التحالف الديمقراطي ينتقد إدارة المجلس العسكري للبلاد.. ويطالب بإدراج مبادئ أساسية في الدستور

صعدت جماعة الإخوان المسلمين من مواجهاتها تجاه المجلس العسكري وذلك علي خلفية إعلان الأخير عن نيته إصدار وثيقة مبادئ فوق دستورية حاكمة.
الجماعة مستخدمة أسلوب المواجهة الناعمة- قامت عبر جناحها السياسي حزب "الحرية والعدالة " بالحصول علي موافقة التحالف الديمقراطي الذي يضم 33 حزبا مدنيا برفض وثيقة المبادئ فوق الدستورية والدعوة إلي وضع مبادئ أساسية يتم إدراجها في الدستور الجديد.
وأعلن بيان التحالف عن رفضه وضع مبادئ فوق دستورية قائلا " الشعب مصدر السلطات و لا ينبغي بأي حال من الأحوال المصادرة علي إرادته تحت أي مسمي وعلي أساس أن في الإعلان الدستوري الحالي الصادر في مارس ما يكفي في هذا الشأن حتي انتهاء المرحلة الانتقالية".
كما أكد البيان أن هناك توافقا بين مختلف القوي يتيح التفاهم علي وثيقة توافقية للدستور الجديد دون المصادرة علي إرادة الشعب ومع احتفاظ أحزاب التحالف بوثيقتها الأساسية.
ولم يكتف التحالف الذي يقوده الإخوان برفض وثيقة المجلس العسكري بل أعلن عن استيائه من إدارته لشئون البلاد قائلا" يؤكد المجتمعون رغم أي تحفظات لديهم علي أداء القائمين بأمور البلد إنهم يؤيدون ويساندون رغبة المجلس العسكري في نقل السلطة في اقرب وقت ممكن حتي تعود القوات المسلحة إلي دورها الطبيعي في حماية البلاد لكي تكون السلطة المنتخبة قادرة علي اتخاذ القرارات السياسية لبداية عملية البناء ".
وصاغ التحالف مسودة المبادئ الأساسية للدستور المصري مؤكدين انها ستكون وثيقة تهتدي بها لجنة وضع الدستور التي سيتم تشكيلها عقب إجراء انتخاب مجلس الشعب.
ويصل عدد مبادئ المسودة المتفق عليها من أحزاب التحالف 21 بندا أبرزها التأكيد علي مدنية الدولة وأنها ديمقراطية مع بقاء المادة الثانية.
وحول الفرق بين هذه المبادئ والمبادئ فوق الدستورية أوضح محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب الحرية والعدالة ان المسودة ترفض وجود مبادئ فوق دستورية وتري ضرورة إدراج ما تتفق عليه القوي السياسية في الدستور وليس خارجه لان الدستور هو المعبر عن رأي الشعب ولا شيء يعلو علي إرادة الشعب.
وأشار الكتاتني إلي أن المسودة ملزمة فقط لمن وقعوا عليها وهم 34 حزبا مضيفا "لو حصل التحالف علي أغلبية في انتخابات مجلس الشعب المقبلة وشكل لجنة وضع الدستور ستكون هذه المسودة ملزمة له " وأضاف " أما إذا لم يحصل التحالف علي أغلبية فستكون المسودة غير ملزمة للجنة وستكون مجرد نص يجوز الاهتداء به".
وقد اتفق احزاب التحالف علي تشكيل تنسيق انتخابي جيد يسعي لان يكون له اغلبية نسبية في البرلمان القادم بما يمكنه من تحقيق التصورات التي توافق عليها.
مؤكدين علي ضرورة وضع معايير جيدة لتشكيل التحالف الانتخابي تعتمد علي اختيار المرشحين طبقا للشعبية والكفاءة بما يساهم في قائمة جيدة تحظي بتأييد شعبي.
جدير بالذكر ان الاجتماع قد شهد اعتراضا من رئيس حزب الوفد علي إطلاق لفظ "تحالف " مفضلا لفظة "تنسيق" وهو ما حظي بقبول لكن رغم ذلك صدر البيان باسم "التحالف الديمقراطي".
كذلك شهد الاجتماع مشادات بين الأحزاب وحزب الحرية والعدالة حول وجود تنسيق إسلامي -إسلامي بين الإخوان والسلفيين وهو ما نفاه الحرية والعدالة مؤكدا للحضور ان أي تحالف معهم لن يتم الا من خلال هذا التحالف.