فاجأ الفيدرالى الأمريكى العالم بقراره تحريك أسعار الفائدة للمرة الأولى خلال 2018 عقب زيادتين تمت فى عام 2017 الأمر الذى سيترك انعكاساته على كافة اقتصاديات العالم حيث رفع سعر الفائدة القياسي للقروض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1.50% إلى 1.75% واتخذت البنوك المركزية فى عدد من الدول الخليجية وعلى رأسها المركزى الكويتى قرارات متعاقبة برفع أسعار الفائدة أمس على خلفية قرار الفيدرالى الأمريكى حفاظًا على رءوس الأموال الأجنبية ببنوكها تجنبًا لتخارج تلك الأموال للاستفادة من القرار الامريكى. ليس هذا فحسب بل لوحت لجنة السياسة النقدية الامريكية الى زيادتين اخريين قبل نهاية العام الحالى الامر الذى ينذر بتقلبات ستشهدها الاسواق العالمية خاصة الاسواق الناشئة. وتخطط امريكا لاستعادة رءوس الاموال الامريكية المتناثرة فى كل دول العالم لحصد المكاسب خاصة أن الاقتصاد الأمريكى حافظ على فائدة صفرية لأكثر من 7 سنوات منذ عام 2008 الامر الذى دفع مليارات أمريكا للخروج للاستفادة من اسعار الفائدة فى دول العالم. ولكن هل يترك هذا القرار اثرا على الاقتصاد المصرى خاصة فى ظل تواجد مصرى على الساحة العالمية بخطط اقتراض وطرح سندات ؟ وهل يدفع هذا القرار البنك المركزى المصرى للتحرك نحو رفع جديد لسعر الفائدة المحلية بعد أول خفض لها فبراير الماضى لتجنب خروج رءوس الاموال الاجنبية التى تستثمر فى البورصة او ادوات الدين الحكومية؟ وقالت مصادر مسئولة بوزارة المالية رفضت ذكر اسمها ان القرار سيكون له انعكاسات طبيعية على مستويات اسعار الفائدة خلال عملية طرح السندات الدولية. ولدى مصر خطة لطرح سندات بقيمة 20مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة وطرحت الحكومة فبراير الماضى سندات بقيمة 4 مليارات دولار وتخطط وزارة المالية لطرح سندات باليورو خلال شهر مايو بقيمة 1.5مليار يورو. وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية إنه سيتم طرح سندات دولية جيددة خلال النصف الاول من العام المالى المقبل قبل نهاية 2018 بقيمة 3 إلى 4مليارات دولار. واشارت المصادر إلى ان قرار الفيدرالى الامريكى سينعكس على مستويات اسعار الفائدة التى تقترض بها مصر. وحصلت وزارة المالية على السندات المصدرة مؤخرا بسعر فائدة تراوح بين 6 و7% وهو أقل من العام الماضى وقت ان اقترضت مصر 7مليارات دولار من الأسواق الدولية. واكدت المصادر أنه من المبكر التكهن بالإجراءات التى سيتم اتخاذها لاحتواء القرار لافتا إلى عودة وزير المالية ومساعدية اليوم الجمعة من الخارج وسيتم الاجتماع لمناقشة القرار وتبعاته على الاقتصاد المحلى. واكدت المصادر أن سياسة التمويل بالعجز لن تستمر وتسعى الحكومة لزيادة موارد الدولة وتقليص الفجوة خاصة وان اعباء خدمة الدين العام ارتفعت لتسجل 540مليار جنيه خلال الموازنة المقبلة. ويرى د. وائل النحاس الخبير الاقتصادى ان قرار الفيدرالى الامريكى له تداعيات عدة على الاقتصاد المصرى حيث من شأنه ان يضعف شهية الاجانب لشراء ادوات الدين الحكومية والتى ارتفعت مؤخرا منذ قرار التعويم ورفع أسعار الفائدة لاكثر من 700نقطة. وعبر النحاس عن قلقه بشأن سعر الصرف للجنيه المصرى الذى سيتأثر مع ارتفاع سعر الفائدة على الودائع الدولارية الامر الذى قد يرفع سعر الدولار امام الجنيه. وتوقع النحاس ان يتخذ البنك المركزى قرارا برفع اسعار الفائدة حفاظا على الاستثمارات الاجنبية فى ادوات الدين وتجنبا لهبوط مؤشر البورصة. وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى الخميس المقبل لتحديد مستقبل سعر الفائدة بعد خفضه الشهر الماضى.
