720 مليون جنيه من بنك «الاستثمار القومي» لإسكان محدودي الدخل

قرر بنك الاستثمار القومي دعم تنفيذ خطة الدولة الاقتصادية من خلال حزمة تمويلات ميسرة تبلغ قيمتها 720 مليون جنيه تستفيد منها مشروعات اسكان محدودي الدخل والاسكان الاجتماعي، جاء ذلك بناء علي تعليمات من الحكومة لتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ مقررات خطة العام المالي 2011-2012 وطبقا لقرار البنك الذي تنفرد "روزاليوسف" بنشر تفاصيله فإن الاسكان الشعبي سيستفيد من قروض ميسرة من البنك بنحو 720 مليون جنيه .
وتنقسم مشروعات الاسكان التي ستستفيد من التمويلات الميسرة الي اربعة أقسام أولها اسكان المحافظات وسيستفيد بنحو 470 مليون جنيه وتعاونيات البناء والاسكان ويستفيد بنحو 70 مليون جنيه ، اضافة الي مشروعات الاسكان بوزارة الاسكان واجهزتها وسيضخ لها 30 مليون جنيه ، الي جانب اعتماد 150 مليون جنيه كاحتياطي إسكان ، وستساهم هذه القروض في تنفيذ عدد كبير من المشروعات السكنية التي تضمن حلاً جزئيا لمشكلة الاسكان والتي تفاقمت في الفترة الاخيرة نتيجة ارتفاع اسعار الوحدات وعدم قدرة المواطن العادي علي تحمل أسعارها.
وفي سياق متصل قرر البنك أيضا ضخ قيمه تبلغ نحو 180 مليون جنيه توزع علي عدد من المجالات علي رأسها توجيه 10 ملايين جنيه لشركات استصلاح الاراضي قطاع خاص و10 ملايين جنيه كمشروعات تصديرية وضخ 10 ملايين جنيه للمناطق الصناعية ونحو 150 مليون جنيه احتياطي عام .
وأكد مصدر مسئول بالبنك أن المصرف يعتزم المشاركة في توفير التمويلات اللازمة لوزارة الموارد المائية من خلال تمويل مشروعات هيئة المساحة ، حيث سيقوم بضخ قيمة تقدر بنحو 12.5 مليون جنيه للمساهمة في اتمام مشروعات هيئة المساحة قائلا:" ان هيئة المساحة ستحصل بصفة عامة علي تمويلات تقدر بنحو 15 مليون جنيه منها موارد ومصادر رأسمالية أخري للهيئة تقدر بنحو 2.5 مليون جنيه.
وأشار إلي أن البنك سيقوم بدوره بتوجيه نحو 8 ملايين جنيه - من القيمة الاجمالية للتمويلات التي سيوفرها - لتجهيزات ومباني الادارات المساحية ومطابع الهيئة اضافة الي نحو 4.5 مليون جنيه لتنفيذ مشروع الخرائط الطبوغرافية والتفصيلية، الجدير بالذكر أن بنك الاستثمار القومي هو أحد الجهات التابعة لوزارة المالية، ومن خلال البنك يتم ادارة موارد مالية للدولة، اضافة الي معاونة الحكومة في تمويل المشروعات التي تحمل بعدا وطنيا من خلال قروض ميسرة.