وزير القوي العاملة والهجرة: لا أتدخل في الشأن النقابي وكان لابد من حل اتحاد العمال

أكد د. أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أنه لا يتدخل في الشأن النقابي مشيراً في تصريحات خاصة ل «روز اليوسف» إنه كان من الضروري تنفيذ قرار مجلس الوزراء بحل اتحاد عمال وإلا سيتم الحكم عليه كوزير بالحبس في حال عدم تنفيذه لحكم قضائي أنه فور ذلك تم تشكيل لجنة للإشراف علي الاتحاد تضم جميع التيارات، لافتاً إلي أن هناك 3 أحكام قضائية صدرت ببطلان انتخابات الاتحاد ولم ينفذها وزراء العمل السابقون.
وأكد الوزير أن مصر الثورة تغيرت كثيرًا ورغم أن الثورة كانت مطالبها اقتصادية إلا أن الانجازات السياسية كانت أكثر وستواليها قريبًا ثورة اجتماعية في الأجور والحريات، مشيراً أن قانون الحريات النقابية تمت مناقشته في اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء وسيتم عرضه في الاجتماع المقبل للموافقة عليه لعرضه علي المجلس العسكري الأسبوع المقبل.
وحول قانون الحريات النقابية أكد البرعي أن المشروع طرح للحوار المجتمعي مع أصحاب الأعمال وممثل المجتمع المدني ائتلاف شباب الثورة لمدة شهرين للوصول إلي أفضل صيغة علي أن يحق للعاملين في المنشآت التي يعمل بها 250 عاملاً علي الأقل في تشكيل نقابة عمالية ولا يقل عدد المؤسسين عن 50 ويحق للعاملين الذين يقل عددهم عن 250 تكوين نقابة عمالية بالاشتراك مع غيرهم علي مستوي المهنة أو الحرفة، كما أنه لايجوز لأصحاب الأعمال تكوين منظمة إذا قل عددهم عن 10 ويحق لأصحاب الأعمال والعمال وضع الدساتير واللوائح المالية والإدارية لكل منظمة ولكن يحظر التمييز في الحقوق النقابية وحقوق العمل لأي أسباب .. ويحظر تشكيل نقابات أو منظمات أعمال علي أساس سياسي أو حزبي ويحظر تكوين تشكيلات أو تكتلات عسكرية أو ميلشيات ذات طابع عسكري.