شخصية نسائية متميزة، وعمالية متفانية فى خدمة العمال، وطنية بقدريؤهلها للمناصب العالمية، ولأن تكون واجهة مشرفة لوطنها، مؤمنة بضرورة وصول المرأة إلى جميع المناصب ومواقع صنع القراردون تمييز، تحمل على عاتقها إعادة بناء شخصية المرأة المصرية وتمكينها فى مختلف المجالات. البرلمانية النشطة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب ورئيس سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال مصر، ورئيسة لجنة المرأة باتحاد عمال المصارف العربية، وعضو لجنة المرأة بمنظمة العمل العربية، ومؤخرا تم انتخابها رئيساً للجنة المرأة باتحاد نقابات عمال دول حوض النيل، وذلك خلال مشاركتها بالملتقى الرابع للاتحاد. هى مدير إدارة بالعلاقات العامة بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى وأمينة المرأة باللجنة النقابية للبنك الزراعى، وأمين عام النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات وأمينة المرأة بالنقابة، فضلاعن رئاستها للجنة المرأة بالاتحاد العربى للعاملين بالمصارف العربية ونائب رئيس لجنة المرأة باتحاد اليونى أفريقيا ونائب مديرالمركز القومى للدراسات والأبحاث الاقتصادية التابع لاتحاد المصارف العربية.. لديها مشاركة فعالة بحضور العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل منذعام 2000 حتى تاريخه داخليا وبمحافل عربية دوليا. كانت ضمن وفد مصر فى فريق عمل فى كل من «ليبيا، السودان، اليمن، وتونس، البحرين» لنقل القيمة الحقيقية لثورة 30يونيو بالوثائق والسيديهات بأنها ثورة شعب. وتقدمت بمقترح بشأن إضافة مادة إلى قانون الحريات والمنظمات النقابية، حيث تنص هذه المادة على ضرورة تخصيص نسبة عادلة لكل من المرأة، الشباب، الأقباط، ذوى الإعاقة فى انتخابات النقابات العمالية، والمهنية وذلك أسوة بقانونى المجالس النيابية والمحلية. وأرسلت برقية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لإعلانة عام 2017 عاما للمرأة، موجهة للرئيس قائلة «احنا بيك ومعاك أد التحدى». وصرحت النائبة بأن تعيين المرأة فى المناصب القضائية بجميع أنواعها حق دستورى أصيل، ومن يخالف ذلك يعد انتهاك مبدأ تكافؤ الفرص، ومنافيا لنصوص صريحة فى دستور 2014 كالمادة «9، 11، 14، 53» التى تنص على عدم التمييز وان الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة وليس النوع. كما أطلقت حملة «أولادنا أمانة» لمكافحة الهجرة غير الشرعية، داعية كل مؤسسات الدولة لوضع تشريعات وقوانين للقضاء على تلك الظاهرة، مؤكدة تضامنها مع المرأة العربية التى تعانى ويلات الحروب والصراعات، وطالبت بنسبة عادلة لتمثيل المرأة فى النقابات العمالية.
