شراكة بنسبة 15% لأسرة المخلوع بمطار «تمناع» الإسرائيلي

عشق السلطة والمال والسعي وراء المكسب السريع وظهور رجل الأعمال الهارب "حسين سالم" و"أحمد عز" في حياة عائلة الرئيس المخلوع "حسني مبارك" جعلهم يندفعون في إقامة علاقات عمل ومشروعات مشبوهة متعددة مع دولة العدو الإسرائيلي منها مشروع "مطار تمناع الدولي" الذي شاركوا فيه دون تحمل جنيه مصري واحد بنسبة 15% لهم و10% لسالم كانت مقابل (ضمان) توفير المواد اللازمة للإنشاءات من الحديد والاسمنت وغيرها من المواد متناسين أن الفكرة الإسرائيلية وراء إقامته هدفت لضرب مطار شرم الشيخ الدولي ولتهديد حركة النقل التجاري الجوي بالمنطقة كلها.
نشرات وزارة النقل والمواصلات الإسرائيلية من تواريخ 3 إبريل و24 يوليو و18 اغسطس 2011 وتصريحات وفيلم مسجل لوزير النقل الإسرائيلي "إسرائيل كاتس" وذكريات خاصة لوزير التجارة والصناعة الأسبق "رشيد محمد رشيد" وبيانات منقولة عن تقارير مدير المخابرات السابق "عمر سليمان" ووزير الطيران المدني الأسبق الفريق "أحمد شفيق" كشفت الحقيقة حيث ينتهي العمل في المطار الإسرائيلي بنهاية صيف عام 2014 بتكلفة إجمالية قدرها 1.7 مليار شيكل ستؤدي لرفع نسبة قدرة المطارات السياحية الإسرائيلية القريبة من سيناء بنسبة 300% وأن المشروع الإسرائيلي بدأت الأعمال الإنشائية فيه منذ بداية الشهر الماضي بعد فسخ إسرائيل لتعاقدها مع حسين سالم وعلاء وجمال مبارك لعدم الوفاء بما عليهم من التزامات خاصة بالمشروع وإلزام وسيط التعاقد حسين سالم بدفع تعويض للحكومة ووزارة النقل الإسرائيلية بواقع 250 مليون دولار أمريكي.
أما الموضوع فقد بدأ في أوائل عام 2010 وأثناء زيارة معتادة ل"بنيامين بن إليعازر" الصديق الشخصي للرئيس المخلوع طرح بن إليعازر علي مبارك فكرة الدخول في شراكة مع إسرائيل لإقامة مشروع إنشاء مطار دولي مدني جديد في مدينة إيلات الإسرائيلية وفي اللقاء قرر بن إليعازر أن المطار في كل الأحوال سيقام بشراكة مبارك أو بدونها وفجر بن إليعازر للمخلوع مفاجأة، إذ كشف له أن صديقه حسين سالم وقع بالفعل مع إسرائيل عقد شراكة بنسبة 10% مقابل توريد مواد بناء المشروع وعندما سأله مبارك من أين سيحصل علي الكم المطلوب بملايين الأطنان من المواد المختلفة أكد بن إليعازر أنه لا يعلم غير أن سالم وقع والتزم وأن تل أبيب لا يهمها من أين سيأتي بالمطلوب لتنفيذ الجزء الخاص به بالعقد طالما أنه سيلتزم بالتوريد في المواعيد المقررة.
مبارك لم يهدأ وطلب شخصين الأول اللواء "عمر سليمان" مدير المخابرات العامة المصرية وقتها والثاني الفريق "أحمد شفيق" وزير الطيران المدني ساعتها وطلب منهما معلومات كاملة عن ذلك المشروع قبل أن يفاتح صديقه حسين سالم خاصة أن سالم قابل المخلوع عدداً من المرات بعد توقيعه علي العقد ولم يخبر مبارك نهائيا بالمشروع.
بعد أيام قليلة كان علي مكتب مبارك في مقر إقامته الشتوية في شرم الشيخ ملفان غاية في الأهمية والخطورة أولهما كان من الفريق "أحمد شفيق" الذي عارض فكرة المشروع وحذر مبارك بشدة من مخاطر المشروعات الإسرائيلية السياحية التي ستقام في إيلات وطلب شفيق من مبارك المزيد من التمويل للمطارات المصرية في سيناء لمواجهة أي مخاطر تنافسية ممكنة.
أما تقرير اللواء "عمر سليمان" فقد كان مختلفا لأنه كشف المخطط بتفاصيله الصغيرة وكتب سليمان المعلومات وكأنه كان يجلس علي نفس الطاولة التي وقع عليها حسين سالم العقد مع الإسرائيليين وذكر سليمان معلومات أغضبت مبارك بشدة لأنه كشف لمبارك أن حسين سالم كان قد عرض وقتها بيع أنصبته في ملكية العديد من المشروعات في شرم الشيخ بشكل متعجل كي يمكنه الوفاء بالتزامات التوريدات المفروضة بالتعاقد بينه وبين تل أبيب وأنه بدأ في البيع مبكرا حتي يوفر سيولة علي حد سعيه وحتي يتمكن من البدء في التنفيذ مع نهاية عام 2011 .
مبارك استدعي علي الفور حسين سالم وكشف له عن معرفته بأدق التفاصيل وتشكك في نوايا حسين سالم لبيع املاكه في شرم الشيخ بدعوي توفير سيولة للمشروع وعقب ذلك وافق مبارك علي الدخول شريكا من الباطن في المشروع بأسماء علاء وجمال مبارك فوقع حسين سالم عنهما التعاقد في يونيو 2010 وتشير المعلومات إلي أن حسين سالم وقع تحت أسماء علاء وجمال مبارك التي كتبت علي المستندات.
وكان سالم قد اقترح علي مبارك الشراكة من الباطن ووعد بأنه سينفذ المشروع بشكل عادي للغاية وأنه لن يزعج مبارك في أي تفاصيل خاصة أن المشروع بعيد عن الحدود المصرية نوعا ما فمكانه يبعد عن مدينة إيلات الإسرائيلية بمسافة 15 كيلو متر شمال شرق إيلات علي الحدود الإسرائيلية مع الأردن حيث إنه ملاصق لصحراء عربة.
أما دور علاء وجمال مبارك طبقا لتأكيدات حسين سالم فلم يكن يتطلب منهما فعل أي مجهود غير استقبال العائد من المشروع وتقديم بعض التسهيلات التي ستمكن سالم من تغيير العقود ورفع نسبته من 10% إلي 25% علي أن يكون لمبارك وعلاء وجمال ال15% الباقية بواقع 5% لكل منهم.
مبارك عاد ليسأل حسين سالم عن تلك التسهيلات المطلوبة منهم تحديدا لدراستها فما كان من حسين سالم رجل المشروعات السهل الممتنع إلا أن طلب من مبارك أولا التدخل لدي "أحمد عز" محتكر صناعة الحديد في مصر وشريك علاء وجمال في عدد من المشروعات الأخري حتي يوافق علي توريد الحديد بأسعار رخيصة توفر علي الشركاء معا فارق أسعار الحديد التركي والأذربيجاني والصيني وبسبب قرب الحدود البرية والبحرية فيمكنهم توفير المليارات السهلة أما الطلب الثاني فهو إبعاد وزير التجارة والصناعة "رشيد محمد رشيد" عن طريق أحمد عز حيث حاربه رشيد في كل مكان بسبب سياساته الاحتكارية للحديد ومواد البناء الأخري فوافق مبارك علي الفور.
علي الجانب الآخر نجد من المعلومات أن "أحمد عز" وافق من أول كلمة علي مساعدتهم في أي مشروع ورفض الحصول علي أي نسبة في مشروع المطار الإسرائيلي غير أنه طلب تسهيلات أخري منها تعطيل القرارات والمحاولات التي من الممكن أن يقوم بها وزير التجارة والصناعة "رشيد محمد رشيد" الذي كان يحارب في هذه الأيام سياسة احتكار "أحمد عز" للحديد في مصر فوافق مبارك وجمال وعلاء ودعوا رشيد لجلسة خاصة لمناقشته وطرح الفكرة عليه.
يحكي رشيد في تصريحات لها دلالات عن أنها "كانت جلسة ذكرته بمجموعة ذئاب تتحايل لنيل غرضها بأي وسيلة حتي ولو كان ذلك ضد مصلحة مصر".. ويقول رشيد: "بصراحة بعد أن علمت بكل تفاصيل المشروع لأنني كنت لابد من الاطلاع عليه حيث يدخل التصدير في مجال اختصاصات التبادل التجاري لوزارتي طلبت منهم وهم ملتفون حولي أن يمنحوني مهلة للتفكير فما كان من جمال مبارك إلا أن ثار علي وكأنني أعمل لديه مهاجما إياي مطالبا أن أبتعد عن أحمد عز فورا لأنه ينفذ المشروع الوطني علي حد تعبيرهم يومها".
رشيد الذي يحاول جاهدا إثبات براءته من التهم المنسوبة إليه يكمل ذكرياته عن تلك الجلسة ويقول: "وعند مرحلة معينة وجدت نفسي كأنني أعارض فكرة المشروع ككل محذرا أنه سيكون تهديدا مباشرا علي حركة النقل التجاري مستقبلا في المنطقة فما كان من مبارك إلا أن طلب منه الخروج وبعدها شعر رشيد بأنه مهدد وتقريبا أخذ عائلته وهرب إلي باريس ومن هناك أراد تقديم استقالته غير أن مبارك خشي أن يفضح رشيد الموضوع فضغط علي رئيس الوزراء "أحمد نظيف" كي يقنع رشيد بالعودة عن طلب الاستقالة التي أرسلها رشيد بالفعل علي فاكس رئاسة الوزراء بوعد من مبارك بأن يتركه ينفذ ما يراه بالنسبة لمحاربته لاحتكار أحمد عز للحديد في مصر مقابل ألا يتدخل في توريد المواد اللازمة من مصانع أحمد عز لحسين سالم بغض النظر عن كيفية التعامل التجاري لسالم خاصة أن سالم سيدفع ثمن المواد المطلوبة من مصر وفي النهاية هي أموال وأرباح ستدخل الخزانة المصرية كتبادل تجاري عادي".
النشرات الإسرائيلية طبقا للمنشور تتفاخر حاليا بأن مطار تمناع الجوي المدني سيكون منافسا حقيقيا لحركة النقل التجاري والسياحة الجوية لسيناء والمنطقة كلها ومن المستندات ستتفق إسرائيل مع شركات العالم علي منحها تخفيضات ومزايا عديدة كي تستقبل إسرائيل الحركة الجوية للسياحة العالمية المتجهة لشرم الشيخ وسيناء في مطار تمناع بدلا من مطار شرم الشيخ الدولي ومن ثم نقل السياح إلي سيناء وشرم الشيخ طبقا لبرامجهم السياحية وحجوزاتهم العادية بالإضافة لتقديم خدمات مميزة تضفي علي رحلاتهم متعة لن يحصلوا عليها لو هبطت طائراتهم في شرم الشيخ مباشرة.
من مستندات وأوراق تمناع نجدهم علي الموقع الخاص بمنطقة تمناع الموجود باللغة العبرية علي شبكة الإنترنت يستخدمون للمطار الجديد لوجو مصرياً فرعونياً للإله "حتحور" رمز الحب عند المصريين والمعروف أنه يرمز للملكة الجميلة "نفرتاري" زوجة الملك "رمسيس الثاني" وفي الواقع أن المصريين الفراعنة كانوا يمتلكون تمناع في الماضي وكان الملك الفرعوني "سيتي الأول" قد بني معبدا للإله حتحور في تمناع لكنه تهدم فأعاد بناءه الملك رمسيس الثاني وربما كان السبب في استغلالهم للإله "حتحور" لوجو للمطار هو السبب كي يخدعوا السائح العالمي ونجدهم ينشرون عددا من الصور الطبيعية عن المنطقة وكأنها آثار فرعونية مما يحفز السياح عاشقي الآثار المصرية علي التفكير فعلا في السفر إلي تمناع خاصة أنها أقرب لهم في طابا من زيارة مدينة حلوان انطلاقا مثلا من القاهرة.
تمناع الممتدة علي مساحة 60 دونم بمقاييس منطقة الشام (الدونم تختلف نسبته بالنسبة لدول عديدة وهو في حالتنا هنا يساوي ألف متر مربع) والتي يصل أعلي جبل فيها لمسافة 453 مترا وجدناها بدأت تظهر علي قوائم وزارات تجارة وسياحة أجنبية عديدة بالعالم مع أن المشروع قد بدأ لتوه وكأنه بالفعل سينافس مطار شرم الشيخ في سيناء وحسين سالم هارب من مصر ومقبوض عليه في إسبانيا ومطلوب في تل أبيب لدفع تعويض 250 مليون دولار أمريكي لعدم الوفاء بالتزامات المطار الإسرائيلي ومبارك ونجلاه علاء وجمال في السجن وربما لن يخرجوا منه قريبا والمشروع الإسرائيلي بدأ..
والجدير بالذكر ان إسرائيل مسجل لها دوليا في هيئة الطيران الفيدرالي العالمي عدد 3 مطارات دولية فقط هي مطار "بن جوريون" بتل أبيب ومطار "عوفدا" القريب من إيلات وهو مطار مدني عسكري مشترك ومطار "إيلات" ويعد المطار الجديد في تمناع كما علمنا قوة جديدة يهدفون من ورائها منافسة مطار شرم الشيخ الدولي في سيناء.
أما مطار شرم الشيخ المستهدف من المشروع الإسرائيلي فمعروف أنه افتتح في 14 مايو عام 1968 تحت اسم "مطار أفيرا الدولي" حينما كانت إسرائيل تحتل شرم الشيخ وكان مطارا عسكريا يخدم القوات الإسرائيلية المحتلة لسيناء ويوجد في مطار شرم الشيخ مهبطان رئيسيان هما المهبط (زيرو 4 إل 22آر) و المهبط (زيرو 4 أر 22 إل) وفي عام 2008 اعلنت مصر عن أنها ستقيم مهبطاً ثالثاً بالمطار في إطار خطط توسعته ليستوعب السياحة الأجنبية العالمية المتزايدة علي شرم الشيخ وفي يوليو 2009 وقعت الشركة المصرية القابضة للمطارات عقد التوسعة مع شركة إسبانية مصممة تدعي "بوينتك" بتكلفة إجمالية قدرها 350 مليون دولار أمريكي وقد أدت التوسعة إلي مضاعفة قدرة مطار شرم الشيخ الاستيعابية لحركة السفر من استقبال 7.5 مليون مسافر إلي 15 مليون مسافر سنويا وهي التوسعة التي أقلقت إسرائيل وجعلها تستميل مبارك ونجليه وجندت حسين سالم لتوريطهم في مشروع مطار تمناع الإسرائيلي الذي سينافس شرم الشيخ المصري في صيف عام 2014 طبقا لمستندات المشروع.