محامو الشهداء يطالبون بضم «موقعة الجمل» لقضية العادلي وإعلان المراسلات التي تمت بين «المخلوع» و «الشريف» بعد الثورة

كتب - محمد فرج وسعد حسين ورمضان احمد ونسرين صبحي
شهد ثالث جلسات محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه المتهمين بقتل المتظاهرين حالة من الارتباك وعدم التنظيم مما اضطر المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة لرفع الجلسة عدة مرات اعتراضاً علي عدم انضباط المدعين بالحق المدني وامتثالهم لتعليماته.
شهدت الجلسة حالة من التزاحم والتظاهر أمام المنصة والصراع علي الحديث وإثبات الطلبات، الأمر الذي وجد معه رئيس المحكمة صعوبة في إدارة الجلسة مما اضطر أحد المحامين إلي الصراخ في زملائه وناشدهم بترتيب أنفسهم والظهور بمظهر لائق حتي لا يكونوا سبباً في إهدار حقوق الضحايا.
في بداية الجلسة أوضح بعض دفاع المجني عليهم أنهم لم يتمكنوا من الاطلاع علي جميع الأحراز وأن هناك عدداً منها لم يتم فضها، وأكدت لهم هيئة المحكمة أن جميع الأحراز تم فضها في الجلسة السابقة وأمام الجميع غير أن شرائط الفيديو واسطوانات الCD المحرزة في القضية سوف يتم تحديد ميعاد آخر لفضها والاطلاع عليها واعترض أحد المحامين علي وجود عشرات من زملائه لم يتمكنوا من الدخول للجلسة، وعلي الفور أصدر المستشار أحمد رفعت تعليماته لقائد الحرس داخل القاعة للسماح لجميع المحامين بدخول الجلسة بموجب كارنيه النقابة ودون النظر لأي تصاريح.
وطلب أحد دفاع المجني عليهم عدة طلبات تمثلت في ضم وضبط حركة المراسلات والمكالمات التي تمت بين الرئيس المخلوع والعادلي وصفوت الشريف وآخرين من قيادات الحزب الوطني، موضحاً أن هذه المكالمات موجودة في رئاسة الجمهورية والقصور التي كان يقيم بها الرئيس المخلوع.. كما طلب ضبط وضم جميع المكاتبات والمراسلات والاتصالات بين الرئيس المخلوع وآخرين بالأمن القومي.. حين طلب محام آخر ضم بلاغ مقدم للنائب العام لملف القضية يفيد بوجود تنظيم سري أشرف عليه أحمد عز والشريف وسرور والعادلي تسبب في وجود حالات البلطجة والانفلات الأمني منذ وقوع الثورة وحتي الآن كما طلب بضم وضبط ومناظرة أجهزة المراقبة والتحكم الموجودة بمبني اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومقار رئاسة الجمهورية والحزب الوطني وجميع التسجيلات الصوتية والمرئية التي كانت تقوم بمراقبة المظاهرات ونقلها حياً للرئيس المخلوع ونظامه كما طلب ضم أوراق التحقيق في القضية المعروفة بموقعة الجمل إلي أوراق القضية لارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
وشهدت الجلسة أول ظهور لمحامي الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية الذين لم يسبق لهم الحضور.
ومن جانب آخر طلب أحد المحامين تأجيل القضية لما بعد شهر رمضان حتي يتمكن دفاع المتهمين من الاستعداد جيداً للمرافعة والدفاع في القضية وطلب ذات المحامي استدعاء خبير أسلحة وذخيرة من القوات المسلحة لإثبات أن فارغ الطلقات المحرزة في القضية خاص بالأمن المركزي من عدمه.
وأمام عدم الانضباط اضطر رئيس المحكمة إلي تغيير القرار الصادر عنه في بداية الجلسات الذي قرر فيه نظر جلسات محاكمة الرئيس المخلوع وباقي المتهمين في قضيتي قتل المتظاهرين بصفة مستمرة وعلي مدار أيام الأسبوع دون التقيد بالدور اضطر رئيس المحكمة أمام حالة عدم الانتظام والامتثال لتعليماته للتأجيل لجلسة 5 سبتمبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين.