بناءً علي تكليف مبارك وبالأمر المباشر.. العادلي طلب استيراد أدوات لقمع الثوار من «4» شركات إسرائيلية

وثائق كثيرة ودفاتر وشهادات ونشرات وأخبار مصرية وإسرائيلية وقضية جمارك في المحكمة الاقتصادية بإسرائيل برقم (3375/06) تم رفض استئنافها من قبل المحكمة الاقتصادية الأسبوع الماضي تؤكد أن الرئيس المخلوع حسني مبارك قد منح وزير داخليته حبيب العادلي يوم 25 يناير 2011 الإذن بالأمر المباشر باستيراد أدوات قمع مظاهرات متطورة من إسرائيل بشكل عاجل كان "بنيامين بن إليعازر" صديق المخلوع قد عرض التوسط في توريدها خلال ساعات بعد اندلاع الثورة صباح 25 يناير واكتشاف العادلي أن الكميات الموجودة من أدوات قمع المظاهرات لن تكفي لمواجهة خروج الشعب المصري مرة واحدة.
الدعوي كما جاءت في قضية الجمارك الإسرائيلية ضد العادلي وحكومة نظيف ومبارك رفضت مع الزام المدعين متضامنين بدفع مبلغ 50 ألف شيكل إسرائيلي كرسوم وأتعاب محاماة وذلك لعدم وجود ما يفيد من توقيع العادلي عن الحكومة المصرية أو مبارك شخصيا علي الطلب أو ورود بريد إلكتروني أو فاكس مصري يثبت الطلبات االمقدمة في الدعوي الإسرائيلية التي أكدت أن الاتفاق تم بين شركة "كامتيك" وبنيامين بن إليعازر كوسيط عن الطرف المصري وأن العادلي عقد الصفقة بالأمر المباشر عن طريق محادثات تليفونية لم يستدل علي أصلها في تحقيقات المحكمة الإسرائيلية حيث إنها جرت بين رقمين (خاصين) تابعين لشركة محمول مصرية لم تحددها المستندات وشركة "بيزك" الإسرائيلية التي أثبتت أنه رقم خاص ببنيامين بن إليعازر مما يفسر أن الصفقة كانت حقيقية ويفسر كذلك أن حتي ضباط الداخلية المعنيين بالأمر أيام العادلي لم يعلموا حتي الآن بأن العادلي قد طلب تلك الصفقة من إسرائيل.
السبب وراء رفع الدعوي كان لعدم وفاء طالب الصفقة (حبيب العادلي) كممثل مباشر عن الحكومة المصرية كما وصفه بن إليعازر في وساطته بما عليه من التزامات مالية وعدم توريده للمبالغ المستحقة بخطاب ضمان بنكي بموعد أقصاه صباح يوم 31 يناير 2011 بعد أن قامت الشركات الإسرائيلية الموردة لأدوات قمع المظاهرات بتجهيز الصفقة وتعبئتها ونقلها في الموعد المحدد لمطار بن جوريون الدولي مع قيامها بتخليص الجمارك والبوالص المستحقة ودفع رسوم الوزن الجوي وإنهاء كافة الإجراءات الأمنية مع عدم تلقي قيمة خطاب الضمان المفروض أن العادلي كان سيصدره طبقا للاتفاق بينهم صباح يوم 31 يناير لتوريد عدد نصف مليون قنبلة غاز مسيل للدموع ضد المظاهرات البشرية المدنية وعدد نصف مليون طلقة مطاطية من النوع المحدث صدمات كهربائية و150 ألف هراوة كهربائية و1000 صاعق تعذيب كهربائي حديث و1000 قميص واق.
الدعوي الإسرائيلية التي طالبت العادلي وحكومة أحمد نظيف ومبارك نفسه بالتعويض بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي رفضت في محكمة أول درجة اقتصادية في إسرائيل موضوعا مع قبولها شكلا في يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2011 ورفضت نهائيا الأسبوع الماضي وفيها وجدنا أن رافعي الدعوي ممثلون عن أربع شركات إسرائيلية هي "كامتيك" كوسيط توريد أسلحة قمع مظاهرات تقليدية وهي الشركة التي ادارت العملية وشركة "إل. .بي .جي" المحدودة للتكنولوجيا كمصنع لقنابل الغاز المضادة للمظاهرات وللرصاص المطاطي والصواعق والهروات الكهربائية وشركة "ايه أو بي" للتكنولوجيا وشركة "رابين تكس" التي كانت ستورد واقيات الرصاص (القميص الواقي) وأنهم مجتمعين تحملوا تكاليف التجهيز للصفقة التي لم تتم حيث انقطعت الاتصالات بطالب الصفقة واضطرت الشركات للوفاء بالالتزامات المالية التي لم يتمكنوا من استرجاعها بعد توريدها خزانة الدولة في إسرائيل وحساب عمولة بنيامين بن إليعازر ببنك "هابوعاليم" الإسرائيلي وبعد أن تم نقل الشحنة مرتين علي نفقة الشركات الأربع مرة للمطار صباح يوم 31 يناير 2011 ومرة أخري بعد بقاء الشحنة للفترة المسموح بها بأرضية المطار حتي 2 فبراير حيث تحملوا معا للمرة الثانية تكاليف إعادة نقل الشحنات لمخازن الشركات المنتجة.
وتوجد شهادة موثقة من العقيد المصري المتقاعد "عمرو عفيفي" وبيان صادر عن (الشبكة الدولية للحقوق والتنمية) وخبر موثق علي الموقع الإسرائيلي للأخبار باللغة العربية "الحياة دوت كو دوت إل" أكدوا جميعا في صباح يوم الاثنين 31 يناير 2011 أن 3 طائرات إسرائيلية قد هبطت في مطار القاهرة في مساء السبت 29 يناير وعلي متنها شحنات إسرائيلية لقمع المظاهرات وهي المعلومة التي يتبين مؤخرا من وقائع دفاتر قضية قتل الثوار التي يحاكم فيها العادلي أنها كانت طائرة واحدة حملت أصنافاً تشبه ذات الأصناف الموجودة في الدعوي الإسرائيلية مما يثير تساؤلاً جدياً حول حقيقة حصول العادلي علي ذلك النوع من الصفقات الإسرائيلية ولو حتي لمرة واحدة كما جاء بالمستندات المقدمة للمحاكمة وأنه لم يتمكن بسبب انهيار النظام وإغلاق النظام البنكي المصري وقطع الاتصالات من إكمال الوفاء بمتطلبات الصفقة الثانية التي ظهرت في الدعوي الإسرائيلية.
وبالعودة لأصل الشركات الإسرائيلية الأربع لمعرفة كيفية إجراء الصفقة نجد أن للموضوع جذوراً فمثلا شركة "ايه أو بي" الإسرائيلية للتكنولوجيا التي كانت تتعاون في توريد طلقات الرصاص المطاطي نجد مجموعة من الهاكرز المصريين والفلسطينيين قد ساعدوا بعضهم البعض يوم 1 فبراير 2011 وقاموا بمهاجمة موقع الشركة علي شبكة الإنترنت وحذفوا الموقع ووضعوا بدلا منه علما ثنائيا لمصر وفلسطين وكأنهم اوصلوا رسالة للشركة تفيد بأن الثوار في مصر وفلسطين علموا بتورط الشركة في الصفقة المشبوهة والغريب أنهم لا يزالون من يسيطرون علي الموقع حتي الآن ولا يمكن التواصل مع الشركة سوي عن طريق الهاتف فقط ومن خلال الدليل الإسرائيلي العام.
شركة "إل. بي. جي" المحدودة طبقا لأوراق الدعوي كانت ستورد قنابل الغاز المسيل للدموع التقليدي وفي الواقع اتضح أن تلك الشركة وردت ذلك النوع من قبل لدول عديدة بالمنطقة منها ليبيا وتونس والجزائر والمغرب ودول عديدة أخري في إفريقيا وآسيا وأن تلك الشركة التي أنشئت عام 1979 عقب زيارة السادات لإسرائيل قامت أصلا من أجل تغطية السوق العربية بالشرق الأوسط بمعدات قمع المظاهرات حيث علمت دراساتهم الإستراتيجية أن المظاهرات الشعبية والحركات المناهضة لمعاهدة السلام ستعم العالم العربي فكانت فرصة حقيقية لقيام الشركة الإسرائيلية ونموها علي حساب ميزانيات وزارات الداخلية العربية المختلفة.
"إل بي جي" لديها تصريح رسمي من وزارة الدفاع الإسرائيلية طبقا للقانون الدولي المعروف باسم "اتفاقية وايسنار" المنظمة للنشاط التجاري في مجال الأسلحة وتتواجد في 3 شارع (شاعار بالمر) بمدينة حيفا وتنتج من واقع المستندات عدة أنواع من القنابل المسيلة للدموع وقنابل الغازات العسكرية الأخري وهي بأحجام مختلفة منها 50 العبوات سعة 50/51/60/81/82/120/160 ملليلتراً والفارق في العبوات ببساطة هو حجم وكمية الغازات المنبعثة من كل عبوة والصفقة التي لم تورد كانت من سعة 120 ملليلتراً وهي ما تمكن القنبلة في التأثير أطول مدة علي أكبر عدد من المتظاهرين وهذا النوع هو الذي عرض بالتحرير أثناء الثورة المصرية وكانت العبوات تحمل عليها الكتابة باللغة العبرية وهي محرزة حاليا في صناديق الأحراز التي يواجه بها العادلي.
كما نكتشف أنهم يوردون نوعيات القناصة التي قتل بها الثوار في ميدان التحرير لكن للمهنية الصفقة لم يكن بداخلها طلبية قناصة أو أي قطعة تستخدم كسلاح فكما أشرنا كانت مجرد أدوات قمع المظاهرات حتي بالرغم من وجود طلقات مطاطية فيها لكن تلك الطلقات لا تستخدم ضمن طلقات القناصة.
أما شركة "رابين تكس" الإسرائيلية التي كانت ستورد ضمن الصفقة التي لم تصل إلي مصر مساء يوم 31 يناير كما كان مقررا لها واقيات الرصاص المعروفة ب(القميص الواقي) وبالتحقيق نجد أنها أقدم الشركات الأربع المتورطة في الصفقة وقد أنشئت عام 1950 علي أساس أنها تنتج الخيام الكبيرة حيث كانت تسع أعداد المهاجرين لإسرائيل أيامها كسكن مؤقت لحين توفير مساكن دائمة لهم وقد طرحت للتداول في بورصة تل أبيب بداية من عام 1991 وفي عام 2007 سيطرت شركة "إنسباير للاستثمار المحدودة" للصناعات العسكرية المدنية والخاصة علي نسبة 58% من أسهمها وتحولت الشركة لأكبر منتج في إسرائيل لكل أنواع الموانع الواقية من موانع ودروع المركبات العسكرية والمدنية للموانع البشرية الواقية مثل إنتاجها لل"قميص الواقي" ضد الطلقات.
أما الشركة الأهم في القضية مع أن دورها انحصر في الوساطة والعمولة بين العادلي والشركات الإسرائيلية الأخري فهي شركة "كامتيك" للتكنولوجيا الواقعة في المنطقة الصناعية في (رامات جفرائيل" ببرج الوادي وهي شركة تنتج أساسا ثلاثة أنواع من الشرائح الذكية التي تستخدم في التجسس علي شبكات المحمول العاملة بنظام (جي إس إم) غير أنه لا يوجد أي معلومة عن تورطهم في توريد هذا النوع لنظام مبارك وهي في القضية الشركة المحركة للدعوي بشكل رئيسي حيث قامت هي بالوساطة وهي التي تلقت الأمر المباشر من حبيب العادلي وهي التي طلبت بدورها من باقي الشركات تجهيز الطلبية العاجلة وهي التي تداخلت الشركات الثلاث الأخري ضدها علي أساس أنها الطرف القريب منهم حيث كلفتهم بشكل رسمي بتوكيل شفهي عن العادلي لم تكن هي نفسها تملك توثيقه ومع ذلك فقد حكم القاضي ببراءتها مع العادلي ومبارك لعدم معقولية تصور أنها قامت بكل التصرفات وشاركت في المصاريف دون وجود أساس للصفقة وأشار القاضي الإسرائيلي إلي أن هناك خطأ أكيدا تنم عنه أوراق الدعوي حال دون إتمام الصفقة وعول القاضي السبب علي ما جري علي أرض الواقع تاريخيا أمام العالم كله في مصر وأن ما حدث بالتأكيد كان خارجا عن إرادة "كامتيك" وقد كان سببا كافيا لرفض الدعوي التي طالبت بها الشركات الأخري للتعويض مرتين.
"كامتيك" كما يظهر من أوراقها شركة عملاقة تعمل طبقا للمادة 30 فقرة 7 من قانون التعامل التجاري الإسرائيلي في الأسلحة المستخدمة في قمع المظاهرات والتي تسمح بتوريد واستيراد والتوسط التجاري في صفقات القنابل المسيلة للدموع لها فروع في دول عديدة منها تايوان وكوريا والهند واليابان والصين والولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة ومع أنها مسجلة في البورصة الإسرائيلية علي أنها شركة تكنولوجيا اتصالات ومعلومات إلا أننا نجد أرواقها في مستندات عديدة لبوالص الشحن الإسرائيلية، حيث قامت عدة مرات بتوريد أسلحة وأدوات قمع مظاهرات لعدد كبير من الدول العربية والدول الأفريقية ومؤخرا أدوات قمع المظاهرات لدولتين خليجيتين شهدتا مظاهرات مطالبة بالإصلاح.