مستشار وزير المالية: البرلمان لم يوافق علي إعادة فرض ضريبة التركات

نفي د. فتحي شعبان مستشار وزير المالية للضرائب ما تردد عن موافقة مجلس النواب علي قانون يعيد فرض ضريبة التركات الملغاة علي العقارات من جديد.. مؤكداً أن التعديلات تخص إجراءات فرض ضريبة التصرفات العقارية بقانون ضريبة الدخل وليس لها علاقة بضريبة التركات الملغاة منذ التسعينات من القرن الماضي ومازالت.
أوضح أن التعديلات الأخيرة التي وافق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي شملت تعديل قانون رسم تنمية الموارد وتعديل الشريحة الأولي من ضريبة الدخل برفعها من 7200 جنيه إلي 8000 جنيه كما شملت أيضاً تعديل المادة 42 من قانون ضريبة الدخل الخاصة بضوابط فرض ضريبة التصرفات العقارية بالنص علي إلغاء الاستثناء الذي كان مسموحاً للعقارات الموروثة من الخضوع لضريبة التصرفات العقارية عند البيع وخضوع جميع العقارات عند البيع للضريبة علي التصرفات العقارية بدون استثناء بنسبة 2.5% من قيمة البيع.
قال إن التعديل الجديد تضمن أيضاً إضافة فقرة لذات المادة 42 باعتبار كل من البائع والمشتري للعقار مسئولين بالتضامن عن تحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب وعليه فان جميع العقارات في مصر تخضع للضريبة علي التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة البيع وتسري الضريبة علي العقار سواء كان مسجلاً أو غير مسجل ويعتبر كل من البائع والمشتري مسئولين عن توريد الضريبة للمصلحة بالتضامن عقب البيع.
من جهة أخري أكد فتحي شعبان أن التعديلات الأخيرة للمادة 42 من قانون ضريبة الدخل تأتي في إطار اتجاه وزارة المالية للسيطرة علي ضريبة التصرفات العقارية والذي بدأ تنفيذه اعتباراً من العام المالي الحالي من خلال الربط بين مصلحة الضرائب والشهر العقاري وغيره من الجهات التي يتوفر لديها معلومات عن حركة البيع والشراء للعقارات في مصر الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع حصيلة الضرائب عن التصرفات العقارية من 95 مليون جنيه إلي 2 مليار جنيه خلال عام فقط.