تصحيح المسار

كشف د. على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الموازنة العامة للدولة لم تشمل تكلفة المواليد الجدد المقرر إضافتهم خلال 3 اشهر المقبلة، موضحًا أنه لن يتم إضافة مخصصات جديدة فى هذا الشأن، حيث سيتم تدبير تلك المخصصات من خلال حذف غير المستحقين لصالح المواليد الجدد الأولى بالرعاية.
وأضاف الوزير على هامش الموتمر الصحفى الذى عقده أمس، أنه من المتوقع إضافة نحو 6 ملايين مولود جديد على البطاقات، فيما سيتم إعلان معايير حذف المواطنين غير المستحقين خلال شهرين من الآن، حيث توقع حذف أكثر من 6 ملايين فرد تقريبًا، متابعًا: أنه لن يتم السماح بإضافة المواليد الجدد، على البطاقات إلا إذا كانت البيانات صحيحة، حيث سيتم وقف إجراء الإضافة للمواطنين لحين تصحيح بياناتهم.
وأوضح أنه يجب أن يتطابق عدد المستفيدين من البطاقات التموينية مع الرقم القومى من أجل الحفاظ على المال العام، وتوجيه الدعم للفئات المستحقة، خاصةً أن 80٪‏ من الموازنة العامة تأتى من الضرائب أى من أموال الشعب، مؤكدًا ضرورة استخدامها فى الهدف الخاص به.
وقال المصيلحى: إن البطاقات التموينية التى يوجد بها أخطاء فى البيانات سيتم التنبيه على صاحبها، بضرورة تصحيحها وفى حالة عدم قيامه بتصحيح البيانات، سيتم إلغاء البطاقة التموينية نهائيًا فى شهر نوفمبر المقبل، لافتًا إلى أن جميع مكاتب التموين فى محافظات الجمهورية ستعمل بداية من اليوم فى استلام طلبات إضافة المواليد الجدد، وأن اليوم وغدًا سيكون تشغيلا تجريبيا لاستلام طلبات المواليد الجدد على أن يتم بدء العمل بشكل فعلى بداية الأسبوع المقبل.
ولفت إلى أنه سيتم تقسيم استلام طلبات إضافة المواليد على البطاقات من خلال آخر رقم فى البطاقة التموينية، والتى تنتهى برقم صفر ثم رقم 1 حتى رقم 10، موضحًا أن كل مجموعة سيتم تقسيمها ستكون لمدة أسبوع كامل على أن يتم الانتهاء من جميع البطاقات والتى يبلغ عددها 20 مليون بطاقة تموينية خلال 3 أشهر، وسيتم استلام الطلبات المقدمة من خلال هذا النظام كل أسبوع حسب آخر رقم بالتسلل الرقمى.
وأكد أنه سيتم إضافة 3 مواليد كحد أقصى على البطاقات التموينية ومسموح لصاحب البطاقة التموينية، إضافة الأحفاد فى حالة عدم استفادة الأب والأم من الدعم التموينى على بطاقة تموينية أخرى، مشددًا على أنه تم تعديل العمل لموقع دعم مصر بحيث يستطع أن يستقبل أكثر من 250 ألف طلب فى وقت واحد لتعديل البيانات المواطنين، كما سيتم عمل مسح شامل أسبوعيًا على المكاتب لرصد أى شكاوى والعمل على المشاكل التى تواجه المواطنين أثناء عملية الإضافة، وكذلك أبرز المناطق التى تواجه مشاكل فى التسجيل.
وتابع: أن عملية الإضافة استهدفت الفئات الأولى بالرعاية «المرأة المعيلة وأصحاب المهن غير الدائمة، والمعاشات والضمان الاجتماعى حتى ألفى جنيه والموظف بعقد حتى 2500 جنيه»، كما تم رفع سقف المعاش إلى 200 جنيه، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إعادة قاعدة بيانات مكالمة بالتعاون مع الرقابة الإدارية نستطيع من خلالها حصر المستفيدين من الدعم والأموال المنصرفة.
واعترف الوزير بوجود مشاكل فى نحو 1.5 مليون بطاقة مسجلة على قاعدة البيانات من إجمالى 20 مليون بطاقة، بنسبة 5٪‏ وسيتم العمل على حلها فى أسرع وقت.
وحول المخزون الاستراتيجى، قال الوزير إن دور الوزارة هو تأمين الاحتياطى الاستراتيجى من السلع وتأمين الأمن الغذائى، موضحًا أنه لابد أن يكون هناك احتياطى استراتيجى لمدة 3 أشهر، وهناك مشروع مهم جدًا لتحديد مخازن استراتيجية لرفع المخزون من 3 أشهر إلى 6 أشهر، مؤكدًا أن برنامج الحكومة يهدف إلى الاستفادة من المناطق اللوجستية فى المحافظات، وبدون هذه المكونات لن يكون للتجارة الداخلية تأثير، وهو ما سيتيح السلع بأسعار عادلة.
فى نفس السياق أعلن المصيلحى نتائج المرحلة الثانية من مشروع «جمعيتى»، الذى يتم تنفيذها بالتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك الأهلى المصرى، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفق شروط ميسرة ووفقًا لخطة وبرنامج عمل الحكومة ووزارة التموين لتوفير فرص العمل للشباب.
وتقدم لوزارة التموين، أكثر من 6000 طلب لإنشاء المشروع ما بين طلبات بنظام القرض وأخرى بنظام التمويل الذاتى، وقامت شركتا الجملة (العامة / المصرية) وشركات المجمعات الاستهلاكية (النيل- الأهرام الإسكندرية) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بإجراء المعاينات اللازمة لهذه الطلبات وفقًا للشروط والمواصفات المطلوب توافرها فى المنفذ والمُتقدم للمشروع.
واسفرت هذه المعاينات عن قبول ما يقرب من 1350 طلبا مستوفى للشروط والمواصفات اللازمة وسيتم تشغيل هذه المنافذ ودخولها الخدمة بنهاية العام الجارى، لتقوم بصرف التموين وفارق نقاط الخبز، بالإضافة إلى منافذ المرحلة الأولى والمجمعات الاستهلاكية وبدالى التموين والتى تقدم خدمة صرف التموين.
كما ورد ما يقرب من 2000 طلب، ما بين طلبات فى مناطق عدم احتياج للشركات، وأخرى لم يستدل على أصحابها غير موضح بها عنوان للمنفذ أو رقم تليفون لمقدم الطلب، أو لم تحصل على درجات التقييم المطلوبة والتى قد تم تقييمها بمعرفة لجان التقييم بمديريات التموين بالمحافظات التى كان بها عدد المقبولين أكثر من الإحتياجات المطلوبة، حيث تم وضع هذه الطلبات بقاعدة بيانات بالوحدة المركزية لإدارة مشروع «جمعيتى» بالوزارة كقوائم انتظار وسيكون لها الأولوية عند فتح مراحل أخرى للمشروع.
وأكد المصيلحى، الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع «جمعيتى»، حيث شهدت نجاحًا كبيرًا ووصل عدد المنافذ المفتتحة إلى ما يقرب من 3000 منفذ، ويهدف المشروع إلى توفير فرص عمل للشباب، وزيادة عدد المنافذ الثابتة التابعة لوزارة التموين بحيث يكون لديها شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة، لإتاحه السلع الاساسية للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.