مديونية كبيرة وخسائر سنوية لم تتوقف فى شركات قطاع الأعمال العام منذ عقود طويلة حتى تراكمت المديونيات لتصل إلى 47 مليار جنيه والخسائر السنوية ب7 مليارات جنيه.. أرقام ضخمة وتركة ثقيلة.. محاولات كثيرة بذلت لإنقاذ تلك الشركات لكنها باءت بالفشل فكانت مقصلة للوزراء.. السؤال هل يمكن إعادة إحياء شركات قطاع الأعمال من جديد وهل تنجح محاولات الحكومة بطرح حصص من تلك الشركات فى البورصة فى إنقاذ تلك الشركات؟ الإجابة ستكون من خلال هذا الملف الذى نفتحه الآن.. كل المعطيات تؤكد أن عودة الحياة لشركات قطاع الأعمال ممكنة من خلال استغلال الأصول وتصفية الشركات الخاسرة وإنشاء كيانات جديدة. ومن ثم يمكن إحياء تلك الشركات لتلعب دورا بارزا فى الاقتصاد القومى كما كان فى حقبة الستينيات وتكون ذراع الدولة فى مواجهة الاحتكارات وتحقيق التوازن داخل السوق والسيطرة على الأسعار. 5 شركات عائدة من الخصخصة تبحث عن قبلة الحياة رد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على سؤال أحد العمال عن الشركات العائدة من الخصخصة «ياريتها مارجعت» وذلك أثناء وجوده فى مناقشة رسالة للدكتوراه عن إطار الرقابة على عملية الخصخصة فى جامعة المنوفية وأضاف ايضا فى رده «عندى 121 شركة تحتاج لنظرة أولا قبل 5 شركات عائدة للدولة» ويعكس رد الوزير بشكل عفوى عن رؤيته لهذا الملف. والشركات العائدة من الخصخصة «رغم مرور 7 سنوات على عودتها للدولة فلاتزال المشاكل المادية والإدارية تحصرها وتتدهور أوضاعها من سيئ إلى اسوأ، وتتحمل الدولة ممثلة فى وزارة المالية تدبير أجور مصروفات العاملين بها، ولم تتمكن اللجنة الوزارية المشكلة منذ 3 سنوات لتوفيق أوضاع الشركات العائدة من الخصخصة والتسوية مع المستثمرين برئاسة وزارة الاستثمار وممثل بها العدل والمالية وقطاع الأعمال من تسوية سوى أزمة شركة واحدة وهى غزل شبين من أصل 6 شركات عائدة. وتعتبر جميع التسويات الخاصة بالشركات العائدة من الخصخصة شبه متوقفة ومنها مشكلة شركة المراجل البخارية والتى تنتظر التوقيع على التسوية البالغة 600 مليون جنيه لشركة الخلود والمستثمرين معها، وشركة طنطا للكتان أيضا تنتظر سداد مستحقات المستثمر حيث لا تزال أسهم الشركة مملوكة للمستثمر، ومشكلة شركة سيمو للورق، والنيل للحليج الأقطان. وتتبع 3 شركات من العائدة من الخصخصة القابضة للكيماويات وهى شركة طنطا للكتان والتى تمتلك 10 مصانع يعمل منها 3 فقط بنصف طاقته لاحتياجها لضخ استثمارات ولكن لا يمكن ضخها فى ظل وجود أسهم الشركة تحت يد المستثمر وتقوم القابضة للكيماويات بتوفير أجور العاملين بها وخصومها من توزيعات الأرباح التى تحولها لوزارة المالية ، وشركة المراجل البخارية لم يعد لها كيان والمتبقى منها ارض بمساحة 86 الف متر مربع بمنيل شيحة فى منطقة سكنية راقية ويستحيل إقامة نشاط صناعى بها فى الوقت الحالى ومعدات والالات « خردة» ، وشركة سيمو التى لم يتبق منها سوى ارض حيث تم نهب وتخريب مصنعها فى أحداث يناير 2011، الغريب أن بعض هذه الشركات رغم عدم وجود كيان لها يتم تعيين مفوض عليها يحصل على راتب شهرى 15 الف جنيه دون وجود مهام عمل يقوم بها كالمفوض على شركة المراجل البخاريه وسيمو والقابضه للتشييد والتعمير والتى عادة تحت قيادتها شركة عمرافندى والتى بلغت حجم خسائرها خلال 2017 الى 55 مليون جنيه نتيجة لسوء الإدارة وعدم قدرتها على المنافسة والدخول الى السوق وتخطت خسائرها المجمعة المليار جنيه وشركة النيل لحليج الاقطان والتى يستحيل تنفيذ عودتها لوجود اسهمها مع عدد كبير من المساهمين . وقال جمال عثمان، القيادى العمالى بشركة طنطا للكتان ، أن الشركة يديرها مفوض من قبل القابضة وتزداد خسائرها عام بعد اخر لاعتبارات كثيرة اقلها ان الشركه ليس لها حساب بالبنك والرقابة المالية عليها من قبل القابضة الكيماوية معدومة وضعيفة ولا ترتقى لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات الذى اكد فى كل تقاريره على مدار 4 سنوات اعتراضه على تشغيل الشركة وعدم الرقابة المالية عليها. وأشار إلي أن ومشكلة الشركة مع المستثمر أنه لم يحصل على القيمة الاسترداديه للشركة منذ 6 سنوات لعدم التوصل معه لقيمة مناسبة نظرا لمبالغته فيما يحصل عليه أن الحل للشركة يكمن فى الاستحواذ على اسهم الشركه بموجب الحكم القضائى من هيئة سوق المال نظرا لعدم رغبة المستثمر فى التسويه والمماطلة، سيجيء رد مفحم وهو الحفاظ على الاستثمار نحن لسنا ضد الاستثمار لكن الاستثمار الذى يبنى وليس الذى يهدم الاستثمار الذى يحافظ على صناعتنا الوطنيه. 47 مليار جنيه مديونية 121شركة فى طريقها للتسوية ديون تاريخية متراكمة على شركات قطاع الأعمال البالغ عددها 121 شركة تابعة ل7 شركات قابضة يرجع بعضها لأكثر من 30 عامًا تعوق الشركات من النهوض وإعادة الهيكلة تصل فى مجملها إلى نحو 47 مليار جنيه لصالح العديد من الجهات فى مقدمتها بنك الاستثمار القومى يليه الكهرباء والغاز والتأمينات، وتحريك المياه الراكدة لحل أزمة ديون شركات قطاع الأعمال العام بدأ منذ ما يقرب من عام بتوجيهات حكومية من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق واستمرت حتى الآن بتشديد حكومية من وزارة دكتور مصطفى مدبولى على أهمية حل أزمة الديون المتراكمة. وترتكز تسوية مديونيات شركات القطاع على مبادلة الديون بأصول غير مستغلة أو حصص وأسهم فى شركات تابعة وتعد الشركة القابضة للغزل والنسيج ثم القابضة المعدنية والكيماوية وشركاتها التابعة فى مقدمة شركات قطاع الأعمال من حيث ارتفاع المديونيات، وبدأت وزارة قطاع الأعمال الخطوات الفعلية للتفاوض على تسديد الديون مع بنك الاستثمار القومى فى فبراير من العام الحالى فى عهد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال السابق عن طريق التنازل عن بعض الأصول لصالح البنك، وكانت البداية عندما وقعت الشركة القابضة للغزل والنسيج اتفاقًا لتسوية مديونيات لبنك الاستثمار بقيمة 10,5مليار جنيه نهاية شهر مايو ب8,7 مليار جنيه فقط بعد إسقاط بعض الفوائد المتراكمة. كما شمل اتفاق تسوية الديون للغزل والنسيج لبنك الاستثمار سداد 2,7 مليار جنيه مساهمة البنك فى رأسمال الشركه القابضه و6 مليارات جنيه من خلال تسليم البنك قطع أرض غير مستغلة، وترجع مديونية القابضة للغزل للبنك إلى عام 1982 حيث كانت قيمتها 324 مليون جنيه فقط وارتفعت بسبب تراكم الفوائد على أصل المبلغ على مدار السنوات، ولا يزال على القابضة للغزل والنسيج ديون أخرى للكهرباء والغاز والتأمينات والضرائب تقدر بنحو 5 مليارات جنيه وجار التفاوض لتسديدها. أما الشركة القابضة للكيماويات فتبلغ إجمالى المديونية عليها إلى 7,5 مليار جنيه للكهرباء والغاز والجزء الأكبر من هذه المديونية بنحو 50٪ منها يخص شركتين وهما القومية للأسمنت والدلتا للأسمدة، إضافة إلى مديونية بنك الاستثمار القومى والتى تصل إلى نحو 4 مليارات جنيه وتم الاتفاق بين القابضة والجهات المدينة وتشمل سداد 10٪ نقدًا من هذه المديونية لصالح الغاز وجدولة الباقى على 3 سنوات وسداد 25٪ من مديونية وزارة الكهرباء وجدولة الباقى على 5 سنوات أما بنك الاستثمار فجار الاتفاق على تسوية ديونه بأصول غير مستغلة. تصل ديون الشركة القابضة المعدنية إلى نحو 8 مليارات جنيه منها 4,2 مليار جنيه ديون غاز وكهرباء وتعد شركة الحديد والصلب التابعة المعدنية المدين الأكبر بنحو 3 مليار جنيه للغاز و800 مليون جنيه كهرباء ويتم التفاوض للسداد، وتم تسوية نحو 5 مليارات جنيه مديونية على شركات تابعة المعدنية لبنك الاستثمار تم سداد 25٪ منها وباقى من خلال حصول البنك على أصول غير مستغلة.
