"المالية" في يومين: 4 مليار زيادة بدعم المعاشات وتقليصه بالتأمين الصحي.. وتنظيم التعيينات بالحكومة

المالية : 2ر33 مليار جنيه الاعتمادات المقدرة لصناديق المعاشات بالموازنة الجديدة
"المالية": وقف التعيينات بالحكومة لسوء الأوضاع الاقتصادية
المالية: الوزارة لم تتراجع عن دعم الفلاح بموازنة العام المالي الجاري
"المالية" تطرح سندات خزانة ب5 مليارات جنيه.. اليوم
جاءت حصيلة أعمال وزارة المالية، علي مدار اليومين الماضيين، ما تم الإعلان عنه عن بلوغ حجم الاعتمادات المقدرة لصناديق المعاشات بموازنة 2014 / 2015 نحو 33.213 مليار جنيه مقابل 29.2 مليار جنيه ربط معدل ومتوقع بموازنة العام الماضي، لتصل تقديرات التأمين الصحي بقيمة 511 مليون جنيه، بمعدل خفض قدره 9 ملايين جنيه فقط عن العام السابق، وبلغت تقديرات دعم التأمين الصحي بموازنة العام الجاري، على الطلاب ب240 مليون جنيه لتشمل 20.5مليون طالب، و 104 مليون جنيه. للمرأة المعيلة، لنحو520 ألف سيدة معيلة، وفقاً لبيانات هيئة التأمين الصحي، علي أن تتحمل الخزانة العامة مبلغ 200 جنيه اشتراك سنوي لكل سيدة.
وبلغ عدد المستفيدين نحو 520 ألف امرأة معيلة، وفقا لبيانات الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك تنفيذا للقانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن التأمين الصحي على المرأة المعيلة، والذي تتضمن في مادته الرابعة أن تتحمل الخزانة العامة بواقع 200 جنيه سنويا عن كل امرأة معيلة.
وأظهرت الموازنة، أن دعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي تقدر بنحو 167 مليون جنيه لعدد يبلغ نحو 14 مليون طفل، طبقا لبيانات الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك تنفيذا للقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي، والذي تضمن بأن تتحمل الخزانة العامة للدولة الاشتراكات السنوية بواقع 12 جنيها عن كل طفل.
وقدرت الموازنة مبلغ 10.8 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي ومعاش الطفل مقابل 5.042 مليار جنيه متوقع بموازنة العام الماضي.
من جهة أخرى، أعلنت الوزارة عن وقف التعيينات الجديدة علي الأبواب الخلفية للموازنة العامة واقتصارها فقط على الباب الأول منها، نظراً لزيادة مخصصات الأجور خلال السنوات الثلاث الماضية، لارتفاع سقف المطالب الفئوية، لتصل جملة المستحقات بموازنة 2014/2015 الجاري، إلي 207 مليار جنيه، بزيادة بلغت 14.65% من الناتج المحلي، معتبرة أن حجم المبالغ المدرجة حالياً زادت بمعدل الضعف عن عام 2010/2011.
وتعاملت الوزارة مع ملف التعيينات والأجور والمطالب الفئوية على اعتبار أنها من أخطر الملفات التي لا تحتمل أية تأجيل، بالإضافة لإلغاء الإعفاء الضريبي علي العلاوات الخاصة ووقف ضمها للراتب الأساسي خلال 5 سنوات قادمة، مع ربط التعيينات الجديدة بالنسبة لمن يتم خروجهم عن الخدمة بالجهاز الإداري الحكومي، لإحكام المزيد من السيطرة عليها.
وزادت مخصصات باب الأجور بموازنة العام المالي الجاري، ل207.24 مليار جنيه، بعد أن كانت 209 مليار جنيه بالمشروع المقدم لرئيس الجمهورية، مقابل 183.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي بزيادة بلغت 35.54 مليار جنيه، لتستنزف الموازنة سنوياً أكثر من 25% من النفقات العامة بها.
وعلي نفس السياق، أكد هاني قدري، وزير المالية، أن الوزارة لم تتراجع عن دعم الفلاح بموازنة العام المالي2014/2015 الجاري، مشيراً إلي أنها رصدت 3.4 مليار جنيه حالياً، لذلك الغرض، بعد أن كانت 869 بموازنة العام 2012/2013.
وأضاف قدري، ل"صدى البلد"، أن فئات الدعم للمزارعين مخصصة لمقاومة الآفات الزراعية والأسمدة وتوريد القمح المحي وشراء القمح المستورد، مؤكداً أن الوزارة تدعم النفقات التي لها بعداً اجتماعيا.
كانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق، عن تخصيصها لما يقرب من 233.9 مليار جنيه، بموازنة العام المالي الجاري، بزيادة بلغت 21.6 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، كما طرحت الوزارة، أمس، سندات خزانة آجال 3 و7 سنوات وصفرية الكوبون بقيمة 5 مليارات جنيه.