كشف الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، عن ان الموازنة العامة للدولة لم تشمل تكالفة اضافة المواليد المقرر إضافتهم خلال 3 اشهر المقبلة ، موضحا انه لن يتم اضافة مخصصات جديدة في هذا الشأن ، حيث سيتم تدبير تلك المخصصات من خلال حذف غير المستحقين لصالح المواليد الجدد الأولي بالرعاية . وأضاف الوزير علي هامش الموتمر ، انه من المتوقع اضافة نحو 6 ملايين مولود جديد علي البطاقات فيما سيتم اعلان معايير حذف المواطنين غير المستحقين خلال شهرين من الان ، حيث توقع حذف اكثر 6 مليون فرد تقريبا . وتابع المصيلحي، انه لن يتم السماح بإضافة المواليد الجدد، الا علي البطاقات ذات بيانات صحيحة، حيث سيتم وقف اجراء الإضافة للمواطنين لحين تصحيح بياناتهم . واوضح الوزير، انه يجب ان يتطابق عدد المستفيدين من البطاقات التموينة مع الرقم القومي من اجل الحفاظ علي المال العام وتوجيه الدعم للفئات المستحقة، خاصة وان 80 ٪ من الموازنة العامة تأتي من الضرائب اي من اموال الشعب، مؤكداً علي ضرورة حسن استخدامها في الهدف الخاص به. قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ان البطاقات التموينية التي يوجد بها أخطاء في البيانات سيتم التنبيه على صاحبها ضرورة تصحيحها وفي حالة عدم قيامه بتصحيح البيانات سيتم إلغاء البطاقة التموينية نهائيا في شهر نوفمبر المقبل. ان جميع مكاتب التموين في محافظات الجمهورية ستعمل بداية من اليوم في استلام طلبات إضافة المواليد الجدد، مشيرا إلي أن يومي الأربعاء والخميس سيكون تشغيل تجريبي لإستلام طلبات المواليد الجدد على أن يتم بدء العمل بشكل فعلي بداية الأسبوع المقبل. وأوضح المصيلحى انه سيتم تقسيم استلام طلبات اضافة المواليد على اليطاقات من خلال اخر رقم في البطاقة التموينية والتي تنتهي برقم صفر ثم رقم 1 حتي رقم 10. وأشار الي ان كل مجموعة سيتم تقسيمها ستكون لمدة اسبوع كامل على ان يتم الانتهاء من جميع البطاقات والتي يبلغ عددها 20 مليون بطاقة تموينية خلال 3 اشهر، وسيتم استلام الطلبات المقدمة من خلال هذا النظام كل أسبوع حسب آخر رقم بالتسلل الرقمي. وأكد المصيلحي انه سيتم إضافة 3 مواليد كحد أقصى على البطاقات التموينية ومسموح لصاحب البطاقة التموينية إضافة الأحفاد في حالة عدم استفادة الأب والأم من الدعم التمويني على بطاقة تموينية اخري. وشدد الوزير علي انه تم تعديل العمل لموقع دعم مصر بحيث يستطع ان ان يُستقبل أكثر من 250 الف طلب في وقت واحد لتعديل البيانات المواطنين كما سيتم عمل مسح شامل أسبوعيا علي المكاتب لرصد اي شكاوي والعمل علي المشاكل التي تواجه المواطنين اثناء عملية الإضافة وكذلك أبرز المناطق التي تواجه مشاكل في التسجيل . وأكد الوزير انه عملية الإضافة استهدفت الفئات الأولي بالرعاية واصحاب المهن الحرة والغير دائمة ،كما تم رفع سقف المعاش الي 200 جنيه واشار المصيلحي ، انه تم الانتهاء من اعادة قاعدة بيانات مكالمة بالتعاون مع الرقابة الإدارية نستطيع من خلالها حصر المستفيدين من الدعم والاموال المنصرفة . واعترف الوزير ان بوجود مشاكل في نحو 1.5 مليون بطاقة مسجلة علي قاعدة البيانات من اجمالي 20مليون بطاقة ، بنسبة 5٪ ، وسيتم العمل علي حلها في أسرع وقت . اعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية نتائج المرحلة الثانية من مشروع جمعيتى والذى يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة التموين ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك الاهلى المصرى. واوضح الوزير انه تقدم أكثر من 6000 طلب لإنشاء المشروع ما بين طلبات بنظام القرض وطلبات بنظام التمويل الذاتى، وقد قامت شركتى الجملة (العامة / المصرية) وشركات المجمعات الاستهلاكية (النيل- الاهرام – الاسكندرية) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بإجراء المعاينات اللازمة لهذه الطلبات وفقاً للشروط والمواصفات المطلوب توافرها فى المنفذ وفى المُتقدم للمشروع. واشار الي انه تم قبول ما يقرب من 1350 طلب مستوفى للشروط والمواصفات اللازمة وسيتم تشغيل هذه المنافذ ودخولها الخدمة بنهاية العام الجارى لتقوم بصرف التموين وفارق نقاط الخبز بالإضافة الى منافذ المرحلة الاولى والمجمعات الاستهلاكية وبدالى التموين والتى تقدم خدمة صرف التموين. كما ان هناك ما يقرب من 2000 طلب ما بين طلبات وردت فى مناطق عدم احتياج للشركات، وطلبات لم يستدل على اصحابها غير موضح بها عنوان للمنفذ او رقم تليفون لمقدم الطلب، وطلبات لم تحصل على درجات التقييم المطلوبة والتى قد تقييمها بمعرفة لجان التقييم بمديريات التموين بالمحافظات التى كان بها عدد المقبولين اكثر من الإحتياجات المطلوبة، وقد تم وضع هذه الطلبات بقاعدة بيانات بالوحدة المركزية لإدارة مشروع جمعيتى بالوزارة كقوائم انتظار وسيكون لها الأولوية عند فتح مراحل اخرى للمشروع. واكد المصيلحى انه قد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع جمعيتى وقد شهدت نجاحاً كبيراً ووصل عدد المنافذ المفتتحة إلى ما يقرب من 3000 منفذ، ويهدف المشروع الى توفير فرص عمل للشباب، وزيادة عدد المنافذ الثابتة التابعة لوزارة التموين بحيث يكون لديها شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة، لإتاحه السلع الاساسية للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.