(بوابة الشروق) تنشر كواليس الجلسة الثالثة لمحاكمة العادلي

وقائع مثيرة شهدتها الجلسة الثالثة لمحاكمة حبيب العادلي و6 من معاونيه اليوم الأحد سواء داخل قاعة المحكمة أو خارجها وأيضا خارج أكاديمية الشرطة عند بوابة 8 المخصصه للدخول ولكن كانت قاعة المحكمة لها الغلبة في الأحداث والوقائع المثيرة والغريبة وغير المسبوقة وخاصة عندما قال أحد المدعين بالحق المدني إن النائب العام عينه مبارك ولابد أن تعيد المحكمة التحقيق في القضية ورد عليه ممثل النيابة، لابد أن يلتزم المحاميي بحدود اللياقة.
البداية كانت أمام بوابة 8 لأكاديمية الشرطة مقر المحاكمة، حيث درات مشادة بين والد أحد الأطفال الذين قتلوا خلال أحداث الثورة والذي كان يريد الدخول لحضور المحاكمة ومنع رجال الأمن لعدم حمله التصريح الخاص بالدخول وقد حاول إقتحام البوابات الإلكترونية وهو يحمل ملابس ولده الملطخة بالدماء، والتي كان يرتديها وقت الحادث وبعد منع الأمن له ظل يردد العديد من الهتافات الساخطة وإنخرط في نوبة من البكاء وردد "حسبنا الله ونعم الوكيل".
وشهد المبني المتواجد به قاعة المحاكمة، واقعة أخري كان أبطالها إثنين من مصابي الثورة واللذان أرادا حضور المحاكمة ولكن الأمن منعهم لعدم حملهم التصريح -بالرغم من دخولهم من البوابة الرئيسية- ووقفا أمام الباب المؤدي إلى القاعة ورفضا دخول المحامين والإعلاميين، قائلين "نحن أصحاب الحق الأصيل في حضور المحاكمة وليس المحامون الطالبون للشهرة والظهور أمام عدسات الكاميرات" وصمما علي منع الدخول، مضيفين "لن تدخلوا إلا علي جثثنا أو السماح لنا بالدخول" وهو ما دفع الأمن للسماح لهم بالحضور منعا لتفاقم الأمر.
أما قاعة المحكمة، فشهدت العديد من الوقائع الغريبة كان أبطالها المدعين بالحق المدني من جهة والمستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة من جهة أخري والتي تركزت معظمها حول رغبة المحامين في الحديث عن كل طلباتهم ورغبة المستشار في إدارة الجلسة بالصورة التي يراها صحيحة، وهو الأمر الذي أدي لرفع الجلسة أكثر من مرة بسبب عدم تنظيم المدعين بالحق المدني، ثم تأجيلها لجلسة 5 سبتمبر.
كانت البداية داخل القاعة عن طريق أحد المدعين بالحق المدني الذي عرف نفسه تفصيليا والمكان الذي يعمل به، وهو ما دفع القاضي للرد عليه قائلا "هذا ليس مجالا لعمل دعاية لنفسك" وبعد ذلك دار جدلا بين المحامي أمير سالم المدعي بالحق المدني عن أحد الضحايا والمستشار رفعت، لرغبة الأول في تلاوة كافة طلباته ورفضه الإمتثال لقرار رئيس المحكمة بتقديمها مكتوبة وهو ما أضطر رفعت للإسمتاع له لأكثر من ربع ساعة.
وعلي طريقة سالم، أراد محامي آخر قراءة كافة طلباته وعندما حاول رئيس المحكمة إثناءه عن ذلك، رفض ورفع صوته وهو يكلم القاضي وهو ما رد عليه رفعت، قائلا "لا ترفع صوتك، المحامون لا يرفعون أصواتهم أمام هيئة المحكمة" ومع إصرار المحامي علي التحدث بصوت مرتفع، قرر القاضي رفع الجلسة.
وبمجرد رفع الجلسة للمرة الأولي بعد المشادة بين المستشار رفعت وأحد المحامين، إنفعل أحد المدعين بالحق المدني علي باقي زملائه، قائلا "أنتم خطر علي حقوق الناس، لا تعطوا للقاضي فرصة لتصيد الأخطاء لكم".
وكانت جلسة اليوم الاحد، شهدت وجود مصورا فوتوغرافيا وقائع المحاكمة وقيامه بمهامه في تصوير منصة القضاء والحضور في القاعة والمتهمين داخل قفص الإتهام وهو ما كان ممنوعا في الجلستين السابقتين ولم يعرف علي وجه التحديد الجهة التابع لها ولكنه تردد أنه مصور تابع لأكاديمية الشرطة.
وقام عاشور بمحاولة لتنظيم المدعين بالحق المدني، وجمع أسمائهم في ورقة وقدمها لرئيس المحكمة وهو ما ساعد علي تنظيم المدعين بالحق المدني نوعا ما وهو الأمر الذي سرعان ما عاد لحالته القديمة من عدم التنظيم، بعد رغبة العديد من المحاميين للتحدث وأسمائهم غير مدرجة في الكشف.
وبعد إستئناف الجلسة، للمرة الثانية، أراد المحامي خالد أبو بكر "مدعيا مدنيا" أن يتحدث إلي القاضي وهو ما رفضه المستشار رفعت، قائلا "لقد تحدثت كثيرا من قبل" ومع إصرار أبو بكر علي التحدث وعدم ترك الميكروفون، رفع القاضي الجلسة للمرة الثانية.
ومع الإستئناف مرة أخري، تقدم أحد المدعين بالحق المدني متحدثا إلي القاضي دون أن يرتدي "روب المحاماه" وخاطبه القاضي "أين الروب الخاص بك؟ لا بد أن تلتزم بالزي الخاص بالمحامين" وقام محامي آخر بإعطائه الروب الخاص به وهو ما قابله رفعت بالشكر للمحامي مقدم الروب ومتهكما علي المحامي الأول.
وكاد خالد أبو بكر المحامي أن يتسبب في مشكلة بين المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين، عندما تحدث للقاضي طالبا منه التأجيل لما بعد شهر رمضان، بناءا علي حد قوله بتوصية من طرفي الدفاع "مدعين بالحق المدني ومتهمين" وهو ما أثار محامي أحد المتهمين وقال له "تحدث عن نفسك أو عن المدعين فقط ولا شأن لك بدفاع المتهمين".
أما أبرز وقائع الجلسة، فكانت بين أحد المدعين بالحق المدني وممثل النيابة العامة، عندما قال المحامي أن قانون الإجراءات الجنائية في مادته رقم 11 يتيح للمحكمة إنتداب أحد أعضائها لإعادة التحقيق في القضية، مضيفا "التحقيق شابه القصور، كما أن النائب العام معين من قبل الرئيس السابق" وهو ما دفع ممثل النيابة لإستئذان هيئة المحكمة في الحديث وقال معترضا علي كلام المدعي بالحق المدني "لابد أن يلتزم المحامي بحدود اللياقة وعدم التطاول دون وجه حق والنيابة تنئ بنفسها عن الدخول في مثل هذا الجدل" وحاول المحامي التحدث ورفض رئيس المحكمة، مما إضطره لرفع الجلسة للمرة الثالثة، لعدم إلتزام المحامي بكلام القاضي.
كما حدثت مشادات أخري مع هيئة المحكمة من قبل المدعين بالحق المدني، لرغبتهم في الحديث وهو ما رفضه رئيس المحكمة ومع إستمرار المشادات"، إضطر القاضي لرفع الجلسة للمرة الرابعة.
وبعد إستئناف الجلسة للمرة الرابعة، قرر القاضي الإستماع لطلبات محامو المتهمون وهو ما رفضه بعض المدعون بالحق المدني وأثروا علي الإستماع لهم، مما دفع رئيس المحكمة للتشاور مع عضوي اليمين واليسار علي المنصة وقرر تأجيل نظر الدعوي لجلسة 5 سبتمبر المقبل.