوبر وكريم، بعد أن تم تقنين أوضاعهما في ظل قانون النقل البري الصادر مؤخرا، وهناك فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها .
وأضاف أن وزارة المالية بدأت فتح ملف التجارة الالكترونية، والبيع عن طريق شبكة الانترنت، بالاضافة إلى كيفية تحصيل ضربة الدمغة على الاعلانات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن هناك لجان تتولى دراسة هذا الملف لدراسة الحاجة إلى إصدار تشريعات جديدة أو تعديل القوانين الحالية لمحاسبتها ضريبيا وتصيل الضريبة المستحقة للدولة .
وأكد «عبدالستار» أن الفترة القادمة ستشهد طفرة كبيرة في إصلاح الادارة الضريبية وميكنة جميع عمليات الفحص والدفع وتقديم الاقرارات، بما يسمح باعداد قاعدة بيانات متكاملة للممولين.
وذكر انه اعتبارا من أول يناير 2019 لن تقبل مصلحة الضرائب أي مدفوعات نقدية أكثر من 5 الاف جنيه، كما سيتم وقف قبول الشيكات الورقية، على ان يتم التعامل من خلال الحسابات البنكية، مضيفا انه سيتم قريبا الانتهاء من مشروع إعداد الفاتورة الالكترونية، وهو الامر الذي سيسمح بتنظيم جميع التعاملات المالية في الاسواق وحصر المجتمع الضريبي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة الامريكية برئاسة حسن حجازي وحضور عدد كبير من أعضاء الغرفة ومديري الضرائب بالشركات الكبرى.
وقال عبدالستار أن المصلحة نجحت في تحقيق 100 % من الحصيلة الضريبية المستهدفة للعام المالي الحالي 2017/2018، سواء في ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، كما تم الانتهاء من فحص اكثر من 4 آلاف طلب لرد الضريبة، بالاضافة إلى الاجابة على 22 ألف استفسار للممولين.
واشار إلى انه تم حسم الخلافات حول المحاسبة الضريبية لشركات البترول، بعد الاتفاق مع الهيئة العامة للبترول وتحديد الانشطة المعفاة، وموقف مقاولي الباطن المتعاملين مع هذه الشركات.