«المالية»: لا ضريبة على «الإرث»

«لا عودة للضريبة على الإرث والتركات»، قالها دكتور محمد معيط، وزير المالية، واضحة وصريحة ل«روزاليوسف» محبطًا كل ما يتردد حول هذا الأمر بشكل غير دقيق، بل قال «معيط»: «إن الميراث سيظل معفيًا من الضريبة إلى أن يقوم الوارث بإجراء تصرفات عقارية، فيخضع ذلك التصرف للضريبة بواقع 2.5% من إجمالى قيمة التصرف». وزير المالية كشف أن التعديلات التى تمت على قانون التصرفات العقارية، أمس الأول، جاءت باقتراح من نواب البرلمان، وأن الحكومة لم تتقدم بها، موضحًا: «أن التعديلات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية».
فتحى شعبان، مستشار وزير المالية، قال: «إن ضريبة التصرفات العقارية لم يتغير سعرها منذ عام 1978، ولا صحة لعودة ضريبة التركات».
«شعبان» أضاف ل«روزاليوسف»: «أن التعديلات الأخيرة أحدثت عدة تغييرات لا تشمل سعر الضريبة الثابت منذ إقرارها، فالتعديل الأول جعل البائع والمشترى مسئولين عن الضريبة بالتضامن، بمعنى أنه حال عدم قيام البائع بسداد الضريبة يحق لمصلحة الضرائب مطالبة المشترى بسدادها». مستشار وزيرالمالية تابع: «بموجب تلك التعديلات الأخيرة تمتنع الجهات الحكومية المسئولة عن المرافق من كهرباء ومياه واتصالات من أداء الخدمة المطلوبة من صاحب وحدة سكنية قبل التحقق من سداد ضريبة التصرفات العقارية. مؤكدًا: «تلك الضريبة لا تخاطب إلا الأثرياء».
وفى سياق آخر قال الدكتور محمد معيط: إن الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولى والتى تقدر بمليارى دولار دخلت حسابات وزارة المالية بالبنك المركزى.