360 مليون يورو لتطوير ترام الإسكندرية

لحل أزمات النقل داخل المدن الكبرى، عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمراجعة الإجراءات التنفيذية لمشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الإسكندرية، والذى يعد أحد أهم مرافق النقل فى مدينة الثغر.
وتقرر خلال الاجتماع الذى حضره وزير النقل ومحافظ الإسكندرية البدء فى تنفيذ المشروع مع بداية العام المقبل، وذلك بعد طرح الأعمال الاستشارية والدراسات الخاصة به من خلال أحد المكاتب الاستشارية، والذى أعد دراسة شاملة للنقل الحضرى بالإسكندرية.
كما تم الاتفاق خلال الاجتماع، على أن يتم التنفيذ من خلال هيئة الأنفاق كخبرة استشارية فى تنفيذ مثل هذه المشروعات، وإدارة الترام من خلال شركة جديدة، علاوة على الاستعانة ببيت خبرة أجنبى لتقديم الاستشارات المطلوبة فى هذا الصدد، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من هذا المرفق.
من جانبه، أوضح محافظ الإسكندرية خلال الاجتماع، أن طول مسار الترام (فكتوريا- الرمل- المنشية) يبلغ13،7 كم بعدد محطات 28 محطة، مشيراً إلى أن الفكرة الرئيسية للمشروع تتمثل فى تنفيذ كبارى علوية بالتقاطعات وإشارات ضوئية إلكترونية مع استبدال وحدات الترام القديمة بأخرى حديثة، فضلا عن إعادة تأهيل سكة حديد الترام وإنشاء شبكة كهربائية جديدة، بجانب تحديث ورش صيانة «مصطفى كامل» وكذا تطوير مجمع المحطات.
ولفت المحافظ إلى أن المشروع يهدف إلى تقديم خدمة نقل مطورة للمواطنين بعد رفع كفاءة المرافق والمحطات والعربات وبما يسهم فى زيادة القدرة الاستيعابية للترام وحل مشكلة الاختناقات المرورية بالمحافظة.
وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع نحو 360 مليون يورو، على أن يتم الانتهاء من تنفيذه فى مطلع عام 2022 (مدة التنفيذ 3 سنوات)، ويستهدف المشروع أن يبلغ متوسط عدد ركابه خلال اليوم ما بين 250 و300 ألف راكب.
فيما قررت الحكومة استيراد الكميات اللازمة من الأرز (أبيض – جاهز للتبيض - شعير) على أن تكون الأصناف المستوردة بنفس الجودة المماثلة للمنتج المصرى؛ وذلك بهدف ضبط السوق وزيادة المعروض، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزيرى التموين والزراعة وممثلى عدد من الجهات المعنية.
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة المعروض من الأرز لضبط السوق منعاً لأى اختناقات خلال المرحلة المقبلة.
كما تقرر خلال الاجتماع تكليف وزارة المالية بدراسة إنشاء وحدة لتأمين المخاطر ضد تقلبات أسعار السوق عند استيراد السلع الاستراتيجية الأساسية التى تقوم الدولة باستيرادها مثل المنتجات البترولية والزيت الخام والقمح.