الحكومة تتجه لفرض ضرائب على "التصرفات العقارية"

حصرت تعاملات قيمتها 8 مليارات جنيه.. الحكومة تتجه لفرض ضرائب على "التصرفات العقارية"
كثفت الحكومة ممثلة في وزارة المالية من تحركاتها لإخضاع عمليات التصرفات العقارية للضريبة، وهو التوجه الذي يأتي مع مساعٍ برلمانية لإصدار قانون يتم بموجبه فرض ضريبة على الشقق السكنية المغلقة. ووفقا لما ذكرته صحيفة "البورصة" فقد حصرت مصلحة الضرائب خلال الفترة ما بين فبراير حتى الآن نحو 10 آلاف تصرفًا عقاريًا بقيمة 7.8 مليار جنيه تمهيداً لإخضاعها للضريبة.
وقالت مصادر حكومية للصحيفة إن الضريبة المستحقة على تلك التصرفات تقدر بنحو 190 مليون جنيه فى مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الحصر يمثل «نقطة فى بحر» التصرفات فى السوق العقارية بالفعل لكونها تمثل أرقام كبيرة للغاية. وقدرت مصادر حكومية فى وقت سابق، عدد التصرفات فى التراكمية فى السوق بأنها تتخطى المليون تصرف عقارى.
وأضافت المصادر أن مصلحة الضرائب ستستكمل حصر باقى التصرفات العقارية عبر برامج مميكنة على مستوى جميع المأموريات والمناطق الضريبية.
ويقصد بالتصرفات التى تستهدفها مصلحة الضرائب عمليات إعادة البيع للعقارات، وتقدر الضريبة عليها بنحو 2.5% من قيمة البيع، وفى حال إبرام الممول أكثر من تصرف عقارى واحد يخضع لضريبة الدخل البالغة 22.5% على أرباحه من إعادة بيع العقارات. وقالت المصادر، إنه يتم إخطار الممولين بنتيجة المحاسبة لسداد قيمة الضريبة المستحقة، وعلى الممولين ضرورة الإفصاح عن التصرفات العقارية لديهم حتى لا يتعرضوا لغرامات التأخير وفقاً للمادة 42 من قانون ضريبة الدخل. وتنص المادة 42 من قانون ضريبة الدخل «أنه تفرض ضريبة بسعر 2.5%، وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة».
وذكرت المصادر أن مصلحة الضرائب تتواصل مع جميع الجهات المعنية بعمليات تسجيل العقارات والخدمات للوصول إلى تلك التصرفات سواء حكومية أو خاصة. وأوضحت أن البائع والمشترى ملتزمان بالتضامن عن سداد الضريبة فى ضوء العقد المبرم بين الطرفين، وسيتم الحجز على الأرصدة البنكية حال عدم السداد، وأحيل عدد من الحالات إلى مكافحة التهرب الضريبى نتيجة عدم الالتزام السداد.
وتدرس وزارة المالية حالياً إجراء تعديل تشريعى يشترط التسجيل فى الشهر العقارى للاعتراف بعملية نقل الملكية. وتأتي تلك التحركات في الوقت الذي يقول فيه نواب بالبرلمان إن هناك اتجاها لفرض ضريبة عقارية جديدة على الشقق المغلقة، في محاولة لفتحها وتأجيرها أوالاستفادة منها في السوق، وسط تأكيدات بضرورة إصدار تشريعات جدية للتسجيل العقاري، وجاءت هذه المطالبات عقب إعلان الجهازالمركزى للتعبئة العامة والإحصاء في التعداد الأخير عن حصر 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة.
وقال الدكتورمحمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات سابقة إن هناك مشاورات بين المجلس والحكومة لإعداد مشروع لفرض ضريبة جديدة على الوحدات المغلقة، لكنه دعا إلى ربط ذلك بضرورة تشجيع التسجيل العقارى.