اهتمام كبير من الحكومة واستعدادات على اعلى مستوى من أجل تحسين الخدمات الصحية والبدء فى تطبيق قانون التأمين الصحي رمنتصف العام الجاري حيث عقدامس المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء إجتماعاً بحضور د احمد عماد الدين وزير الصحة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية،الوزير اللواء محمد عرفان ونائب وزير المالية، لبحث محاور التطبيق التنفيذى لقانون التأمين الصحي. حيث استعرض الإجتماع الخطوات التى تم إتخاذها بشأن تطبيق القانون الجديد، وفى مقدمتها إعداد تشكيل الهيئات الثلاث المنصوص عليها فى القانون وهى هيئة التمويل، والرقابة، والرعاية الصحية، وكذا الإجراءات المتعلقة بميكنة المنظومة بالتعاون مع وزارة الإتصالات. كما تناول الاجتماع بحث الأليات المقترحة لمتابعة التطبيق العملى للقانون، سواء من حيث مراجعة أسعار الخدمات، أو متابعة تجهيز وحدات الرعاية الصحية، أو متابعة الجودة، فضلاً عن النواحى المالية، وإعداد قواعد البيانات، وميكنة المنظومة. كما تناول الاجتماع الموقف الحالى للمنظومة الصحية فى محافظة بورسعيد، حيث أشار وزير الصحة إلى موقف تجهيز وحدات الرعاية الصحية الأولية فى بورسعيد، والتى يبلغ إجمالى تكلفتها 338 مليون جنيه، بخلاف المستشفيات، مشيراً إلى أن توزيع هذه الوحدات على مستوى المحافظة، يتم وفق رؤية ودراسة لخريطة الكثافات السكانية، مع تحديد الخدمات التى ستقدمها هذه الوحدات للمواطنين.