الإلحاد × البرلمان

وصلت أزمة الإلحاد إلى البرلمان، بعدما شهدت حالة من الجدل بين الشباب، حيث تعكف اللجنة الدينية بمجلس النواب على إعداد مشروع قانون لتجريم «الإلحاد» فى المجتمع المصرى والعمل على إغلاق المواقع الإلكترونية التى تروج وتشجع الشباب على الإلحاد.
عمرو حمروش عضو اللجنة الدينية وصاحب مقترح إعداد قانون لمواجهة الالحاد أكد أن صدور تشريع لغلق جميع مواقع الإلحاد أصبح ضرورة ملحة الآن لتفادى هذا الفكر الذى يهدم قيم المجتمع ويعرض أمنه للفتنة، مؤكدا أن هناك انتشارًا لهذه الظاهرة وخصوصًا وسط مجموعات الشباب والعمل على الترويج لها فى المجتمع بحجة حرية الاعتقاد.
وأضاف أنه يجب التعامل مع ظاهرة الإلحاد مثل بند ازدراء الأديان لأن الملحد يعمل على إهانة الأديان ولا عقيدة له مؤكدا أهمية مواجهة الظاهرة فى المجتمع خاصة أن الملحدين فى مصر دائمًا ما يعملون على نشر إلحادهم علانية فى المجتمع لافتا الى أنه لا يوجد ما يمنع فى القانون من وضع تشريع لتجريم ظاهرة تضر بالمجتمع وبالأديان السماوية مثل «الإلحاد». وكشف حمروش أن التشريع الذى يعده سيكون تحت بند ازدراء الأديان مؤكدا وجود أن هناك دورا قويا للأزهر والمؤسسات الدينية بما فيها الكنيسة لوضع ظاهرة الإلحاد ضمن بند ازدراء الأديان.
يأتى ذلك فيما أكد علماء الأزهر أن الإلحاد أصبح مشكلة بعد إعلان إلحادهم، وقال الدكتور على جمعة إن الملاحدة يأتون بالفتاوى المتشددة وكأنها عورة للتدين ليقنعوا أنفسهم أنهم على صواب، موضحا أن التطرف والإلحاد وجهان لعملة واحدة، وأن العلم هو الوسيلة للوقاية منهما.
وأشار إلى أن الخطاب المشكك فى الدين يؤدى للإلحاد والتشدد، وأن هناك 56 سببا فى من أسباب الالحاد منها الفهم الخاطئ للدين. كما يرى د.محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الافتاء أن الإلحاد اصبح قضية العصر وهى موجة، وتشير إلى اهمية تجديد الخطاب الدينى لاستخدام ادوات هامة للاقناع والفهم، ولفت إلى أن من اسباب الالحاد هو الخطاب الدينى المتشدد مما جعل الباب ينفر من الدين بمجرد السماع، وعندما ننتقل إلى التجربة المريرة فى مصر بانتقال التجربة السياسية للجانب الدينى، وايضا حين تتجه بعض الجماعات باسم الدين نحو العنف.