واصلت المؤسسات المالية الدولية إشادتها بأداء الاقتصاد المصرى، حيث رفع صندوق النقد الدولى سقف توقعاته لمعدل النمو ليصل إلى 5.5% فى العام المالى المقبل 2018 - 2019 من نسبة 5.3% كانت متوقعة فى المراجعة الأولى لبرنامج مصر الاقتصادى. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى والذى قرر خلاله الموافقة على حصول مصر على الشريحة الثانية من القرض والبالغة 2 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الذى وضعته الحكومة المصرية. وأعلن الصندوق أن مصر ستحصل على مليارى دولار عقب كل مراجعة لبرنامج الإصلاح ليصل إجمالى ما ستحصل عليه مصر 6 مليارات دولار وذلك من قيمة القرض الموقع بين الصندوق والحكومة فى نوفمبر 2016 بقيمة إجمالية تصل إلى 12 مليار دولار. وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته الحكومة المصرية حقق بالفعل نتائج مبشرة، حيث اعتمدت السلطات المصرية ضريبة القيمة المضافة، وسمحت بتحديد سعر الصرف من خلال قوى السوق، وخفضت الدعم غير الكفء على الوقود والكهرباء، وكان رد الفعل ايجابيا من جانب المستثمرين الأجانب، ليصل اجمالى التدفقات النقدية الوافدة خلال الشهور الستة الأولى من 2017، وعقب تحرير سعر الصرف إلى 15,5 مليار دولار، فضلا عن الارتفاع الكبير فى الاستثمار الأجنبى المباشر وتحويلات العاملين بالخارج. ولفت الصندوق إلى التعافى الكبير فى قطاعى السياحة والصناعات غير البترولية، وهما مساهمان أساسيان فى خلق فرص العمل، موضحا أن الحكومة المصرية تتخذ - فى نفس الوقت - إجراءات لزيادة فرص العمل للشباب وتشجيع المرأة على العمل، ومنها: برامج التدريب المتخصصة للشباب وبرامج المساعدة فى البحث عن عمل.
