بلاغ من 3 آلاف خبير أمام النائب العام لحبس شقيق زكريا عزمي

قال المهندس محمد ضاهر رئيس نادي خبراء وزارة العدل في تصريحات مطولة ل«روزاليوسف» إن هناك بلاغًا أمام النيابة العامة تقدم به النادي نيابة عما يقرب من ثلاثة آلاف خبير زراعي، وهندسي، وحسابي وأموال عامة، وكسب غير مشروع وذلك لمقاضاة يحيي عزمي شقيق زكريا عزمي عندما تطاول علي اثنين من خبراء وزارة العدل التابعين لجهاز الكسب غير المشروع بألفاظ نابية، وذلك أثناء قيامهما بتقدير القيمة المالية لإحدي الفيللات المملوكة لزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق والمحبوس حاليًا علي ذمة قضايا كسب غير مشروع.
حيث قام شقيق زكريا عزمي بالتحرش بأحد خبراء الكسب غير المشروع من خلال استخدام بعض الألفاظ الخادشة للحياء العام.. إضافة إلي قيامه بكسر الكاميرا الخاصة بمصور وزارة العدل أثناء قيامه بتصوير الفيللا محل تقدير جهاز الكسب غير المشروع، باعتبارها إحدي الممتلكات المملوكة لزكريا عزمي بشكل غير مشروع ويتطلب تقرير الخبراء وضع صور فوتوغرافية لكل الممتلكات محل التحقيق من جانب جهاز الكسب غير المشروع.
وأشار ضاهر إلي أن هناك اتجاهًا لدي خبراء وزارة العدل بعدم استكمال أعمالهم في حال حفظ البلاغ المقدم أمام النيابة العامة بشأن تجاوزات شقيق زكريا عزمي تجاه خبراء الكسب غير المشروع، خاصة أن أهم مطالبهم هو منع «يحيي عزمي» من السفر، واتخاذ إجراء قضائي صارم ضده.. خاصة أن الذي تدخل لوقف حالة الاعتداء علي الخبيرين كان المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع.. الذي أجري اتصالاً تليفونيًا أوقف هذه «المهزلة».
وشدد «ضاهر» خلال تصريحاته ل«روزاليوسف» علي ضرورة استقلالية خبراء وزارة العدل عن السلطة التنفيذية خاصة أن الفترة الماضية شهدت عدة محاولات من جانب بعض المنظمات الأجنبية والصحف استبيان دور خبراء وزارة العدل في القضايا المتداولة بشأن رموز النظام السابق ومدي استقلاليتهم عن السلطة التنفيذية وهو ما يرجح حسب قول ضاهر ترتيبهم لأمر ما بشأن هذه القضايا المرتبطة في نفس الوقت بضرورة استعادة الأموال المهربة للخارج.. والتي اشترطت الدول التي لديها هذه الأموال ضرورة صدور أحكام قضائية باتة ونهائية وأن تكون كل العناصر التي ساهمت في إصدار هذه الأحكام بمن فيهم خبراء وزارة العدل متمتعة باستقلالية تامة عن أي سلطة تنفيذية.
وطالب ضاهر بإلغاء المرسوم بقانون الذي ينظم عمل خبراء وزارة العدل المعروف باسم المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952.. وهو رسوم ملكي.. لا يمكن أن يتم العمل به في ظل النظام الجمهوري الحالي.