النيابة تحقق في اعتداء شقيق زكريا عزمي على «خبيري العدل»

نظرت نيابة شرق القاهرة، الخميس، البلاغ المقدم من أحمد الصاوي وناهد عبد اللطيف، الخبيرين بجهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل، ضد يحيى عزمي، عضو مجلس الشعب «المنحل» وشقيق زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق.
واتهم الخبيران يحيى عزمي بالاعتداء عليهما، لمنعهما من معاينة فيلا شقيقه المحبوس حاليا على ذمة قضايا كسب غير مشروع.
وشهد مقر النيابة تجمهر العشرات من الخبراء لإعلان تضامنهم مع زميليهما، وهددت لجنة المفوضين من الخبراء بإضراب عن العمل، حال عدم تمكن الصاوي وناهد من استرداد حقوقهما. وقال أحمد حسني، عضو اللجنة في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن التضامن مع الزميلين «لن يكون له حدود»، مهددا بخطوات تصعيدية بعد الاعتداء على خبراء أثناء تأدية عملهم.
وربط حسني بين واقعة الاعتداء ومطالبهم بتعديل القانون المنظم لعمل الخبراء، مهاجمًا وزارة العدل بسبب ما اعتبره «تباطؤًا» في تعديل القانون.
كان اثنان من خبراء وزارة العدل قد توجها إلى فيلا زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، لمعاينتها، لكنهما فوجئا بيحيى عزمي، شقيق المتهم، يمنعهما من مواصلة العمل، واعتدى عليهما بالضرب والإهانة، قبل أن يطلق عليهما كلاب الحراسة لإبعادهما عن الفيلا.
في سياق متصل، التقى مساعد أول وزير العدل، المستشار علي الصادق، وفدا من الخبراء، الثلاثاء الماضي، لمناقشة ما حدث، حيث تقدم الخبيران المعتدى عليهما، ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 1066.
وقال محمد ضاهر، رئيس نادي خبراء العدل، إنه «لا يوجد أي أمل في التصالح»، نافيا أي نية لعقد جمعية عمومية طارئة للخبراء، لأن الأمر في يد النيابة.
وذكر ضاهر أنه طالب الخبراء المتجمعين أمام مقر النيابة بالمغادرة «حتى لا يتم اتهامنا بمحاولة التأثير على النيابة»، حسب قوله.
من جانبه، قال مصدر قضائي مسؤول بوزارة العدل، فضّل عدم ذكر اسمه، إن البلاغ المقدم إلى النائب العام «خطوة إجرائية» من جانب الخبيرين بعدما وصل الأمر إلى «ضربهما» من قبل شقيق عزمي، مؤكدًا في الوقت نفسه، استمرار اللجنة المشكلة من الوزارة لدراسة مشروع قانون الخبراء في عملها بعد أن انتهت من نصف مواد القانون.