ردًا على اتهام نائب الوفد.. الأحزاب: لا نحصل على تمويل من وراء الستار

تباينت ردود أفعال الأحزاب ما تقدم به النائب محمد فؤاد لرئيس مجلس النواب حول عدم تقديم الأحزاب مستندات أو ميزانية تثبت مصادر تمويلها والتبراعات التى تحصل عليها وأوجه إنفاق تلك الأموال للجهاز المركزى للمحاسبات، وعدم تطبيق نص المادة 11 من قانون تنظيم الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.
وبينما أكدت أحزاب أنها تطبق القانون رفعت أخرى شعار رفض التدخل فى شئونها الداخلية مؤكدة أن الجهات الرقابية تتابع كل شيء وأنها لا تحصل على تبرعات خفية.
من جانبه قال نبيل زكى المتحدث الرسمى لحزب التجمع إن الحزب منذ نشأته يعمل فى إطار ما التزم به من قانون، وما كلفته به لجنة شئون الأحزاب، ويسعى إلى تقديم مستنداته فى الوقت المحدد له، متسائلا.. «عن الدافع أو المحرك الذى جعل النائب يطالب الجهات المختصة بالتحقيق فى ملف موازنة الأحزاب.
وأوضح ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أنه ليس لديه فكرة عن ما قدمه النائب محمد فؤاد، ولكن ما علاقته بما يدور داخل الأحزاب السياسية وبين لجنة شئون الأحزاب، لافتًا إلى أنه من الأفضل أن يبحث عن حل لمشاكل المواطنين، وما يهم المصلحة العامة، وأن يناقش أوجه الغلاء، ومساندة الدولة فى شئونها الداخلية والخارجية.
من جانبه قال اللواء محمد الغباشى، نائب رئيس حزب حُماة الوطن، إن جهات الرقابة المالية تقوم بالإشراف على كافة أجهزة الدولة، والأحزاب سنويًا تقدم للجهاز المركزى ميزانية بكل ما تم التعامل به، بجميع مصادر الدخل الواردة للحزب وأرقامها من أين اكتسبت وفيما أنفقت.
وأضاف الغباشى فى تصريح خاص ل«روزاليوسف» أن الحزب قام بعمل دفاتر محاسبية بشكل متميز يُشرف عليها مُراقب مالى، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات تتم من خلال حساب بنكى بشكل قانوني، وتقوم الرقابة المالية بمراجعة الإجراءات فى نهاية العام، منوهًا إلى أن الحزب يتخذ إجراءات صارمة بتحديد مصادر التمويل سواء من العضويات أو التبرعات، ويوضح جهات الصرف، ويتم من خلال عملية مستندية قانونية بشكل دقيق.
وأكد الغباشى أن لجنة شئون الأحزاب لديها رؤية وأسلوب فى التعامل مع الأحزاب المُخالفة، وتختص الجنة بالتعامل معها وكيفية مراقبتها، وتنفيذ الشفافية فى المعاملات المالية لها.
وأكد طارق درويش، رئيس حزب الأحرار، أن بعض الأحزاب خالفت شروط الإشهار وقامت بنشر أسماء المؤسسين فى جريدة الأحرار المتوقفة عن الصدور ولم توزع رسميا بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أن شرط الإعلان والإشهار عن الأسماء سقط، وبالتالى الأحزاب التى اشهرت بمعرفة لجنة شئون الأحزاب سقطت فى دائرة التزوير.
وأضاف درويش فى تصريح خاص ل”روزاليوسف” أنه تقدم ببلاغات رسمية عام 2013 للجنة شئون الأحزاب، بشأن وجود 14 حزبًا متنازع على رئاستها ولم ترسل قوائمها المالية للجهاز منذ 1966 حتى 2013، مطالبًا باتخاذ كافة الإجراءات الجنائية حيال ما تم من أعمال تزوير، مواصلًا أن عدد كبير من الأحزاب السياسية سقطت فى وحل التزوير إبان نشر أسماء المؤسسين فى صحف متوقفة ولم توقع رسميا، وبالتالى لجنة شئون الاحزاب لم تتحر الدقة ومتابعة الإجراءات القانونية متابعة جيدة، وبناء على ذلك ترتب عليه خروج العديد من الأحزاب التى تتشابه فى البرامج دون تمييز.
وأوضح المستشار جمال إسماعيل، رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى، أن الأحزاب الموجودة على الساحة المصرية دستورية وتتعرض لمؤامرة للانقضاض عليها لعمل تكتلات حزبية من خلال أعضاء البرلمان السابقين والحاليين، وذلك لتهيئة الساحة السياسية لمرحلة ما بعد السيسى، مشيرًا إلى أن جميع الأحزاب لا تتلقى تمويلات من الدولة، وليس من حق الحزب جمع تبرعات.
وأضاف إسماعيل فى تصريح خاص ل«روزاليوسف» أن الحزب الذى يتلق دعم أوتبرعات بخرج من الحزب ايصال متبرع يأخده المتبرع يقدمه للضرائب، ومعظم الاحزاب ليس من حقها تقديم تبرعات.