كتبت - فريدة محمد ومحمود جودة وأمانى حسين وهاجر كمال انعدام الثقة فى منظومة التبرع بالدم بمصر بات يهدد حياة الكثير من المرضى وفى ضوء استمرار مغالاة المستشفيات الخاصة فى أسعار أكياس الدم، والنقص الشديد فى بنوك الدم الحكومية، وعجزها عن توفيرها لمرضى الحالات الحرجة، وغياب الرقابة على بنوك الدم الخاصة فى مصر، وهى القضية التى دفعت بها الأحزاب الى أولويات عمل البرلمان خلال الفترة القادمة، وتبدأ لجنة الصحة بالبرلمان الاسبوع المقبل مناقشة الملف بكامل أبعاده وسط اتهامات للمستشفيات الخاصة بالتجارة فى أكياس الدم. رئيس حزب المحافظين المهندس أكمل قرطام بادر بتفعيل الأدوات البرلمانية للتعامل مع الملف بتقديم سؤال إلى كل من رئيس الوزراء ووزير الصحة إعمالاً بنص المادة (129) من الدستور والمادة (198) من اللائحة الداخلية، بشأن التباين الشديد فى أسعار أكياس الدم من ذات الفصيلة لدى بنوك الدم.. موضحا أن هناك تفاوتا كبيرا فى أسعار أكياس الدم لدى بنوك الدم الخاصة رغم وحدة الفصيلة، الأمر الذى يهدد حياة المريض الفقير بالخطر ما لم يتمكن من تدبير قيمة الأكياس المطلوبة التى تغالى بنوك الدم فى أسعارها. تساءل «قرطام» عن رقابة وزارة الصحة على هذه البنوك، وهل هناك تفتيش دورى عليها وذلك للتيقن من صلاحية أكياس الدم وطريقة حفظها وسعرها للمريض مقارنة بالأسعار التى تقدمها وزارة الصحة. واستنكر من تفاوت الأسعار باختلاف الفصيلة تحت ذريعة أنها فصيلة نادرة قائلا: ماذنب المريض إذا كانت فصيلته نادرة. وقال د.أيمن أبوالعلا وكيل لجنة الصحة بالبرلمان إن اللجنة ستعقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة أسعار أكياس الدم وأضاف فى تصريحات خاصة أن التبرعات يجب أن تكون تابعة لجهات رسمية لضمان عدم الاتجار. وأشار د.أبوالعلا لضرورة أن تتم عمليات التبرع من خلال الجهات الرسمية مثل الجامعات و الجهات المعتمدة موضحا أن ذلك يتم تحت رقابة المركز القومى. وقال د.أبوالعلا: إن التبرع بالدم يأتى فى إطار الصدقة التى لا تحتاج مقابل سريعا وعكس ذلك قد يفتح الباب للفساد خاصة أن التحاليل يجب أن تكون آمنة. وقالت النائبة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بحزب المصريين الأحرار، لابد أن تتوفر آليات لبحث طرق توفير أكياس الدم للمرضى ومن الممكن أن يكون ذلك من خلال إجراء التعاقد بين المستشفيات وبين بنوك الدم تحت إشراف من وزارة الصحة، وذلك لتوفير الدم بأسعار مناسبة للمواطنيين ولرصد جودة الخدمة المقدمة للمرضى ولتخفيف الأعباء والعناء عن المرضى وذلك مراعاة لظروفهم الصحية، مضيفة أن توفير الدم من خلال إشراف وزارة الصحة يعمل على تطوير الخدمة الصحية والعلاجية والرعاية الطبية المقدمة للمرضى ويساهم فى تجاوز أزمة أكياس الدم ويعمل على توفير الدم الآمن لجميع المرضى على اختلاف فصائلهم. واستنكرت عبدالحليم ما تقوم به بعض المستشفيات بتحديد سعر أكياس الدم وفقا لفصيلة الدم مؤكدة أن هذا الأمر يتنافى مع أخلاقيات المهنة ولابد من وقف هذا الأمر فى أقرب وقت،لان من حق كل مواطن مهما كانت فصيلته أن يحصل على أكياس الدم بسعر يناسبه. وطرحت «روزاليوسف» فكرة تعميم نظام «صك التبرع بالدم» والمتبع فى عدد من دول العالم لإعطاء حق للمتبرع بالاستفادة من نفس الكميات التى تبرع إذا احتاجها لنفسه أو لاقاربه من الدرجة الأولى خلال عام من تاريخ التبرع، وهو ما أيده د.إيهاب الطاهر عضو مجلس النقابة العامة للاطباء مطالبا بضرورة تعميم هذا النظام المعروف ب«كارت تبرع بالدم» المتبع بالدول الأجنبية، حيث يكون لكل متبرع كارت الكترونى مسجل به مواعيد التبرع، ويكون له الأولوية عند مرضه فى الحصول على الدم وبدون مقابل حتى فى المستشفيات الخاصة. على عكس المستشفيات الحكومية الذى يقوم الفرد بالتبرع مجانا من خلال حملات القومية للتبرع بالدم. وأشار الطاهر إلى ضرورة تحديد هامش ربح لأكياس الدم حتى لا تصبح سلعة يتاجر بها البعض، من خلال تحديد الأسعار من قبل إدارة العلاج الحر مع مراعاة ارتفاع سعر أكياس الدم للفصائل النادرة لقلة المتبرعين، مضيفا إلى ضرورة تبنى الحكومة أفكار جديدة لاستمرار الفصائل فى بنوك الدم، ومنها اتباع إجراء روتينى يقوم الفرد بالتبرع بكيس دم عند التخرج أو التعيين فى جهة حكومية وغيرها من إجراءات الحكومية للحفاظ على استمرارية التبرع. وشدد الطاهر على ضرورة الرقابة على المستشفيات الخاصة لانتشار ظاهرة «المتاجر بدمه» حيث يلجأ الفرد بالتبرع بصفة دورية كل شهر على سبيل المثال سعيا للأجر وأغلبهم مدمنيون ومرضى، ويتم اكتشاف ذلك بعد التبرع ودفع المقابل وإجراء الفحوصات الطبية للكشف عن الفيروسات والأمراض المعدية وبالتالى تتحمل المستشفى أعباء أخرى لإعدام تلك الأكياس لعدم صلاحيتها للاستخدام، وهذا لا يحدث فى المستشفيات الحكومية لأن المتبرع لا يتقاضى أجراً. ومن جانبها أكدت د. نهاد مسعد – مدير عام خدمات نقل الدم المصرية بوزارة الصحة، أن هناك رقابة مشددة على بنوك الدم لعدم وقوع آية مخالفات، وأنه لا تهاون مع أى تقصير، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات. مشيرة إلى أن الوزارة ملتزمة ببيع أكياس الدم فى حالة توافر فصيلة الدم للمرضى، بالسعر المدعم وهو 90 جنيها، بينما يكلف كيس الدم 450 جنيها فعليا، ويتم صرفه فى المستشفيات الحكومية على نفقة الدولة والتأمين الصحى أيضا، وذلك بموجب إجراءات محددة للتأكد من أن الدم يذهب للمريض فعليا، ولا يذهب لغير مكانه المحدد له.
