بأمر الدستور.. الحكومة ترفع مخصصات «الصحة» و«التعليم» فى الموازنة الجديدة

التزامًا بالدستور رفعت وزارة المالية مخصصات «التعليم» و«الصحة» فى الموازنة الجديدة بصورة كبيرة، وهى قطاعات مرتبطة بشكل أساسى بحياة المواطنين. البيان المالى للموازنة أوضح ارتفاع المخصصات المالية لقطاع الصحة إلى 61.8 مليار جنيه، بزيادة 6.8 مليار عن العام المالى الحالى، لرفع كفاءة خدمات المستشفيات والعيادات الخارجية.
وكشف البيان المالى للموازنة عن أن تقديرات البرامج الخاصة بدعم التأمين الصحى لمختلف الفئات بالموازنة الجديدة تمثل نحو 2.341 مليار جنيه، حيث تقدم الحكومة الدعم لقرابة 22 مليون طالب بواقع 15 جنيهًا لكل طالب سنويا، بإجمالى مخصصات 334 مليون جنيه، بالإضافة إلى دعم صحى للمرأة المعيلة يستفيد منه 825 ألف امرأة معيلة بواقع 200 جنيه سنويًا بتكلفة إجمالية 165مليون جنيه. فيما بلغت تقديرات دعم التأمين الصحى على الأطفال دون سن المدرسة 232 مليون جنيه يستفيد منه 15.5مليون طفل.
ورفعت الحكومة مخصصات التأمين الصحى على الفلاح إلى 110 ملايين جنيه مقابل 100 مليون جنيه، يستفيد منه 500 ألف فلاح بواقع 200 جنيه سنويًا. وقد راعت الحكومة أن تتوافق الموازنة مع الدستور الذى ينص فى مادته ال18، «أن لكل مواطن حقه فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة». ومن المقرر أن يشهد العام المالى الحالى بدء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى محافظتى بورسعيد وجنوب سيناء.
ورفعت الحكومة مخصصات التعليم إلى 115.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 8.5 مليار جنيه، وتستهدف الموازنة الجديدة معدل نمو 5.4%.
ويصل إجمالى حجم الموازنة الجديدة للعام المالى (2018 - 2019) 1.4 تريليون جنيه، مقابل 1.2 تريليون جنيه العام المالى الحالى.
مصدر مسئول كشف عن أن الحكومة ستعلن عن حزمة اجتماعية، بتكلفة تقديرية تتراوح ما بين 75 و100 مليار جنيه، ما بين زيادة فى مخصصات التأمين الصحى، وعلاوات لأصحاب المعاشات، ورفع مخصصات البرامج الاجتماعية المختلفة.