أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود البلاغ المقدم ضد كل من الرئيس المخلوع حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف يتهمه بإهدار المال العام وتدمير المحاصيل الزراعية إلي نيابة شمال دمنهور للتحقيق فيه. وذكر البلاغ الذي حمل رقم 8059 أنه خلال عهد مبارك انخفضت الرقعة الزراعية المخصصة لزراعة وإنتاج القمح من 8 إلي 3 ملايين طن وتم استيراد القمح المسرطن والدليل علي ذلك ضبط أكثر من شحنة قمح مسرطنة خلال عام 2009. واتهم البلاغ النظام السابق والرئيس المخلوع بتعمد تدمير زراعة القطن في مصر بتخفيض عدد الأفدنة المزروعة بالقطن من مليون فدان إلي 330 ألف فدان والسماح بإدخال مواد زراعية وأدوية مسرطنة إلي البلاد رغم حظرها ومنعها دوليا ما أدي إلي انتشار الأمراض الخطيرة والمسرطنة والأورام بنسب عالية جدًا خاصة خلال السنوات الخمس الماضية.