لجنة الموازنة ترفض تحصيل الضرائب على أراضي القرى

رفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التعديل المقترح من النائب عبد المنعم العليمي على نص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة حسين عيسى.
وتنص المادة على: "تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملًا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للمول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة".
وتضمن التعديل المقترح من العليمي، حذف استثناء القرى من المادة، وهو ما رفضه ممثل الحكومة باعتبار أن أهالي القرى غير قادرين على دفع الضريبة، كما اقترح العليمى أيضا استثناء العقود غير المشهرة من الوعاء الضريبى لصعوبة حصرها.
وأعلن فتحى شعبان، مستشار نائب وزير المالية، رفض الوزارة للتعديل المقترح من النائب عبد المنعم العليمى على نص المادة 42 من قانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، مؤكدا أن التعديل المقترح يضر بالخزانة العامة ويخل بمبدأ المساواة بين الممولين.
وأوضح شعبان، أن النص الحالي هو الأكثر عدالة في التطبيق، وأن اللجوء لإخراج التصرفات العقارية غير المشهرة من الوعاء الضريبي ليس له مبرر ويتنافى مع العدالة الاجتماعية، قائلًا "عدد قليل الذي يشهر التصرفات العقارية، والمصلحة لا تتمكن من تحصيل الضرائب".